سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»

تجمع الزعماء يجعل الرياض عاصمة لصنع القرارات العالمية

سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»
TT

سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»

سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون: قمم الرياض «محطة تاريخية»

توقع سياسيون ومسؤولون وخبراء عرب وأميركيون، أن تكون زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، وقمم الرياض التي ستعقد اليوم على شرفه، محطة تاريخية وانطلاقة جديدة تعيد ترتيب العلاقات الأميركية العربية والإسلامية، وبخاصة أن هناك إشارات إيجابية لحل القضية الفلسطينية ووضع حد للتهديدات الإيرانية في عدد من الدول العربية، إلى جانب التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب الذي تقف وراءه تنظيمات مثل «داعش» والقاعدة، والنظام السوري.

محمد المومني
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية
- الرئيس ترمب سيعيد إطلاق العلاقات الأميركية مع المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي، وسيسعى لتحجيم دور إيران في المنطقة؛ كي يعود الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط... نتطلع لهذه القمة التاريخية لتكون محطة تؤسس لتفاهمات استراتيجية للتعامل مع قضايا المنطقة التي ترتبط بتحديات الأمن والاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية.

جواد العناني
نائب رئيس الوزراء الأردني السابق
- زيارة الرئيس الأميركي مهمة للمنطقة... ونتوقع وضع آليات للحد من الهيمنة الإيرانية في المنطقة. وحلول لتحجيم التغلغل الإيراني في كثير من الدول العربية، وبخاصة اليمن الدولة المجاورة للمملكة العربية السعودية. كما أن الزيارة ستعيد الزخم إلى الرياض وتجعلها عاصمة من عواصم صنع القرارات العالمية. وستعيد الزخم أيضا إلى العلاقات الأميركية السعودية إلى ما كانت عليه سابقا، قبل إدارة الرئيس باراك أوباما التي شهدت فترة ركود وهدوء قياسا إلى العلاقات التقليدية بين البلدين. نتوقع أيضا أن يعلن الرئيس ترمب أن المملكة العربية السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة وشريك استراتيجي.

ناصر اللوزي
رئيس الديوان الملكي الأردني السابق
- أبرز عناوين هذه المرحلة، سيكون إنهاء الخطر الإيراني، وإنهاء ملف الإرهاب، في العراق وسوريا واليمن، ضمن قواعد أكثر وضوحا، وتؤدي إلى خطوات ميدانية، تختلف عن التحالف التي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب حاليا. هناك مؤشرات إيجابية لحل القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ترمب دعمه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بمعنى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وإن نجح في مساعيه هذه فإن التاريخ سيسجل له أنه أول رئيس أميركي استطاع حل هذا الصراع الذي يشكل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

نبيل الشريف
وزير الإعلام الأردني السابق
- نتوقع تحريك ملفات مختلفة بالمنطقة، وبخاصة أننا نتحدث اليوم في الدرجة الأولى عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية... ونتحدث عن الوضع في سوريا والوضع في العراق واليمن وتدخلات إيران في المنطقة. اتصالات ترمب قبل الزيارة مع زعماء المنطقة، منهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود، وزعماء عرب آخرون، جميعهم نقلوا له صورة واضحة للأوضاع حاليا، وضرورة حل القضية الفلسطينية وفق صيغة حل الدولتين والمبادرة العربية التي تم التأكيد عليها في قمة عمان وعدم التخلي عن هذه الصيغة، والتالي أصبحت الصورة واضحة أمام الرئيس ترمب. زيارة الرئيس الأميركي، وهي الأولى له خارجيا، تعبر عن احترام للإسلام والمسلمين وليس فقط للمملكة العربية السعودية، وهي رسالة إيجابية للغاية.

عمرو موسى
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية
- نتوقع أن تستهدف القمة الإسلامية العربية الأميركية تصحيح مسارات في غاية الأهمية، أبرزها إمكانية تحقيق السلام فيما يتعلق بالنزاع العربي - الإسرائيلي من خلال انطلاق عملية سلام جديدة تتجنب عثرات عملية السلام السابقة، وتؤدي إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل على أساس الاتفاق المبدئي الواضح على حل الدولتين ووضع حد لسياسات إدارة الصراع دون حله تمهيداً لهزيمة التطرف وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. القمة ستكون فرصة للحوار المباشر والصريح وتبادل وجهات النظر في كل ما يجري بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تصحيح الصورة فيما يتعلق بالتهجم على الدين الإسلامي، وضرورة وضع حد لما يسمى بصراع الحضارات والتركيز على السلام.
هذه القمة يمكن أن تلعب دوراً مهماً للتأكيد بأنه لا عداء بين العرب والولايات المتحدة، وأن هناك فرصة لعلاقات جديدة بنّاءة تعود بالنفع على الجانبين. ونتوقع أن يكون هناك اتفاق على مسار جديد للتعاون لاستعادة الاستقرار وبناء مرحلة جديدة بين الدولة العظمى وبين دول المنطقة... ومن الأهمية بمكان أن تكون هناك رؤية عملية للمستقبل فيما يتعلق بالنظام الإقليمي الجديد الذي يجب أن يراعي مصالح الجانبين. وإقامة مشروع مشترك يتم من خلاله تجنب التعامل مع المنطقة على طريقة سايكس بيكو. وإذا أرادت أميركا أن تستعيد دورها الكبير في هذه المنطقة مثلما تحاول استعادته في مناطق أخرى كثيرة، فمن الضروري أن يكون هناك سياسة أميركية تدعو للثقة؛ لأن المنطقة العربية عانت ومنذ عام 1948 حتى اليوم من سياسات أميركية لم تأخذ المصالح العربية في الاعتبار الكافي، أو الجدية اللازمة، أو الوصول إلى حلول عادلة.
نتوقع أن يكون لدى الرئيس الأميركي ترمب رسائل مهمة سيوجهها خلال هذه القمة بصفته رئيس الدولة العظمى الأولى في العالم؛ تمهيدا لعهد جديد في العلاقات الأميركية العربية الإسلامية، وإذا ثبت أن هذا العهد الجديد ليس إلا تكرارا للقديم وبصور مختلفة؛ فإن هذا سيضع الجميع في عمق الأزمات، ونعود جميعاً إلى مرحلة الفشل والتوتر المرتبط به.

محمد العربي
وزير خارجية مصر السابق
- لقاءات الرياض تعد حدثا فريدا في تاريخ العلاقات الدولية، من حيث إنه يتم بهذا الشكل وهذا الزخم. لا أتوقع أن تصدر القمة العربية الإسلامية الأميركية إجراءات فعلية تجاه إيران. ولكن، على الأقل، سيكون للقمة قدر من المساندة المعنوية من جانب أميركا لدول الخليج، أمام أي محاولات إيرانية للتمدد في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالإرهاب، فقد باتت هناك رؤى مشتركة، أكثر من السابق، وأكثر مما كان عليه الأمر في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما. يوجد حاليا اقتراب من الفكر السائد في المنطقة، فيما يتعلق بضرورة القضاء على «داعش» والانتهاء من هذا التنظيم.

خالد داود
رئيس حزب «الدستور» المصري
- أعتقد أن القمة إشارة إلى أن الأولوية هي للتهديدات الإيرانية. وأن الغرض من الزيارة، وإقامتها في السعودية، رسالة واضحة من ترمب لإيران، بشأن الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة، للمملكة، ولمنطقة الخليج. لكن نأمل في أن يتمكن زعماء الدول المشاركين في القمة من إقناع ترمب باتخاذ خطوات إيجابية تجاه حل القضية الفلسطينية، وأن يتخلى تماما عن مشروع نقل السفارة الأميركية للقدس. لا بد من إبلاغ ترمب بأن نقل السفارة إلى القدس سيزيد المنطقة اشتعالا أكثر من الحالة المشتعلة الموجودة فيها، وستجهض تماما أي محاولات أميركية لاكتساب مصداقية في منطقة الشرق الأوسط.

الدكتور محمد عسكر
وزير حقوق الإنسان اليمني
- أعتقد أن القمة ستعزز الشراكة في مكافحة التطرّف والإرهاب الداعشي، والتمدد والإرهاب الإيراني، كما ستقدم رسالة للعالم أجمع أن الإرهاب لا دين له، وأن أميركا تحترم الدين الإسلامي وتسعى لتعزيز الشراكة مع دوله وشعوبه وقياداته. أتوقع أن تقدم القمة رؤية واضحة لمكافحة الإرهاب والتطرف عبر تعزيز أكبر لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، ودعم برامج التعليم ومكافحة الفقر والبطالة، عبر استراتيجية متكاملة، لها بعد اجتماعي وتنموي، كما أن لها بعدا أمنيا وعسكريا. بالنسبة لليمن أتوقع أن تقدم القمة دعما قويا لإنهاء معاناة اليمنيين الإنسانية من خلال إنهاء الانقلاب وإرساء دعائم السلام الدائم والشامل، عبر المرجعيات الثلاث المنصوص عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216، وأتوقع أن تتم إدانة التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، عبر دعم ميليشيات الحوثي وصالح التي نفذت انقلابا على الشرعية في عام 2014.

أحمد قذاف الدم
المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية
- زيارة ترمب ولقاؤه بزعماء العرب والمسلمين، هو أمر يدل على روح إيجابية، يجب الاستفادة منها وتوظيفها، وينبغي أن يجدنا الجانب الأميركي جبهة واحدة، بصفتنا عربا ومسلمين، وإلا سيرى أمامه منطقة هشة وميئوس منها، وبالتالي سيضطر إلى التعامل بوسائل أخرى لا تخدم مصالحنا. أميركا دخلت مرحلة أخرى؛ سياسة مختلفة عن السياسة الأولى... وأعتقد أنها استفادت من الأخطاء التي وقعت فيها في المنطقة، في السابق. تلك الأخطاء عبَّر عنها أيضا الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل نهاية ولايته. ونتمنى أن تكون المرحلة الجديدة هي مرحلة تصحيح الأخطاء.

علاء شلبي
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- أعتقد أن فرس الرهان، قضايا ثلاث... إيران، و«داعش»، والسلام الفلسطيني. لا يوجد كلام واضح عن حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الأراضي المحتلة في 1967، بما في ذلك القدس، بل بالعكس، بدأ الحديث عن فكرة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقرار ضم القدس لإسرائيل، وهو قرار باطل بحكم قرارات الأمم المتحدة. عدم وجود حل عادل للقضية، من شأنه أن يزيد الموقف تعقيدا، ويحوِّل الإدارة الأميركية من راعٍ لعملية التسوية، إلى مجرد مدير لعملية التسوية، ومنحاز للاحتلال. فرس الرهان، في رأيي، هو هذا الأمر عملية السلام... وهو ما سيؤكد إذا كانت الإدارة الأميركية جادة للإسهام في إعادة الاستقرار للمنطقة، أم لا.

أنتوني كوردسمان
باحث أميركي
- زيارة ترمب تؤكد أهمية المملكة العربية السعودية حليفا مهما للولايات المتحدة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة من جانب ومع الدول الخليجية من جانب آخر. نتوقع اتخاذ موقف قوي ضد تهديدات إيران وتصرفاتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة والتهديدات التي تشكلها قواتها الصاروخية، إضافة إلى رؤية الولايات المتحدة للمملكة السعودية باعتبارها شريكا حاسما في مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف. إدارة الرئيس ترمب تسعى لطمأنه القادة السعوديين، وبخاصة بعد أن شعرت المملكة بتخلي الإدارة الأميركية عنها بصفتها حليفا رئيسيا، في نهاية إدارة الرئيس أوباما. ستكون إعادة الثقة بين واشنطن والرياض هدفا أساسيا في هذه الرحلة.

ريتشارد هاس
الرئيس السابق لمركز السياسات والتخطيط في وزارة الخارجية الأميركية
- زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية هي بمثابة تطمينات يبعثها الرئيس لحلفائه في المنطقة، الذين يتطلعون إلى تعاون أميركي للوقوف ضد إيران والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى دعم قوى التحالف بقيادة السعودية في اليمن لدعم الشرعية، دون المشاركة الأميركية في الحرب. ولفت إلى أن إسرائيل، أيضا، تبحث عن طمأنة، ومن المحتمل أن يضغط القادة هناك على الرئيس للإيفاء بوعده ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة يمكن أن تثير العنف وتحد من الفرص الصغيرة للمصالحة الإسرائيلية الفلسطينية. في بعض الأحيان يتصرف الناس بشكل عفوي بأعمال يندمون عليها لاحقاً ليست من صالح البلد أو سمعتهم، إلا أنهم يتراجعون ويأخذون في الحسبان أمور أخرى وهو ما يقوم به ترمب في كثير من الأحيان.

جون الترمان
نائب رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية والدراسات العالمية
- قادة دول مجلس التعاون الخليجي يعتقدون على المستوى الاستراتيجي أن الرئيس ترمب فرصة جيدة لهم بعكس الرئيس السابق أوباما؛ إذ إن لديه أولوياته المشتركة معهم مثل مواجهة اعتداءات إيران. قادة الخليج يريدون الوثوق بالحليف الأميركي، والمشاركة معهم في الهم المشترك في ملفات القضاء على الإرهاب، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، والتعاون الاقتصادي والعسكري.
يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بدور أكثر نشاطا في حل الصراعات في المنطقة؛ إذ تشير الأدلة إلى أنه لم يتم حتى الآن القيام بذلك بما فيه الكفاية في حل الصراعات ففي سوريا واليمن، وفي أماكن أخرى، يبدو أن الشركاء الأميركيين لم يصطدموا باستراتيجياتهم العسكرية والدبلوماسية.

روبرت ساتلوف
مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
- رحلة ترمب تهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط تنسى ما خلفته سياسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، التي لم تكن تسير وفق مصالح المنطقة بشكل جيد. على الرئيس ترمب الاستفادة من اجتماعه مع القادة المسلمين في الرياض لاقتراح إنشاء شراكة جديدة تتصدى للثنائي المتمثل بالتطرف الذي يهدد السلام والأمن في العالم، المتمثل في «داعش» والقاعدة وما شابههما من التنظيمات والحركات ذات الفكر المماثل. إضافة إلى ائتلاف الدول والميليشيات والوكلاء الراديكاليين الذي تتزعمه إيران.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.