«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

تحاكم المتهمين الثلاثة ميدانياً تمهيداً لإعدامهم

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، أمس، عن التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية مازن فقهاء على يد مجموعة ممن اتهمتهم بالتخابر لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية في 24 مارس (آذار) الماضي.
وقال توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي بغزة، خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق «الكمودور» غرب مدينة غزة، إنه تم اعتقال القاتل المباشر (أ.ل)، 38 عاما، الذي اعترف بارتكاب عملية الاغتيال وبأنه مرتبط مع الاحتلال، مشيرا إلى أن اعتقاله تم بعد جهود مضنية وكبيرة من قبل أجهزة الأمن بغزة.
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد أشارت منذ أيام إلى أن القاتل الرئيسي عنصر سابق في «كتائب القسام»، وأنه شارك في أحداث الانقسام عام 2007 وقتل فلسطينيين من عناصر فتح لصالح حركة حماس.
ولفت أبو نعيم إلى أنه تم اعتقال اثنين من المتخابرين مع الاحتلال، واعترفا بالقيام بدور أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح العملية، وهما: (هـ.ع) 44 عاما، و(ع.ن) 38 عاما.
واتهم أبو نعيم إسرائيل بالتخطيط للعملية، وقال: «التحقيقات كشفت أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي هي من خططت لجريمة الاغتيال، ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها. وقد اعترف المعتقلون بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال لتنفيذ هذه الجريمة».
وأضاف أبو النعيم موضحا: «لقد ظهر من خلال التحقيقات أن الاحتلال استخدم عملاء على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع وبمتابعة ضباط المخابرات حتى تم تنفيذ العملية التي استغرق التخطيط لها 8 أشهر»، مبرزا أن «العملاء متورطون في جرائم قتل مواطنين ومقاومين وقصف وتدمير كثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية والمدنية».
من جهته، أعلن مدير قوى الأمن الداخلي أن عملية الاغتيال تعد علامة فارقة في منظومة العمل الأمني بغزة، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الحسم والمبادرة، وقال في هذا السياق: «لقد واكب التحقيق عملية أمنية واسعة ضد المتخابرين مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن اعتقال 45 عميلا في ضربة قاضية وقاصمة لأجهزة مخابرات الاحتلال، وإن العملية الأمنية (فك الشيفرة) لا تزال متواصلة ضمن سياسة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء الاحتلال وحماية جبهتنا»، موجها رسالة للمتخابرين مع إسرائيل بأنهم لن يفلتوا من يد العدالة، وأنهم يد الأجهزة الأمنية ستطالهم حيثما كانوا.
وبثت وزارة الداخلية في غزة خلال المؤتمر الصحافي فيديو يشمل كل تفاصيل عملية الاغتيال، وفقا لاعترافات المتخابرين مع الاحتلال الذين تم اعتقالهم في أعقاب عملية الاغتيال. ويظهر الفيديو الذي بثته الوزارة لمدة 14 دقيقة، اعترافات المتخابرين الثلاثة الذين شاركوا بشكل أساسي في العملية، وهو ما ينفي الروايات التي ظهرت مؤخرا عبر بعض وسائل إعلام محلية وعربية بأن عشرات المتخابرين شاركوا في العملية.
واعترف المنفذ المباشر لعملية الاغتيال، العميل (أ.ل)، وهو عسكري مفصول من الخدمة (أجهزة أمن حماس)، بأنه ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، وأبلغ عن معلومات متفرقة، بما في ذلك مواقع مراكز الشرطة ومواقع المقاومة أثناء حرب 2014، حتى تم تكليفه باغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء.
وقال القاتل إنه تتبع فقهاء بناء على توجيهات من ضابط مخابرات إسرائيلي حتى دخل خلفه مباشرة، وطلب منه إنزال شباك سيارته حيث اعتقد فقهاء أنه بحاجة للمساعدة، لكنه سارع بإطلاق خمس رصاصات على رأسه وصدره للتأكد من مقتله على الفور، ثم انسحب من الطريق التي أرشده إليها الضابط.
وأظهر فيديو وزارة الداخلية تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة انسحاب منفذ عملية الاغتيال المتخابر «أ.ل»، وانسحاب المتخابر «ع.ن»، عنصر رصد وتأمين من الجهة الغربية لمسرح الجريمة. كما عرض الفيديو كيف حلقت في سماء منطقة تل الهوى لوحدها 18 طائرة استطلاع إسرائيلية قبل يوم من عملية الاغتيال.
وأظهر الفيديو اعترافات المتهم الثاني المرتبط مع مخابرات الاحتلال منذ عام 1998، وبعض مهامه، وكان سببا في اغتيال عدد من قادة المقاومة غالبيتهم من «حماس». كما أظهر اعترافات المتهم الثالث المعروف بـ«العميل البنك»، وهو عسكري يعمل في السلطة الفلسطينية التابعة لرام الله، ويبلغ من العمر 38 عاما، وارتبط بمخابرات الاحتلال أواخر عام 2010، ونفذ عدة مهام مختلفة.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة عقب المؤتمر الصحافي وبث الفيديو، إن المتخابرين الثلاثة يخضعون لمحاكمات ميدانية من قبل القضاء العسكري، مشيرة إلى أنه ستتم مواصلة هذه المحاكمات بشكل يومي.
ويستخدم مصطلح «المحاكمات الميدانية» قانوناً في نطاق يسمح بعرض المتهمين يوميا للمحاكمة وإصدار أحكام سريعة بعد تقديم الأدلة والبينات ضدهم بهدف تنفيذ الأحكام سريعا دون استئناف. ويتوقع أن تصدر أحكام بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة، وتنفيذها فورا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».