الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا

الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا
TT

الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا

الزيارة تثير خلافاً داخل التحالف الحاكم في ألمانيا

في ألمانيا، وقبل ساعات من استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في برلين، أثارت الزيارة خلافًا داخل التحالف الحاكم في ألمانيا بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي. وفي خطوة لا يمكن فصلها عن الحملة الانتخابية المحتدمة في ألمانيا، صاغ وزير الخارجية زيغمار غابرييل، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، كاتالوغًا من المقترحات الملموسة التي تتعلق بتطوير وإصلاح الاتحاد لأوروبي ومنطقة اليورو. ووقف غابرييل في «ضرباته الاستباقية» بالضد من سياسة المستشارة الألمانية التي تفضل «الانتظار» والاستماع إلى مقترحات ماكرون قبل تقديم مقترحاتها الخاصة.
ونقلت مجلة «دير شبيغل» عن وزير الخارجية مطالبته بتأسيس صندوق توظيفات مالية ألماني فرنسي مشترك، وإقامة ميزانية مالية مشتركة للبلدين، واعتماد معايير اقتصادية مالية متماثلة في منطقة اليورو. وقال غابرييل إن على ألمانيا أن تتحلى بالشجاعة، وأن تفكر في موقعها في الاتحاد الأوروبي، وأن تتوصل مع فرنسا إلى سياسة مالية مستديمة في منطقة اليورو.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى مقترحات ملموسة لاتفاقيات ملموسة. واعتبر صندوق التوظيفات المالي المشترك احتياطًا لدعم بلدان الاتحاد الضعيفة اقتصاديًا. كما اقترح على الجانب الفرنسي دراسة إمكانية تأسيس وزارة مالية أوروبية».
وذكرت المجلة المعروفة أن غابرييل صاغ مقترحاته في 5 صفحات الهدف منها هو الرد على تصريحات ماكرون التي طالب فيها بإصلاح الاتحاد الأوروبي، وتقليص الفائض في سياسة ألمانيا التصديرية. وتحدث ماكرون، بعد توليه منصة الحكم في قصر الإليزيه، أنه يسعى إلى اتحاد أوروبي قوي يكون «أداة استقلالنا وسيادتنا». وجاء الرد على لسان وزير المالية فولفغانغ شويبله، رجل الحزب الديمقراطي المسيحي القوي، الذي رفض مقترح الميزانية المشتركة الذي تقدم به غابرييل. وقال شويبله: «إذا أردنا أن نصبح أقوياء، فعلى كل بلد في البداية أن يضمن بنفسه أن يصبح قويًا». وأضاف أن هذا يشمل فرنسا وإيطاليا، لكنه يشمل ألمانيا أيضًا، وعلينا بعد ذلك أن نتحدث مع فرنسا عن كيفية إدارة الاتحاد معًا.
وكانت المستشارة الألمانية تحدثت يوم الخميس الماضي عن برنامج توظيفات رأسمالية مشترك، وعن تعزيز منطقة اليورو. وقالت إنها تفكر منذ سنة 2013 بميزانية مشتركة لمنطقة اليورو هدفها مساعدة البلدان الأوروبية الضعيفة اقتصاديًا. ودعت ميركل إلى شراكة قوية بين البلدين، وأكدت أن ألمانيا ستسعى بكل قوة إلى مساعدة فرنسا، وإلى رسم طريق أوروبا معها.
واعتبر نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ماكرون أمل أوروبا في هذه المرحلة. وقال روتغن، من الحزب الديمقراطي المسيحي، إن على ألمانيا أن تكون أكثر ملموسية في تعاملها مع الجانب الفرنسي. ودعا روتغن، في صحيفة «زود دويتشه» واسعة الانتشار، ألمانيا، إلى التعامل بحساسية أقل حينما تحصل شراكة ألمانية - فرنسية تقودها الأخيرة.
وعبر مفوض الاتحاد الأوروبي غونتر أوتنغر عن رفضه مقترح ميزانية مشتركة وتنصيب وزير مالية أوروبي، وقال إن المقترح الأخير ليس أكثر من «حلم». وهذه هي الزيارة الثالثة لماكرون لألمانيا في العام الحالي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.