رئيس «الإعلام» بالبرلمان المصري: المجتمع غير مهيأ للمصالحة مع «الإخوان»

أكد أن أزمة السلطة القضائية أصبحت خارج نطاق مجلس النواب

أسامة هيكل «الشرق الأوسط»

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أمس، إن «المجلس لم يصدر قانونا للعدالة الانتقالية؛ لأن المجتمع غير مهيأ للمصالحة مع (الإخوان) في ظل استمرار العنف من جانبهم، وعدم إعلانهم الرغبة في المصالحة وإجراء مراجعات».
وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين عام 2014، وعدتها تنظيماً إرهابياً، بعد اتهامها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، في يوليو (تموز) 2013.
ويحاكم الآلاف من قيادات وعناصر الجماعة حاليا، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، وصدرت ضد المئات منهم أحكام تصل إلى الإعدام، في حين فر كثير مهم خارج البلاد.
وأوضح النائب هيكل، وهو قيادي في ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر مجلس النواب، أن «الدستور ألزم البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، لكن أعتقد أنه لا يمكن الالتزام بالمستحيل؛ لأن القانون ينص على المصالحة مع (الإخوان)، والمجتمع غير مهيأ لتلك المصالحة».
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام، في معرض سرده لما حققه المجلس وأجندة عمله خلال الفترة المقبلة، إنه «منذ افتتاح دور الانعقاد الأول في العاشر من يناير (كانون الثاني) 2016 وحتى الآن، حقق المجلس إنجازات تشريعية، منها ما يتعلق بالقرارات بقوانين، حيث تمت مناقشة 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة البرلمان، وذلك خلال أول 15 يوما من تاريخ انعقاده».
وتابع: «بالنسبة للمشروعات بقوانين، وافق المجلس نهائيا على 82 مشروع قانون في دور الانعقاد الأول، وعلى 85 مشروع قانون في دور الانعقاد الثاني وحتى الآن»، كما أقر 27 اتفاقية دولية في دور الانعقاد الأول، و41 اتفاقية دولية في دور الانعقاد الثاني، فيما ناقش 7 قرارات جمهورية في دور الانعقاد الأول، و7 قرارات جمهورية في دور الانعقاد الثاني.
وحول عدم مناقشة المجلس أي استجواب حتى الآن، قال هيكل: «إن الاستجواب له شروط لائحية، وكان هناك بالفعل استجواب وحيد في دور الانعقاد الأول توافرت فيه الاشتراطات، وتعلق حينها بأزمة القمح، وتوفرت مستندات شديدة الخطورة بهذا الشأن، وانتهى الأمر باستقالة الوزير المعني قبل 48 ساعة من مناقشة الاستجواب، لتحقق الحكومة من مسألة سحب الثقة من الوزير أو حتى الحكومة».
وحول أزمة ارتفاع الأسعار، أكد هيكل أن كل المواطنين في مصر يعانون من ارتفاع الأسعار، مضيفا: «لا أتوقع انتهاء الأزمة قريبا؛ لأنه حدث تعطل في عجلة الاستثمار والاقتصاد خلال الفترة الماضية، وأتعشم بعد إقرار قانون الاستثمار أن تدور عجلة التنمية بشكل أو بآخر. وأرى أن ما ساعد في زيادة الأسعار هو قرار التعويم الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والموازنة الحالية فيها مشكلات بخصوص الدعم».
ونوه إلى أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تجري بخصوصه مراجعات في الصياغة القانونية وليس مواد المشروع، حيث إن المشروع لم يرسل حتى الآن لرئاسة الجمهورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشروع اقترب من الصدور.
وحول ما يتردد عن تجاهل الحكومة للنواب ومشكلات دوائرهم الانتخابية، وطغيان الجانب التشريعي على الرقابي، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام: «إن المشكلة هي أننا نقارن البرلمان الحالي ببرلمانات ما قبل 2010، التي كانت تعمل في ظل دستور وأوضاع مختلفة تماما عن الظروف والدستور الحالي، وإن فكرة النائب الخدمي لم تعد موجودة كما كان في السابق».
ونفى ما يتردد عن توفير الحكومة اعتمادات مالية لنواب ائتلاف «دعم مصر»، قائلا: «لم نأخذ شيئا».
وحول أزمة قانون السلطة القضائية الأخيرة، وعما إذا سيكون للبرلمان دور في مسألة إرسال مجلس الدولة مرشحا وحيدا للرئاسة لرئاسة المجلس، بالمخالفة لنص القانون الذي يحدد 3 مرشحين، قال هيكل، إن «البرلمان ليس طرفا في هذه المشكلة على الإطلاق، ونحترم جميع الهيئات القضائية، وهذه المشكلة بين مجلس الدولة ومتخذ القرار، والقانون يحل هذه المشكلة بأنه سمح للرئيس بالاختيار من بين أقدم 7 أعضاء في المجلس».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق على تعديلات أقرها البرلمان على قانون السلطة القضائية، أثارت عددا من القضاة. وتمنح التعديلات الجديدة الرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، وهو ما رفضه نادي القضاة لما رأى فيه مخالفة للدستور، وانتقاصا من استقلال القضاء.
وأرسل مجلس الدولة أمس خطابا رسميا للرئيس السيسي أخطره فيه بما انتهت إليه الجمعية العمومية للمجلس، والتي انعقدت السبت الماضي، بترشيح المستشار يحيى دكروري منفردا لرئاسة المجلس للعام القضائي المقبل، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، الذي تنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.