«الطبقة» مدينة سكانها خمسة آلاف... والضحايا ستة آلاف

معركتها حسمت اتجاه السياسة الأميركية الجديدة في التعامل مع الإرهاب

صبيان سوريان يلهوان تحت يافطة السوق المركزي في الطبقة (رويترز)
صبيان سوريان يلهوان تحت يافطة السوق المركزي في الطبقة (رويترز)
TT

«الطبقة» مدينة سكانها خمسة آلاف... والضحايا ستة آلاف

صبيان سوريان يلهوان تحت يافطة السوق المركزي في الطبقة (رويترز)
صبيان سوريان يلهوان تحت يافطة السوق المركزي في الطبقة (رويترز)

تستعيد مدينة الطبقة الواقعة في الشمال السوري بصعوبة أنفاسها بعد أيام على إعلان ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة أميركيا السيطرة عليها وطرد ما تبقى من عناصر تنظيم داعش منها. وفيما كشف مصدر قيادي كردي أن «قسد» التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، لا تزال تلاحق عناصر التنظيم الأجانب المتخفين في عدد من الحارات، تحدث ناشطون في الشمال السوري عن أوضاع إنسانية صعبة ترزح تحتها المدينة مع استمرار وجود جثث تحت الأنقاض ونقص في المواد الغذائية والطبية.
حملة «الرقة تذبح بصمت» التي ترصد أحوال المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في الشمال، تحدثت عن «فرض (قسد) حظرا للتجوال في المدينة خصوصا في الأحياء التي سيطرت عليها موخراً»، لافتة إلى أنها تقوم بـ«نقل كثير من الجثث من المنازل ومن تحت الأنقاض نظرا لكون المعارك في الأسبوعين الماضيين تسببت بدمار قسم كبير من المدينة، خصوصا منطقة الأحياء، آخر نقاط الاشتباك بين الطرفين. وفيها استخدم التحالف الدولي قاذفات (بي52) الأميركية الاستراتيجية وكذلك الطيران الحربي والمروحي، الأمر الذي تسبب بدمار قرابة 50 في المائة من الحي الأول، وما يقارب 40 في المائة في الحيين الثاني والثالث».
من جهة أخرى، قال مهاب ناصر، الناشط المعارض، وابن مدينة الطبقة لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه: «هناك جثث في منطقة الحي الثالث والحي الثاني ما زالت تحت أنقاض المباني»، لافتا إلى أن «الوضع الحالي ما زال سيئا في المدينة الخارجة من حصار محكم، خصوصا أنه حتى الساعة لم يدخل إليها أي مواد غذائية أو طبية. كذلك لا يوجد أي نقطة طبية جاهزة داخل المدينة حتى الآن».
وأشار ناصر إلى أن «الكهرباء ما زالت مقطوعة، وكذلك الاتصالات العادية، أما الاتصالات الفضائية أو عبر الإنترنت، فممنوع استخدامها في المدينة بقرار من (قسد)». وتابع أن الميليشيا المذكورة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإدخال «معلبات إلى المدينة وقامت بتشغيل المياه أيضا و5 أفران... أما العدد الإجمالي للمدنيين الموجودين حاليا بكامل المدينة فهو نحو 5 آلاف. كما يمكن رصد وجود مجموعة على شكل كتيبة كلها من المقاتلين الأجانب معظمهم من الأوروبيين يقاتلون مع وحدات حماية الشعب في سد الفرات، وقسم منهم موجود في مطار الطبقة».
في المقابل، أوضح مصدر قيادي كردي أن «عمليات تمشيط عدد من الحارات في الطبقة مستمرة بحثا عن عناصر (داعش) الأجانب، وهذا شيء طبيعي في المعارك بعد التحرير، كما أن هناك عمليات ناشطة لتفكيك الألغام التي زرعها (داعش)». وأردف المصدر لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «قواتنا أعادت عمل أفران المدينة كذلك تقدم المساعدات للمدنيين عبر توزيع المياه والطعام وفتح الطرقات... الوضع الإنساني بشكل عام جيد، لكننا لا شك بحاجة لبعض الوقت لإعادة تفعيل البلدية والدوائر المدنية».
هذا، وتكمن أهمية مدينة الطبقة بكونها تحوي أكبر السدود في سوريا (سد الفرات) الواقع على نهر الفرات، كما فيها أحد أهم المطارات العسكرية وهو مطار الطبقة العسكري الذي سيطر عليه تنظيم داعش منتصف عام 2014. ويزيد عدد القتلى المدنيين الذين خلفتهم معارك الطبقة، وفق حملة «الرقة تذبح بصمت» عن 6 آلاف لقوا حتفهم نتيجة غارات الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي، «حيث استخدم طيران التحالف الكثافة النارية بصورة مفرطة للغاية لتلافي الاشتباكات المباشرة ما بين الميليشيات المتقدمة على الأرض وعناصر التنظيم، الأمر الذي تسبب بمجازر وإصابات كثيرة يتحمل التحالف الدولي مسؤوليتها». ونقلت «الحملة» عن أحد الأشخاص الموجودين حاليا داخل الطبقة قوله «شاهدنا الكثير من الأبنية في الحيين الثاني والثالث مدمرة تماما، حتى إننا رأينا تحت بعضها عددا من الجثث، خصوصا في الحي الثالث حيث يقدر عدد الضحايا المدنيين بـ40، ناهيك بالدمار اللاحق بالبنية التحتية».
الجدير بالذكر أن التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، في بيان أصدره يوم الخميس الماضي قال إن مسلحي تنظيم داعش سلموا مدينة الطبقة على نهر الفرات لميليشيا «قسد» قبل أن يفروا ويتعرضوا لقصف التحالف. وأعلن أن «نحو سبعين مقاتلا من التنظيم رضخوا لشروط (قسد)» التي تتألف في معظمها من فصائل كردية، و«سلموا» المواقع التي كانوا لا يزالون يسيطرون عليها في المدينة المحاصرة منذ أسابيع. ولفت إلى أن هذه الشروط تضمنت «تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع» حول سد الطبقة و«تسليم كل أسلحتهم الثقيلة» و«انسحاب كل مقاتلي (داعش) من مدينة الطبقة». وأضاف التحالف أن قواته «رصدت» لاحقا هؤلاء المسلحين، الذين كانوا يغادرون المدينة وضربتهم «من دون إصابة مدنيين».
من جانب آخر، كشفت معركة الطبقة إلى حد بعيد «السياسة الأميركية الجديدة في التعامل مع الإرهاب»، وفق تقرير مفصل أعدته «الرقة تذبح بصمت». وفي التقرير أشارت إلى أنه خلال المعركة التي استمرّت قُرابة الخمسين يوماً «توقع عناصر (داعش) تكثيف الهجوم على الرقة من الجهة الشمالية، لكن (قسد) بمساندة كاملة من طائرات التحالف التي لم تفارق سماء الطبقة وريفها؛ استخدمت أساليب قضم الأرض التي يسيطر عليها التنظيم رويدا رويدا، ممعنة في حصار عناصره والتخفيف من كفاءاتهم في الالتحامات المباشرة، والحيلولة دون تنفيذهم عمليات انتحارية تؤّخر تقدّم القوات المهاجمة أو توقع إصابات وخسائر كبيرة في صفوفها».
وأوضح التقرير أن أبرز ملامح «التحوّل في السياسية الأميركية للتعامل مع (داعش)» كان الإنزال الجوي للقوات الأميركية في الثاني والعشرين من مارس (آذار) في أربعة مواقع في ريف الطبقة قامت به بشكل متزامن كل من مشاة البحرية الأميركية «المارينز» و«قسد» لتسيطر بموجبه على الطريق الواصل بين الرقة وحلب. كذلك رصد التقرير تحولا آخر لجهة «استراتيجية المفاوضات مع عناصر (داعش)»، إذ حصلت عدة مفاوضات مع عناصر التنظيم الذين حُوصروا في الأحياء الرئيسية الثلاث في المدينة (الأول والثاني والثالث) وتحصنوا فيها، وتمحورت هذه المفاوضات على خروج آمن لعوائلهم والجرحى منهم، مقابل تسليم المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.