إيطاليا تحول ديونها لدى تونس إلى «مشروعات تنمية»

كشفت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس عن موافقة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية على تحويل الدين العمومي التونسي نحو إيطاليا لتمويل خمسة مشروعات تنمية، وذلك في نطاق مساهمتها في دفع النشاط الاقتصادي في تونس ومساعدتها على استعادة عافيتها الاقتصادية.
ووفق هذه المصادر الحكومية، تقدر الكلفة الإجمالية لتلك المشروعات بنحو 63 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون يورو)، وتوصل الجانبان إلى هذا الاتفاق إثر اجتماع عقداه في تونس منتصف الشهر الحالي. ويأتي الاتفاق ضمن استراتيجية وأولويات عمل حددتها كل من تونس وإيطاليا، وذلك في إطار مذكرة تفاهم بين الطرفين تغطي الفترة المتراوحة بين 2017 و2020 التي جرى توقيعها في التاسع من فبراير (شباط) الماضي بالعاصمة الإيطالية روما بمناسبة زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لإيطاليا.
وبشأن تفاصيل هذه المشروعات ومناطق تنفيذها، أكدت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنها تتعلق ببرنامج تطهير لـ8 مدن بخمس ولايات (محافظات) تونسية، هي الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة، وجميعها في المناطق المهمشة الواقعة شمال غربي ووسط غربي تونس، وتقدر كلفة المشروعات الإجمالية بنحو 40 مليون دينار تونسي.
وتشمل التدخلات إعادة تهيئة مقرات المحاكم الإدارية بالعاصمة بنحو ثلاثة ملايين دينار تونسي، وبناء وتجديد أقسام الاستعجالي في المستشفيات الجهوية بكل من بنزرت (شمال) وجرجيس وتطاوين (جنوبي شرق) والقصرين (وسط غرب)، وتهيئة مراكز طب الأمومة والرضيع بالمنستير والمهدية (وسط شرقي تونس) بكلفة تناهز 177 مليون دينار تونسي، علاوة على إعادة تهيئة المقرات القديمة لقسم طب الرضيع بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بقيمة 660 ألف دينار تونسي، وإنجاز مشروع نموذجي للتشغيل بولاية القصرين بقيمة 400 ألف دينار تونسي.
وتعد إيطاليا من بين أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس، وهي تحتل مرتبة متقدمة من حيث عدد الشركات الإيطالية المستثمرة في تونس، خاصة في قطاع النسيج، وتأتي إيطاليا مباشرة بعد فرنسا وألمانيا من حيث قيمة الاستثمارات ومساهمتها في الواردات والصادرات.
من ناحية أخرى، أشارت وزارة المالية التونسية إلى أن حجم المداخيل الجبائية المتأتية من الشركات البترولية الناشطة في تونس، قدر بنحو 32.1 مليون دينار تونسي (نحو 13 مليون دولار) وذلك خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، منها ما يقدر بنحو 24.9 مليون دينار في يناير (كانون الثاني).
ووفق ما ورد في ميزانية الدولة للسنة الحالية، فإن تونس توقعت أن تصل قيمة المداخيل الجبائية المتأتية من الشركات البترولية مع نهاية السنة الحالية إلى حدود 800 مليون دينار تونسي (نحو 310 ملايين دولار).