السعودية تكافح عمليات غسل الأموال... وتتطلع لعضوية دائمة في «الفاتف»

أكدت أهمية دعم المجتمع الدولي لمحاربة تلك الجرائم

أكدت السعودية أنها تعمل بشكل جاد على تعزيز الأدوات اللازمة لمكافحة غسل الأموال، مما جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مواجهة هذه الآفة، ويؤهلها للحصول على عضوية دائمة في منظمة «الفاتف».
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال: «نسعد بتطور واستمرارية إقامة هذا الملتقى السنوي الذي اكتسبت موضوعاته أهمية بالغة لدى الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية من داخل المملكة وخارجها، خصوصا في ظل الاتجاه المتزايد لاستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات وآثارها الملموسة على طبيعة الأسواق المالية، لا سيما آلية انتقال رؤوس الأموال بين الدول».
وأضاف الخليفي، خلال كلمته في الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال المنعقد في الرياض أمس: «يستضيف ملتقى هذا العام نخبة من الخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، وبمشاركة عددٍ من ذوي الاختصاص من الجهات المعنية في المملكة، وتأكيدا على الدور الرئيس والمهم للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة، فقد حرصت أن تكون شريكا رسميا ودائما في هذا الملتقى السنوي، ونتطلع إلى استمرارية إقامته بالتعاون مع المعهد المالي وشركة (تومسون رويترز)، لتقديم ما يساهم في تعزيز مفاهيم الالتزام ومكافحة غسل الأموال».
وتابع الخليفي حديثه قائلاً: «تعلمون أن مكافحة غسل الأموال تمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي، خصوصا أنها شهدت في السنوات الأخيرة تطورا سريعا في تنوع وتعدد الأساليب والطرق المستخدمة في تنفيذها، وقد زاد من التحديات والخطورة، تطور مستوى التخطيط والتنظيم لدى منفذيها، ويُدرك الجميع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على هذه الجريمة التي لا تقتصر على الدولة التي وقعت فيها، وإنما تتعداها لتؤثر على اقتصاديات وأمن كثير من الدول».
وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «من أجل مكافحة ظاهرة غسل الأموال، تحرص الدول على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومع ذلك تجد هذه الجريمة ملاذا آمنا في الأماكن التي يضعف فيها الأمن والرقابة، وتنتشر فيها معدلات الفساد والجريمة بشتى أنواعها، ويستغل مرتكبو هذه الجرائم ضعف القيود والاشتراطات على الأموال المتدفقة إليها، مما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُفقد الثقة بالنظام الاقتصادي والتشريعات المُنظمة له، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار».
وأكد الخليفي، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تتولى تمثيل المملكة وتعزيز دورها في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المشاركة في الفعاليات وأوراق العمل التي تقام على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال عضويتها الدائمة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، أو من خلال عضويتها بصفتها مراقبا في مجموعة العمل المالي (الفاتف)، مما يفتح لها قنوات مهمة لنقل تجارب وخبرات المملكة إلى الدول الأخرى، إضافة إلى ما تقوم به المملكة من دعم ومساهمة لتلك المنظمات من الناحية المالية والبشرية.
وشدد الخليفي، خلال حديثه، على أن بلاده تحرص على تطبيق المتطلبات والمعايير الدولية، والسعي نحو تعزيز الجهود والإجراءات التي تقوم بها في دعم المجتمع الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال.
وقال: «إيمانا من مؤسسة النقد العربي السعودي بخطورة عمليات غسل الأموال على الاقتصاد، تقوم المؤسسة بين فترة وأخرى بإصدار تعليمات وإجراء تعديلات على بعض الأنظمة واللوائح والقواعد الخاصة بها، لتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية المحدثة، وفي هذا المقام، أودُ التأكيد على ضرورة قيام الجهات المعنية في المملكة بالالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق السياسات والإجراءات... والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر الذي يهدف إلى فهمٍ أكثر للتهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها، والاستفادة بشكل أكبر من الموارد البشرية والمالية، لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة، وبالتالي تلافي استغلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية العاملة بالمملكة كقنوات ومعابر لتمرير العمليات غير المشروعة».
وأضاف الخليفي: «حصلت المملكة على عضوية مراقب في مجموعة العمل المالي (الفاتف) في يونيو (حزيران) من عام 2015، نظرا للالتزام رفيع المستوى تجاه عمليات المكافحة، وسلامة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة، وفي هذا الإطار وسعيا من المملكة للانتقال من مرحلة عضوية المراقب في المجموعة إلى العضوية الدائمة، أعدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال - التي تضم في عضويتها عددا من الجهات المعنية - خطة عمل تتضمن خطوات مهمة من شأنها تحسين البيئة التشريعية التي تدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة، حيث عملت اللجنة على إعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريباً، وبادرت الجهات المعنية في المملكة ومنها مؤسسة النقد بإدخال عدد من التدابير، سواء كانت على مستوى اللوائح أو على مستوى الإجراءات، لكي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الأربعين المُعدلة الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف) في عام 2012. مع الأخذ في الاعتبار تجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال».