موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب
TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب

* مقتل 3 انتحاريين أثناء محاولتهم تفجير جامعة نيجيرية
مايدوجوري (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: قتل 3 انتحاريين صباح أمس، أثناء محاولتهم التسلل لإدارة الأشغال بجامعة مايدوجوري بولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، طبقاً لما ذكرته صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية أمس. وقتل حارس أمني بالجامعة بسبب الهجوم الذي شنه الانتحاريون الثلاثة في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحاً (بالتوقيت المحلي).
والهجوم الذي وقع السبت هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي شنها انتحاريون في ولاية بورنو. ويمثل الهجوم الثالث على الأقل الذي وقع على جامعة مايدوجوري في عام 2017، وأسفرت هجمات سابقة عن مقتل أستاذ جامعي. ووقعت الهجمات الانتحارية من قبل أعضاء يشتبه أنهم من جماعة «بوكو حرام»، على الرغم من أن الجماعة الإرهابية فقدت معظم أراضيها، التي كانت تسيطر عليها سابقاً لصالح الجيش النيجيري. وأطلقت الجماعة أخيراً سراح 82 فتاة من بلدة تشيبوك من الأسر، بعد أكثر من 3 سنوات من خطفهن من مدرسة ثانوية في البلدة الواقعة بولاية بورنو. وأطلق سراح الفتيات في إطار تبادل للسجناء، شهد أيضاً إطلاق الحكومة سراح عدد غير محدد من المشتبه فيهم أنهم من عناصر «بوكو حرام».
* إيطاليا ترحل تونسياً كان على صلة مع الإرهابي العامري منفذ هجوم برلين
تونس ـ المنجي السعيداني: رحّلت السلطات الإيطالية تونسيا يبلغ من العمر نحو 36 سنة كان على صلة مع الإرهابي التونسي أنيس العامري منفذ هجوم مدينة برلين الألمانية. وأكدت وزارة الداخلية الإيطالية التي اتخذت هذا القرار، أن التونسي المتهم كان يعيش في إيطاليا بشكل غير قانوني، وقد تم تصنيفه «خطرا على الأمن العام».
ووفق المصادر نفسها، فقد تواصل المتهم مع الإرهابي التونسي أنيس العامري لأول مرة في صيف عام 2015، وظل على تواصل معه بعد ذاك التاريخ. كما أشارت إلى وجود علاقة للمتهم بأشخاص آخرين ممن تبنوا الأفكار المتطرفة؛ وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بترحيله إلى بلده الأصلي.
ومنذ سنة 2015، رحلت إيطاليا 174 تونسيا بزعم أنهم يحملون أفكارا متطرفة. وكان أنيس العامري قد استولى يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على شاحنة واقتحم بها حشدا من الأشخاص في مدينة برلين الألمانية؛ مما خلف 12 قتيلا ونحو 48 جريحا. وتمكن من الفرار إلى إيطاليا حيث عثرت عليه الشرطة الإيطالية بعد أربعة أيام من تنفيذ الهجوم الإرهابي وأردته قتيلا بمدينة ميلانو.
* «داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم مميت في باكستان
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أعلن تنظيم داعش، عبر وكالة «أعماق»، مسؤوليته عن هجوم استهدف عضواً بمجلس الشيوخ الباكستاني خارج معهد إسلامي في جنوب غربي البلاد أول من أمس، مخلفاً العشرات من القتلى. وقال الطبيب شير أحمد، مسؤول طبي محلي، إن الهجوم الانتحاري الذي استهدف نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني مولانا عبد الغفور حيدري في منطقة ماستونج في إقليم بالوشستان، أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين على الأقل. وقال رئيس الشرطة المحلي صابر خان إن المفجر صدم سيارة حيدري، فيما كان النائب البرلماني يغادر المعهد بعد حضور احتفال. وقال مولانا فضل الرحمن، رئيس حزب جمعية علماء الإسلام الذي ينتمي إليه حيدري، إن عضو مجلس الشيوخ يتلقى العلاج في مستشفى عسكري في كويتا، وترددت تقارير أن حالته مستقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».