ضجة وسط شرطة إسرائيل بعد تسريب معلومات عن فساد نتنياهو

الحكومة تريد إخضاع 1600 ضابط للتحقيق لمعرفة المسؤولين عن الفضيحة

تسود ضجة كبيرة وحالة من الغليان في قيادة الشرطة الإسرائيلية هذه الأيام؛ وذلك بسبب قرار بعض الأوساط داخل حزب الليكود الحاكم بالانتقام من جهاز التحقيق في قضايا الفساد، وتسريب معلومات إلى الإعلام حول التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال أحد كبار الضباط إن هناك محاولة وقحة ومهينة للمساس بهذا الجهاز الحساس، بغرض ثنيه عن مساره في الحفاظ على القانون.
وكان ديفيد أمسالم، رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست (البرلمان)، وعضو الكنيست من الليكود، قد طالب بسن قانون يلزم كل ضباط قسم التحقيقات في الشرطة (نحو 1600 ضابط)، بالخضوع لتحقيق على جهاز فحص الكذب (البوليغراف) بهدف فحص مدى صدقهم في عدد من القضايا، وأهمها معرفة من يسرب المعلومات من التحقيق، ومن قام بممارسة الفساد بنفسه، ومن نفذ في حياته مخالفات يمكن إدخالها في باب التحرش الجنسي. وقد اعتبر الضباط هذه المبادرة مهينة، وقالوا إنه تم خلال السنوات الأخيرة اكتشاف عدد غير قليل من فضائح الفساد والتحرش الجنسي داخل الشرطة، لكن المتورطين فيها استقالوا أو أقيلوا من الجهاز. وقد اتخذت قيادة الشرطة قرارات صارمة لتطبيق أنظمة جديدة، شملت تحقيقات مع ضباط كبار، وفي بعض الحالات طالت هذه التحقيقات ضباط جهاز البوليغراف لكشف الكذب.
لكن الحديث عن فحص دقيق داخل جهاز فحص الكذب أثار عاصفة في جهاز الشرطة الآن أوسع مما كان متوقعاً، وخصوصاً في أعقاب مبادرة في الكنيست لسن قانون يقضي بإخضاع جميع ضباط قسم التحقيقات في الشرطة لجهاز البوليغراف. وقد رد النائب أمسالم قائلاً إنه «من أجل الحفاظ على شرطة إسرائيل، يكون من الصواب إخضاع ضباط التحقيقات للبوليغراف مرة كل 3 سنوات... ولو كنت المفتش العام للشرطة، لكنت بادرت إلى هذا الأمر لأنه يهدف إلى الحفاظ على الشرطة... أعتقد أن هذا القانون سيعزز صورة ومصداقية الشرطة بشكل أفضل».
وردت مصادر في الشرطة على أمسالم بالقول إنه «لا يمكن التشكيك في جميع العاملين داخل الجهاز... ولا يوجد سبب لأن يخضع جميع ضباط التحقيقات لذلك».
ويأمل ضباط الشرطة أن يعمل غلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي، من أجل التوصل إلى تسوية تمنع سن مشروع القانون بصيغته الحالية من جهة، وتتفق مع مطالب أمسالم من الجهة الأخرى. وحذر ضباط كبار من أنه في حل عدم التوصل إلى حل فإنهم سيطالبون بسحب مشروع القانون وإجراء تحقيقات بوليغراف للضباط بشكل احتجاجي. وبدأت هذه العاصفة في أعقاب تعبير المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، وإردان عن رغبتهم في تحسين صورة الشرطة، المتدهورة جداً في الرأي العام الإسرائيلي. ويشمل تحقيق البوليغراف مع ضباط الشرطة أسئلة حول تحرش جنسي وعلاقات رومانسية ممنوعة، واستغلال المنصب، وإقامة علاقة مع زعماء منظمات إجرامية. لكن لا أحد يرى أن هناك علاقة بين طرح مشروع القانون هذا، وبين تحقيقات الشرطة الجنائية ضد نتنياهو، بشبهة تورطه في قضايا فساد. وتتسرب معلومات من هذه التحقيقات إلى وسائل الإعلام بشكل متواصل.