«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

تحاكم المتهمين الثلاثة ميدانياً تمهيداً لإعدامهم

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، أمس، عن التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية مازن فقهاء على يد مجموعة ممن اتهمتهم بالتخابر لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية في 24 مارس (آذار) الماضي.
وقال توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي بغزة، خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق «الكمودور» غرب مدينة غزة، إنه تم اعتقال القاتل المباشر (أ.ل)، 38 عاما، الذي اعترف بارتكاب عملية الاغتيال وبأنه مرتبط مع الاحتلال، مشيرا إلى أن اعتقاله تم بعد جهود مضنية وكبيرة من قبل أجهزة الأمن بغزة.
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد أشارت منذ أيام إلى أن القاتل الرئيسي عنصر سابق في «كتائب القسام»، وأنه شارك في أحداث الانقسام عام 2007 وقتل فلسطينيين من عناصر فتح لصالح حركة حماس.
ولفت أبو نعيم إلى أنه تم اعتقال اثنين من المتخابرين مع الاحتلال، واعترفا بالقيام بدور أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح العملية، وهما: (هـ.ع) 44 عاما، و(ع.ن) 38 عاما.
واتهم أبو نعيم إسرائيل بالتخطيط للعملية، وقال: «التحقيقات كشفت أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي هي من خططت لجريمة الاغتيال، ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها. وقد اعترف المعتقلون بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال لتنفيذ هذه الجريمة».
وأضاف أبو النعيم موضحا: «لقد ظهر من خلال التحقيقات أن الاحتلال استخدم عملاء على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع وبمتابعة ضباط المخابرات حتى تم تنفيذ العملية التي استغرق التخطيط لها 8 أشهر»، مبرزا أن «العملاء متورطون في جرائم قتل مواطنين ومقاومين وقصف وتدمير كثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية والمدنية».
من جهته، أعلن مدير قوى الأمن الداخلي أن عملية الاغتيال تعد علامة فارقة في منظومة العمل الأمني بغزة، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الحسم والمبادرة، وقال في هذا السياق: «لقد واكب التحقيق عملية أمنية واسعة ضد المتخابرين مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن اعتقال 45 عميلا في ضربة قاضية وقاصمة لأجهزة مخابرات الاحتلال، وإن العملية الأمنية (فك الشيفرة) لا تزال متواصلة ضمن سياسة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء الاحتلال وحماية جبهتنا»، موجها رسالة للمتخابرين مع إسرائيل بأنهم لن يفلتوا من يد العدالة، وأنهم يد الأجهزة الأمنية ستطالهم حيثما كانوا.
وبثت وزارة الداخلية في غزة خلال المؤتمر الصحافي فيديو يشمل كل تفاصيل عملية الاغتيال، وفقا لاعترافات المتخابرين مع الاحتلال الذين تم اعتقالهم في أعقاب عملية الاغتيال. ويظهر الفيديو الذي بثته الوزارة لمدة 14 دقيقة، اعترافات المتخابرين الثلاثة الذين شاركوا بشكل أساسي في العملية، وهو ما ينفي الروايات التي ظهرت مؤخرا عبر بعض وسائل إعلام محلية وعربية بأن عشرات المتخابرين شاركوا في العملية.
واعترف المنفذ المباشر لعملية الاغتيال، العميل (أ.ل)، وهو عسكري مفصول من الخدمة (أجهزة أمن حماس)، بأنه ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، وأبلغ عن معلومات متفرقة، بما في ذلك مواقع مراكز الشرطة ومواقع المقاومة أثناء حرب 2014، حتى تم تكليفه باغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء.
وقال القاتل إنه تتبع فقهاء بناء على توجيهات من ضابط مخابرات إسرائيلي حتى دخل خلفه مباشرة، وطلب منه إنزال شباك سيارته حيث اعتقد فقهاء أنه بحاجة للمساعدة، لكنه سارع بإطلاق خمس رصاصات على رأسه وصدره للتأكد من مقتله على الفور، ثم انسحب من الطريق التي أرشده إليها الضابط.
وأظهر فيديو وزارة الداخلية تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة انسحاب منفذ عملية الاغتيال المتخابر «أ.ل»، وانسحاب المتخابر «ع.ن»، عنصر رصد وتأمين من الجهة الغربية لمسرح الجريمة. كما عرض الفيديو كيف حلقت في سماء منطقة تل الهوى لوحدها 18 طائرة استطلاع إسرائيلية قبل يوم من عملية الاغتيال.
وأظهر الفيديو اعترافات المتهم الثاني المرتبط مع مخابرات الاحتلال منذ عام 1998، وبعض مهامه، وكان سببا في اغتيال عدد من قادة المقاومة غالبيتهم من «حماس». كما أظهر اعترافات المتهم الثالث المعروف بـ«العميل البنك»، وهو عسكري يعمل في السلطة الفلسطينية التابعة لرام الله، ويبلغ من العمر 38 عاما، وارتبط بمخابرات الاحتلال أواخر عام 2010، ونفذ عدة مهام مختلفة.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة عقب المؤتمر الصحافي وبث الفيديو، إن المتخابرين الثلاثة يخضعون لمحاكمات ميدانية من قبل القضاء العسكري، مشيرة إلى أنه ستتم مواصلة هذه المحاكمات بشكل يومي.
ويستخدم مصطلح «المحاكمات الميدانية» قانوناً في نطاق يسمح بعرض المتهمين يوميا للمحاكمة وإصدار أحكام سريعة بعد تقديم الأدلة والبينات ضدهم بهدف تنفيذ الأحكام سريعا دون استئناف. ويتوقع أن تصدر أحكام بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة، وتنفيذها فورا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.