دعوات لإيجاد أرضية مشتركة للقانون الدولي تواجه هجمات الإرهاب الإلكتروني

مؤتمر في أبوظبي يشدد على ضرورة العمل الجماعي المشترك من أجل بيئة أكثر أماناً في العالم

الدكتور أنور قرقاش خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أمس في العاصمة أبوظبي (وام)

دعا تجمع دولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى ضرورة التصدي للإرهاب الإلكتروني، وذلك من خلال إطار عمل دولي والوصول إلى أرضية مشتركة للقانون الدولي والتشريعات، خصوصا في قت باتت المؤسسات الدولية الحيوية هدفاً من قبل الإرهاب الإلكتروني. وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن الإرهاب الإلكتروني يستهدف البنى التحتية لجميع الدول ما يستوجب البحث عن حلول عملية لمكافحة التحديات ووضع إطار قانوني يجرم الإرهاب الإلكتروني وبالتالي نشر السلام في العالم.
وأضاف: «المؤسسات الحيوية تمثل هدفا للإرهاب الإلكتروني، ما يعني الاعتماد على البيانات لمواجهة التحديات ضمن إطار عمل دولي فاعل لحماية مجتمعاتنا لمواجهة هذا الهجوم العابر للحدود، وذلك عبر التعاون الدولي والوصول لأرضية مشتركة للقانون الدولي والتشريعات وهذا ما يهدف إليه المؤتمر».
ويبحث المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي انطلق أمس تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي. وبالعودة إلى قرقاش الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أهمية المؤتمر والقضية التي يطرحها والمعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني وضرورة العمل الجماعي المشترك من أجل بيئة إلكترونية أكثر أمانا في العالم، مشيراً إلى أهمية المؤتمر وحساسيته نتيجة الأفعال الإرهابية وتمددها في العالم، موضحا أن الإمارات عانت من الإرهاب الإلكتروني كغيرها من الدول.
من جانبه توجه أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور جهانجير خان مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إدارة الشؤون السياسية إلى أن التعاون الدولي سيتمكن من تحديد نقاط لمواجهة هذا التهديد، منوهاً إلى أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تكافح الإرهاب الإلكتروني، وذلك عطفاً على أن كل دولة لها أنظمة سياسية وقانونية مختلفة.
من جهته قال جييل بارنيو عضو البرلمان الأوروبي إن المؤتمر يعتبر بالغ الأهمية للمضي قدما في مرحلة أبعد لمكافحة الإرهاب العالمي، لافتا إلى خطورة تجنيد الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني، حيث تم رصد أكثر من 20 ألف حالة خلال 2016 والعدد نفسه منتصف 2017، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي في هذا الشأن.
من جهته أكد الدكتور مفيد الدستوري الخبير القانوني المصري أن شبكة الإنترنت باتت خلال السنوات الأخيرة منطقة ينصهر فيها العالم، مشيراً إلى أن الإرهاب الإلكتروني أصبح هاجسا للدول لعدة أسباب، منها ضعف الشبكات المعلوماتية وعدم خصوصيتها، وغياب الرقابة الذاتية عن طريق التربية وسهولة الاستخدام التقني وقلة التكلفة المادية، إضافة إلى صعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية وغياب دور المنزل والمدرسة في الرقابة على الأطفال والشباب.
وشدد شهاب على ضرورة العمل مع جميع الدول من خلال اتفاقيات دولية لضبط وتسليم المجرمين والتعاون والتنسيق الدائم مع الإنتربول لرصد ومتابعة جميع الأنظمة الإجرامية، وسبل الحماية لنظم المعلومات ووضع تشريع خاص ينص على عقوبات لمن يمارس الإرهاب الإلكتروني.
إلى ذلك قال جورج سلامة رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية في شركة «تويتر الشرق الأوسط» إن الموقع أغلق 600 ألف حساب تابع لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا ترحيب «تويتر» بالتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأشار سلامة إلى أن 62 في المائة من مستخدمي «تويتر» في مرحلة الشباب أي من عمر 14 إلى 34 عاما، و80 في المائة من المستخدمين خارج الولايات المتحدة وهناك زيادة في عدد المستخدمين تصل إلى 9 ملايين شهريا.
من جانبه قال العميد القاضي العسكري زيد توفيق العدوان النائب العام لمحاكم أمن الدولة في الأردن إن العالم بحاجة إلى إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني، معتبرا أن هذا النوع من الإرهاب هو أخطرها في الوقت الحاضر.
وبالعودة إلى الدكتور جهانجير خان مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أكد وجود فجوة متنامية بين الحكومات والقطاع الخاص تتسبب في جانب منها في تزايد ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، والتي يشهدها العالم وتنجم عنها خسائر اقتصادية تصيب شرائح المجتمع كافة، مشيرا إلى الهجمات التي وقعت خلال اليومين الماضيين واستهدفت دولا وقطاعات كثيرة من بينها عدد كبير من المستشفيات.
وأكد ممثل أمين عام الأمم المتحدة في المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني على الحاجة المتنامية إلى بناء جسور من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهجمات المتزايدة للقراصنة على البنية التحتية للدول، باتت تحتم تطوير القانون الدولي بشكل يواكب الوتيرة السريعة التي تتطور خلالها التقنيات الإلكترونية، وهو الأمر الذي لم يعد يكفي معه إطلاق حوارات متقطعة من آن إلى آخر لمناقشة الظاهرة فحسب، داعيا إلى إطلاق شراكة قوية وعملية من خلال حوار مستدام بين الطرفين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص هو من يدير شركات التواصل الاجتماعي ولديه الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لاحتواء الظاهرة والحكومات بدورها هي التي تسن التشريعات والقوانين، وقال: «يجب علينا - أكثر من أي وقت مضى - الوصول إلى أرضية مشتركة من شأنها أن توجد هذا التوازن بين حماية الأمن العالمي من تلك الهجمات، وفي الوقت ذاته تضمن احترام حرية التعبير والرأي»، وأضاف: «إنه أمر ليس هينا لكنه يحتاج إلى مثل هذه الحوارات والمؤتمرات لأنه من دون هذه الشراكة سنظل معرضين لتهديد الإرهاب الإلكتروني».
وقال المسؤول الأممي - على مستوى التشريعات - فإن الأمر يعود لكل دولة كي تقرر ما يناسبها من تشريعات ولا شك أنه يجب الإشادة في هذا الصدد بالمبادرات التشريعية التي تطلقها الإمارات، موضحا أن الظاهرة ــ في ضوء كونها تمثل تحديا ليس للحكومات والقطاع الخاص والخبراء فحسب، وإنما تشكل خطرا على كل فئات المجتمع ــ أصبحت بحاجة إلى إدخال تعديلات قوية وفي الوقت ذاته مرنة في القانون الدولي لمواكبة الوتيرة السريعة للتكنولوجيا الرقمية.
وحول إمكانية دعوة الأمم المتحدة إلى قمة عالمية على مستوى رؤساء الدول للنظر في كيفية مواجهة الظاهرة على أعلى المستويات، قال الدكتور جهانجير خان إن الجمعية العامة في الأمم المتحدة تجتمع خلال شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام مع الدول الأعضاء وفي حال أن قررت الدول الأعضاء الدعوة إلى مثل هذا التجمع الدولي ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.