وزير المالية السعودي: اتفاقية الأسلحة مع واشنطن للاستثمار لا لشرائها

قال إن السعودية تعمل على توفير 50% من مشترياتها من الأسلحة في 2030

وزير المالية السعودي خلال مؤتمر صحافي بالرياض (واس)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاتفاقيات التي وقعت اليوم مع الجانب الأميركي تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي, مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأسلحة في السعودية بما سيحقق رؤية 2030 لتوفير 50 بالمئة من مشتريات المملكة من الأسلحة في عام 2030, مبينًا أن الاتفاقية الموقعة هي اتفاقية استثمار وليست شراء للأسلحة، وستعلن التفاصيل في وقتها من قبل الجهات المختصة.
وأكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، استمرار إصدار السندات المالية في السوق المناسب وفي الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
وأضاف أن حساب المواطن من المتوقع تطبيقه قريباُ بعد إعادة هيكلة أسعار الطاقة الذي لا يزال تحت الدراسة، منوهاً بقوة وصلابة الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن السعودية لديها من القوائم المالية والنفطية مايكفي لمعالجة أي تشوه في الوضع الاقتصادي, مستعرضاً العديد من البرامج المعدة لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي يحتاجها التي سيتم الانتهاء منها في الأسابيع القادمة.
وأشار وزير المالية إلى أن السعودية ستواصل دعمها لأشقائها في العالمين العربي والإسلامي, منوهاً بأن أحدى ركائز المملكة الأساسية في رؤية 2030 هي دعم أشقائها.
وأوضح أن الرؤية راعت في إعدادها نقاط القوة والمزايا الخاصة بالمملكة والامكانات التي يتملكها السوق السعودي وتم ترجمة ذلك من خلال المئات من ورش العمل التي تمت على مدى سبعة أشهر التي تضمنت المبادرات الخاصة بالرؤية.
وتابع الجدعان: وضعنا وأسسنا لبرامج الرؤية التي تم الاعلان عنها مؤخراً، ومن ذلك برنامج الحكومة الذي يتعلق بتأسيس وحدة اتخاذ القرارات ولجنة تمويله، وقد كان هناك قدر كبير من الشفافية والانفتاح على السوق المحلي والسوق الدولي؛ ويوضح ذلك تأسيس برنامج للبيانات وإصدار كافة البرامج الخاصة بالإعلان المالي بما في ذلك نشر التقارير الدورية التي جعلت الخصخصة مركزاً للتميز، وكذلك الاعلان عن بعض القوانين, مبينًا أن مرحلة التخطيط للرؤية قد اكتملت والتركيز الآن على عملية التنفيذ، فهناك عشرة برامج ونركز على برنامج التحول الوطني الذي تم إطلاقه عام 2017 لأكثر من 100 مبادرة لجهات حكومية.