السعودية تحتفي بالرئيس ترمب والملك سلمان يقلده أرفع وسام

أجريت له مراسم استقبال رسمية والمدفعية أطلقت عدة طلقات ترحيبية بقدومه

الملك سلمان والرئيس ترمب والسيدة الاولى ميلانيا يرتشفون القهوة العربية خلال الاستقبال (واس)
الملك سلمان والرئيس ترمب والسيدة الاولى ميلانيا يرتشفون القهوة العربية خلال الاستقبال (واس)
TT

السعودية تحتفي بالرئيس ترمب والملك سلمان يقلده أرفع وسام

الملك سلمان والرئيس ترمب والسيدة الاولى ميلانيا يرتشفون القهوة العربية خلال الاستقبال (واس)
الملك سلمان والرئيس ترمب والسيدة الاولى ميلانيا يرتشفون القهوة العربية خلال الاستقبال (واس)

قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله له في قصر اليمامة أمس، قلادة الملك عبد العزيز، التي تعد أرفع وسام في السعودية؛ وذلك تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة وتقديرا من خادم الحرمين الشريفين له والجهود المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسعيه لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
وكانت السعودية احتفت يوم أمس بوصول ضيف البلاد الرئيس دونالد ترمب، وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه في «تويتر» مرحباً بالرئيس الأميركي في المملكة: «زيارتكم تعزز تعاوننا الاستراتيجي والاستقرار للمنطقة والعالم».
إلى ذلك قال الرئيس دونالد ترمب بعد نحو ساعتين ونصف من وصوله إلى الرياض أمس: «عظيم أن أكون في الرياض... وأتطلع لعقد لقاءات في السعودية اليوم».
فيما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأميركي والوفد المرافق له، وبعد المأدبة تجول الملك سلمان والرئيس دونالد ترمب، في معرض الفن السعودي المعاصر الذي يستعرض نماذج من أعمال الفنانين السعوديين في برنامج جسور ومشاركاتهم في معارض بالولايات المتحدة الأميركية بهدف تعزيز التعايش بين الثقافات المختلفة وإبراز المهارات الفنية السعودية، حيث يعد برنامج جسور مبادرة من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء».
وكان الملك سلمان استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قصر اليمامة بعد وصوله إلى الرياض في وقت سابق أمس في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، كما كان في استقباله الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
أجريت للرئيس الأميركي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.
بعد ذلك صافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبليه، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس مجلس الشورى، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.
كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس الأميركي.
فيما كان خادم الحرمين الشريفين تقدم مستقبلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله لمطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق أمس في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين في أول زيارة خارجية له خارج بلاده، يعقد خلالها لقاء قمة مع العاهل السعودي كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأميركية، وأعمال القمة العربية الإسلامية.
كما كان في استقبال الرئيس الأميركي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وقد أطلقت المدفعية فور وصول الرئيس دونالد ترمب عدة طلقات ترحيبية، كما قدم أطفال باقات من الورود لخادم الحرمين الشريفين وللرئيس الأميركي، فيما حلقت مجموعة من طائرات صقور السعودية ترحيبا بزيارته للمملكة.
وبعد استراحة قصيرة في الصالة الملكية بالمطار صحب الملك سلمان ضيف بلاده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.
في الوقت الذي حضر استقبال خادم الحرمين للرئيس الأميركي في قصر اليمامة أمس والمأدبة، كل من الأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله المستشار بوزارة الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين.
إلى ذلك، يرافق الرئيس الأميركي في زيارته الحالية للمملكة، السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير التجارة ويلبر لويس روس، ومساعد الرئيس كبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر، والابنة الأولى مستشارة الرئيس إيفانكا ترمب، ومساعد الرئيس كبير الاستراتيجيين والمستشارين ستيفين بانون، ومساعد الرئيس كبير المستشارين ستيفن ميلير، ومساعد الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر، ومساعد الرئيس نائب كبير الموظفين جوزيف هايجين، ومساعدة الرئيس كبيرة الموظفين لدى السيدة الأولى لينزي رينولدز، ومساعدة الرئيس مديرة الاتصالات الاستراتيجية هوب هيكس، ومساعد الرئيس مدير التواصل الاجتماعي دان سكافينو، ومساعد الرئيس السكرتير الإعلامي شون سبايسر، ومساعد الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي غاري كون، ومساعدة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل، والقائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى المملكة كريستوفر هنزل، وعدد من المسؤولين.



أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسةً تعليميةً مستقلةً تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما تضمَّن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظَر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛ بما يعزِّز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتداداً لما توليه القيادة من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.


الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)

تسع سنوات من التحول الاقتصادي عاشتها السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ دخل الاقتصاد المحلي منذ إعلان رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016، مرحلة تحول هي الكبرى منذ عقود.

هذا التحول لم يقتصر على إصلاحات مالية أو برامج تنويع محدودة، بل اتخذ مساراً هيكلياً واضح المعالم، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية طوال الفترة الماضية أن السعودية تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد على النفط وعائداته إلى اقتصاد متنوع ومتسارع تقوده العديد من القطاعات.

ويرى مختصون أن محصلة هذه التحولات انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً من نحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة وفقاً لآخر الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، محققاً معدل نمو سنوي تراكمياً يقارب 8 في المائة.

تُمثِّل جودة الحياة أولوية وطنية استراتيجية في المملكة (واس)

ويُعد هذا الأداء من أعلى معدلات النمو التي سجلتها المملكة في تاريخها الاقتصادي الحديث، كما يضع الاقتصاد السعودي ضمن أبرز ثلاثة إلى أربعة اقتصادات كبرى عالمياً من حيث تسارع النمو خلال هذه الفترة، في ظل برامج التحول الاقتصادي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج القطاع النفطي.

وهنا قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والخبير القانوني المتخصص في التشريعات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، تحولات اقتصادية عميقة في إطار رؤية السعودية 2030، تمثلت في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة يقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الفاضل أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح مسار التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متقدمة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت المملكة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسناً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، بل ارتكز أيضاً على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد، من خلال تحديث عدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات وحماية المستثمرين وتنظيم المنافسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية واليقين النظامي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

القطاعات غير النفطية

بالعودة لانعكاس التحولات الاقتصادية يبرز التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 56 في المائة، إذ أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025.

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع، وهو ما أشارت إليه تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية.

سوق العمل

انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (واس)

شهدت سوق العمل السعودية خلال السنوات الماضية تغيرات لافتة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، إذ تشير الأرقام إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص، ما يعكس نجاح سياسات توطين الوظائف.

وقد ساهمت برامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية في نمو الوظائف، فقد أُضيف إلى الاقتصاد نحو 800 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت الوظائف الهندسية التي سجلت نمواً لافتاً، كذلك شهد قطاع السياحة توسعاً كبيراً في فرص العمل مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية كبرى، بالإضافة لقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية التي تضاعفت بها الوظائف.

نمو الاستثمار

وضع الأمير محمد بن سلمان، الاستثمار في صدارة محركات الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية يكون فيها الاستثمار، المحلي والأجنبي، المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار جرى تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي جاءت كإطار وطني شامل، إذ يعد الاستثمار الكلي في الاقتصاد، أو ما يعرف اقتصادياً بتكوين رأس المال الثابت، من أهم المؤشرات التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي في أي دولة، وفي هذا السياق، ارتفع حجم الاستثمار في المملكة من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من عقد، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق شدد الفاضل على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كشريك فاعل في عملية التحول الاقتصادي والتنويع الإنتاجي، من خلال توسيع الاستثمارات النوعية وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتحمي الحقوق الاستثمارية.

كما بين عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن التحول التنموي شمل كذلك تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره بوصفه شريكاً تنموياً مؤثراً، عبر تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يدعم مستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة.

صندوق الاستثمارات

برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم أدوات التحول الاقتصادي، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 3.47 تريليون ريال، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويقود الصندوق استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والترفيه، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية عملاقة تستهدف بناء قطاعات جديدة وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.


الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
TT

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن 6 حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 141 إصابة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة شملت عدداً من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مصالحها ومقدراتها الوطنية.