«دافوس الأردن» ينطلق اليوم بأجندة لـ«تمكين أجيال المستقبل»

بمشاركة زعماء وأكثر من 1100 من قادة الأعمال والسياسيين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)
TT

«دافوس الأردن» ينطلق اليوم بأجندة لـ«تمكين أجيال المستقبل»

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى إلقاء كلمته في افتتاح دورة سابقة للمنتدى («غيتي»)

تنطلق في منتجع البحر الميت اليوم السبت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منتدى دافوس الأردني) تحت شعار «تمكين الأجيال نحو المستقبل»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 بلدا برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وسيلقي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، رئيس مجلس إدارة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، إن المنتدى سيركز على محاور رئيسية تشمل تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع، والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة. وأشار فاخوري إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة ملك إسبانيا فيليب السادس، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مقدونيا جورجي إيفانوف، ورئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، ورئيس النيجر محمد يوسفو، ورئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيركاشفيلي، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، بالإضافة إلى حضور وزاري واسع على المستويين العربي والدولي.
كما سيشهد المنتدى حضوراً بارزاً من ممثلي المنظمات الدولية الاقتصادية والتنموية والصحية والثقافية والمنظمات الأوروبية، ومن بينهم منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا، والمفوض العام للأونروا بيير كراهينبول، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موكيسا كيتوى، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، ومدير منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية آلان بيو، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» كينيتشي توميوشي.
وأضاف فاخوري أن المنتدى سيسلط الضوء على الشركات الناشئة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية باختيار مائة شركة عربية ناشئة، تطور حلولا إبداعية في مجالاتها وتترجم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي، وتعد بحجم كبير من الفرص الناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي. كما أشار إلى أن من أبرز فعاليات المنتدى لهذا العام جلسة بعنوان «أردن الريادة والإبداع»، والتي ستشهد مشاركة عدد من الشباب الأردنيين من أصحاب المشاريع والمبادرات والحلول الإبداعية كمتحدثين في الجلسة، وستسلط الضوء على إبداعاتهم.
وقد تم اختيار الشركات العربية المائة الناشئة، ومن بينها 21 شركة أردنية ناشئة، من لجنة اختيار تضم مجموعة من رجال ورواد الأعمال في الشرق الأوسط وعددا من المديرين التنفيذيين في المؤسسات الدولية.
كما أعلن فاخوري أن الأردن سيحتضن إطلاق مبادرة الشراكة الاستثمارية للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فعاليات المنتدى بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، والتي ستركز على تطوير البنية التحتية في المنطقة، حيث يتمتع الأردن بخبرة ونجاح في هذا المجال إذ نفذ خلال 10 سنوات الماضية مشاريع لتطوير البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. مشيرا إلى أن «ذلك كله سيعزز من فرص استفادة الأردن في جهود إعادة أعمار المنطقة بعد عودة الاستقرار في الدول التي تشهد اضطرابات».
من جهته، قال ميروسلاف دوسيك، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الأردن شريك مهم للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأن عودة المنتدى إلى الأردن كل عامين في الموعد المحدد تؤكد على مدى أهمية هذه الشراكة وعلى ثقة إدارة المنتدى بما يقدمه الأردن.
وبين دوسيك أن عدد المشاركين من مختلف المستويات، سواء قادة أو رياديين أو شباب أو علماء أو غيرهم، سيساهم في الحديث حول الفرص المتاحة لمستقبل المنطقة وتقديم اقتصادات أكثر شمولا. موضحا أن الهدف من لقاء العام الحالي هو تطوير الحوكمة الاقتصادية اللازمة لنشر التنمية والتطوير اللازمين عبر المجتمع والمنطقة.
وأوضح دوسيك أن المنتدى بدأ ترتيباته مبكرا، وذلك لضمان إعطائه أكبر زخم ممكن، مشيرا إلى أن اللقاء سيركز في جلساته على أهمية التطور التكنولوجي والاستفادة من الابتكارات التي وفرتها الثورة التقنية في السنوات الأخيرة، وكيف يمكن لاقتصاد الأردن تحديدا الاستفادة من هذه الابتكارات، إضافة إلى محور الحوكمة وتطبيقها لخدمة المؤسسات والشركات.
وستركز جلسات المنتدى المقبل على أهمية مواجهة الأزمة السورية وتبعاتها على الأردن، خصوصا من الناحية الإنسانية فيما يخص اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وضرورة تعزيز الحوار بين دول الشرق الأوسط وأوروبا في هذا الخصوص. كما سيتم تسليط الضوء على اتفاق الأردن مع أوروبا بخصوص قواعد المنشأ، وعلى المناطق الصناعية المؤهلة، وأيضا توظيف التكنولوجيا في خدمة تعزيز التجارة.
يشار إلى أن آخر اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان في الأردن العام 2015 بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ويعتبر اجتماع العام الحالي التاسع الذي يستضيفه الأردن، فيما عقد لأول مرة في الأردن في عام 2003.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.