«دافوس الأردن» ينطلق اليوم بأجندة لـ«تمكين أجيال المستقبل»

بمشاركة زعماء وأكثر من 1100 من قادة الأعمال والسياسيين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)
TT

«دافوس الأردن» ينطلق اليوم بأجندة لـ«تمكين أجيال المستقبل»

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)

تنطلق في منتجع البحر الميت اليوم السبت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منتدى دافوس الأردني) تحت شعار «تمكين الأجيال نحو المستقبل»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 بلدا برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وسيلقي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، رئيس مجلس إدارة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، إن المنتدى سيركز على محاور رئيسية تشمل تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع، والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة. وأشار فاخوري إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة ملك إسبانيا فيليب السادس، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مقدونيا جورجي إيفانوف، ورئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، ورئيس النيجر محمد يوسفو، ورئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيركاشفيلي، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، بالإضافة إلى حضور وزاري واسع على المستويين العربي والدولي.
كما سيشهد المنتدى حضوراً بارزاً من ممثلي المنظمات الدولية الاقتصادية والتنموية والصحية والثقافية والمنظمات الأوروبية، ومن بينهم منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا، والمفوض العام للأونروا بيير كراهينبول، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موكيسا كيتوى، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، ومدير منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية آلان بيو، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» كينيتشي توميوشي.
وأضاف فاخوري أن المنتدى سيسلط الضوء على الشركات الناشئة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية باختيار مائة شركة عربية ناشئة، تطور حلولا إبداعية في مجالاتها وتترجم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي، وتعد بحجم كبير من الفرص الناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي. كما أشار إلى أن من أبرز فعاليات المنتدى لهذا العام جلسة بعنوان «أردن الريادة والإبداع»، والتي ستشهد مشاركة عدد من الشباب الأردنيين من أصحاب المشاريع والمبادرات والحلول الإبداعية كمتحدثين في الجلسة، وستسلط الضوء على إبداعاتهم.
وقد تم اختيار الشركات العربية المائة الناشئة، ومن بينها 21 شركة أردنية ناشئة، من لجنة اختيار تضم مجموعة من رجال ورواد الأعمال في الشرق الأوسط وعددا من المديرين التنفيذيين في المؤسسات الدولية.
كما أعلن فاخوري أن الأردن سيحتضن إطلاق مبادرة الشراكة الاستثمارية للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فعاليات المنتدى بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، والتي ستركز على تطوير البنية التحتية في المنطقة، حيث يتمتع الأردن بخبرة ونجاح في هذا المجال إذ نفذ خلال 10 سنوات الماضية مشاريع لتطوير البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. مشيرا إلى أن «ذلك كله سيعزز من فرص استفادة الأردن في جهود إعادة أعمار المنطقة بعد عودة الاستقرار في الدول التي تشهد اضطرابات».
من جهته، قال ميروسلاف دوسيك، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الأردن شريك مهم للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأن عودة المنتدى إلى الأردن كل عامين في الموعد المحدد تؤكد على مدى أهمية هذه الشراكة وعلى ثقة إدارة المنتدى بما يقدمه الأردن.
وبين دوسيك أن عدد المشاركين من مختلف المستويات، سواء قادة أو رياديين أو شباب أو علماء أو غيرهم، سيساهم في الحديث حول الفرص المتاحة لمستقبل المنطقة وتقديم اقتصادات أكثر شمولا. موضحا أن الهدف من لقاء العام الحالي هو تطوير الحوكمة الاقتصادية اللازمة لنشر التنمية والتطوير اللازمين عبر المجتمع والمنطقة.
وأوضح دوسيك أن المنتدى بدأ ترتيباته مبكرا، وذلك لضمان إعطائه أكبر زخم ممكن، مشيرا إلى أن اللقاء سيركز في جلساته على أهمية التطور التكنولوجي والاستفادة من الابتكارات التي وفرتها الثورة التقنية في السنوات الأخيرة، وكيف يمكن لاقتصاد الأردن تحديدا الاستفادة من هذه الابتكارات، إضافة إلى محور الحوكمة وتطبيقها لخدمة المؤسسات والشركات.
وستركز جلسات المنتدى المقبل على أهمية مواجهة الأزمة السورية وتبعاتها على الأردن، خصوصا من الناحية الإنسانية فيما يخص اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وضرورة تعزيز الحوار بين دول الشرق الأوسط وأوروبا في هذا الخصوص. كما سيتم تسليط الضوء على اتفاق الأردن مع أوروبا بخصوص قواعد المنشأ، وعلى المناطق الصناعية المؤهلة، وأيضا توظيف التكنولوجيا في خدمة تعزيز التجارة.
يشار إلى أن آخر اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان في الأردن العام 2015 بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ويعتبر اجتماع العام الحالي التاسع الذي يستضيفه الأردن، فيما عقد لأول مرة في الأردن في عام 2003.



الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.


ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.


الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».