وفاة منسق «حركة التغيير» في كردستان العراق

نوشيروان مصطفى عُرف بتواضعه ومحاربته للفساد

TT

وفاة منسق «حركة التغيير» في كردستان العراق

توفي، أمس، القيادي الكردي نوشيروان مصطفى، منسق حركة التغيير في كردستان العراق، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما قال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي.
وكان نوشيروان مصطفى، في رحلة علاجه الثانية إلى بريطانيا، وبقي فيها حوالي 8 أشهر، قبل أن يرجع إلى السليمانية في كردستان العراق في الـ13 من الشهر الحالي، ليودع أهله ومحبيه الوداع الأخير، صباح أمس.
وأضاف المتحدث باسم حركة التغيير أن جثمان الراحل نوشيروان مصطفى سيُوَارى الثرى اليوم في هضبة «زركتة» بالسليمانية، حيث يوجد المقر السياسي والإعلامي لحركته، وذلك حسب وصيته قبل وفاته. وسيقام مجلس العزاء على روحه، اليوم، هناك أيضاً، وفي جامع الصواف بمدينة أربيل غداً.
وبدأ مصطفى، المولود في عام 1944 بمحلة سَرشقام في مدينة السليمانية، حياته السياسية في بداية الستينات من خلال الانضمام إلى اتحاد طلبة كردستان، ومن ثم أصبح عضواً في أمانة الاتحاد في عامي 1963 و1964، وبعد ذلك عضواً في فرع السليمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مصطفى بارزاني عام 1967.
وكان نوشيروان، المتخرج في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد عام 1967، معروفاً بحبه لشعبه وتفانيه في النضال في سبيل الحقوق الكردية المشروعة؛ فبعد أن حصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي في النمسا، وكان بصدد كتابة أطروحته للدكتوراه، دعاه زميله في النضال السياسي، الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني إلى العمل معا لإعادة الحياة لحركة التحرر الكردية عام 1975، بعد أن تسببت اتفاقية الجزائر بنكسة كبيرة للنضال الكردي ضد النظام البعثي الحاكم في العراق، فلم يتردد مصطفى في تلبية الدعوة، تاركاً دراسة الدكتوراه، وتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، حيث بدأ مع طالباني وآخرين التحضيرات وإعلان الاتحاد الوطني الكردستاني.
والقيادي الكردي الراحل، بالإضافة إلى بروزه وحنكته في عالم السياسة، كان له باع طويل في عالم الصحافة والثقافة والفكر والأدب، وكان يتقن، مع لغته الأم الكردية، اللغات العربية والفارسية والألمانية والإنجليزية، وكان صاحب امتياز مجلة «رزكاري» عام 1969، في حين لم يكن قد تجاوز الـ25 من عمره. وله كتب كثيرة في مجالات السياسة والتاريخ والأدب، أشهرها سيرته السياسية وشهادته لمراحل النضال في حركة التحرر الكردية منذ تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني حتى قبل أعوام قليلة خَلَت، والتي تقع في حوالي أربعة أجزاء.
وشغل مصطفى منصب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني حتى عام 2006، إذ ترك العمل السياسي داخل هذا الحزب ليؤسس في عام 2007 مجموعة «ووشه - الكلمة» الإعلامية. وقبل الانتخابات التشريعية عام 2009 أسس حركة التغيير ليدخل المعترك الانتخابي بقائمة مستقلة تحت اسم حركة «التغيير»، التي كان المؤسس والمنسق العام لها منذ تأسيسها وحتى وفاته. وكان معروفاً عن مصطفى حب الناس واحترامهم له، كونه لم تتلطخ أياديه بالفساد وسرقة أموال الشعب، وقد جمع في حركته جمعاً من الشباب والمثقفين الذين ينتمون بفكرهم إلى توجهات سياسية مختلفة من اليمين واليسار، ومن خلفيات قومية وشيوعية وإسلامية معتدلة.
وكان بعض محبيه يلقبونه لشدة تواضعه بـ«غاندي» أو بـ«مانديلا» الكرد، وغَيَّر الآلاف من مؤيديه صورهم التعريفية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك»، بصور نوشيروان مصطفى، وقدموا التعازي لبعضهم بعضاً.
يُذكَر أيضاً أن مصطفى، فارق الحياة بينما لم تمرّ على وفاة شريكة حياته وأم أولاده (نما وجيا وجرا)، شعلة علي، في السليمانية، سوى شهرين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.