مستقبل اللغة والثقافة والهوية في دراسة بحثية

صدرت في سلسلة «أوراق» بمكتبة الإسكندرية

غلاف الدراسة

دراسة مهمة صدرت عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية ضمها العدد الرابع والعشرين من سلسلة «أوراق» بعنوان «اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجاً»، للدكتور ضياء الدين زاهر، أستاذ التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس بالقاهرة.
الدراسة عبارة عن مقاربة استشرافية لجدلية العلاقة بين الهوية ولغة التعليم وآثارها المجتمعية، خصوصاً على مسار العملية الثقافية، فمستقبل اللغة لا ينفصل عن مستقبل الثقافة، وبناء أجيال من الشباب الأكثر انتماء، والأكثر إيماناً وثقة في أنفسهم، وفي لغتهم. ليكونوا بناة نهضة أمتهم وحراس ثقافتها.
وتسعى الدراسة إلى بلورة رؤية مستقبلية تستهدف رسم مسارات للحفاظ على اللغة العربية، تدريساً وبحثاً، بما يكفل تكريس الهوية العربية وتجديدها. ويتم استجلاء هذا من خلال تفحص دقيق لماهية الهوية وأنواعها ومحدداتها وأساليب تشكلها وعوامل هذا التشكل، ويتوازى مع ذلك تفهم موضوعي لمسارات اللغة العربية والعوامل المؤثرة فيها ومصادر التشوه اللغوي، ثم تبيان مصادر الخلل في أساليب تعلمها. ويترافق مع هذا كله تحليل موازٍ للطبيعة الجدلية بين الهوية واللغة وعلاقات التأثير بينهما. الأمر الذي يقتضي بالضرورة معالجات نظرية وإمبريقية واستشرافية لجميع مناطات التركيز السابقة.
وقد وضع الباحث عدداً من الافتراضات في مقاربته لموضوع البحث، وهي افتراض أن الهوية عملية دينامية متغيرة بفعل ضغط التحولات والمستجدات الحضارية والمجتمعية، وافتراض أن اللغة العربية ليست مادة مستقلة أو موضوعاً فردياً في مناهج التعليم، وافتراض مسؤولية كلِّ معلم عن تعليم اللغة الوطنية عن طريق غير مباشر. كما تم دراسة اتجاهات عينة البحث تجاه المسائل والقضايا الآتية: التحديات التي تواجه اللغة العربية الفصحى الآن وفي المستقبل في علاقتها بالهوية، طبيعة التشوهات اللغوية وأسبابها، دور المدرسة في تحديد مكانة اللغة الفصحى الآن وعلاقتها في المستقبل بالهوية، الموقف من التدريس باللغات الأجنبية والبحث بها وتداعياتها على الهوية، الموقف من معلم اللغة العربية وبرامج إعداده، التعريب والترجمة وتداعياتها على اللغة والهوية، وتداعيات وسائل الإعلام على اللغة الفصحى والهوية.
وعرض الدكتور ضياء الدين زاهر إشكاليات لغة التعليم وتداعياتها على الهوية، ولعل في مقدمة هذه الإشكاليات عدم وجود سياسة لغوية، فعلى الرغم كلِّ الجهود المبذولة في مجالات تطوير اللغة العربية، فنتائج هذه الجهود ما زالت مبعثرة ومحدودة، لعدم ارتباطها بسياسة لغوية تسعى إلى التمكين للغة العربية، وتربطها بالسياسات التنموية القاصدة إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية للفرد والمجتمع، وذلك باعتبار أن السياسة اللغوية دالَّة للمستويات الثقافية والعلمية لمجتمعهم.
أما الإشكالية الثانية فتتمثل في تفشي الثنائية اللغوية كمعول هدم للهوية، وقد كان من تداعيات ظاهرة الولوع باللغات الأجنبية هذه أن أصبحت اللغة العربية منبوذة بين النخب الاجتماعية التي تعلم أبناءها لغة أجنبية أو لغتين منذ نعومة أظافرهم، ولا تلتفت إلى ضرورة إتقانهم العربية، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستقبل إسهاماتهم العلمية، كما يجعلهم عاجزين عن التعبير الواضح عن أفكارهم بالعربية أو بغيرها، مما أسهم في ظهور ظاهرة المثقف (أو المختص) الأبكم الذي يعجز عن التعبير عن أفكاره بلغته القومية.
وتتمثل باقي الإشكاليات في تمكين العاميات وإقصاء الفصحى، والتدني في مستوى وكفاءة المعلمين، كما أن التلاميذ أنفسهم تغيرت قيمهم، وقيم آبائهم، بحيث أصبحت اللغة العربية لا تمثل قيمة اجتماعية أو اقتصادية أو مستقبلية بالنسبة لهم، وأصبح أقصى جهودهم أن يحفظوا بعض آيات القرآن ليؤدوا بها الصلاة المكتوبة.
ويعرض الباحث في الفصل الرابع نتائج الدراسة الميدانية. وبسؤال أفراد العينة عن موقفهم من ارتباط الهوية العربية باستخدام اللغة العربية الفصحى، أقر 59 فرداً بنسبة 86.8 في المائة من إجمالي العينة بوجود علاقة قوية، في حين إن 9 أفراد بنسبة 13.2 في المائة أقروا أن هناك علاقة «إلى حد ما» بين المتغيرين، في حين لم يرفض أحد وجود هذه العلاقة. وهذا يدل على شبه إجماع على ارتباط الهوية بشكل أساسي باستخدام الفصحى.
وعن مفهوم الهوية، وجد البحث أن 35 فرداً بنسبة 51.5 في المائة أجابوا بأن الهوية مفهوم ثابت، في حين أن 33 فرداً بنسبة 48.5 في المائة أجابوا بأن الهوية مفهوم متغير.
أي أن العينة قد انقسمت إلى نصفين تقريباً، فالبعض يؤمن بكون الهوية مفهوماً جامداً ومطلقاً وأنه لا يتغير مهما كانت المستجدات والاختراقات المتنوعة، في حين أن النصف الآخر يؤمن بدينامية هذا المفهوم وقابليته للتكيف.
ودلت النتائج على أن 54 فرداً بنسبة 79.4 في المائة أجابوا بأن العربية تحولت نحو الأفضل، و10 أفراد بنسبة 14.7 في المائة أجابوا بأنها تحولت إلى حدٍّ ما إلى الأحسن، في حين رأى 5.9 في المائة أنها تحولت نحو الأسوأ. وهذا يعني أن غالبية أفراد العينة تعتقد أن أحوال اللغة العربية تتجه نحو الأفضل.
وعندما سئل أفراد العينة: هل ترى أن الازدواجية في منظومة التعليم تمثل إشكالية حقيقية في نشر اللغة الفصحى؟ رأى 47.1 في المائة أن هذا التأثير فعلي، كما انضم إليهم 41.2 في المائة، وقالوا إن هذا يحدث لحدٍّ ما. وهذه الاستجابات منطقية، إذ إن الفرص المتاحة أمام تعليم الفصحى في المدارس الأجنبية ومدارس اللغات والمدارس التجريبية وبعض المدارس الخاصة تكاد تكون منعدمة نظراً لقلة الساعات التدريسية المخصصة لمقرر اللغة العربية الفصحى، هذا إلى جانب ضعف ممارسة الطالب لها داخل المدرسة، مما يدعوه إلى التعالي عليها. ناهيك بموقف المعلم نفسه من عدم الحماس للغة.
ويخلص الباحث إلى أن مستقبل اللغة يتحدد من خلال ثلاث سيناريوهات: السيناريو الأول هو «مستقبل الأمس» وهو سيناريو يقوم على بقاء الحال على ما هو عليه، لافتاً إلى أن هذا المنطق سيعمق الانكشافات العميقة في هوية المتعلم ويكرس تشوهات هيكلية في ثقافته ويتراجع انتماؤه.
ويصف الباحث السيناريو الثاني بالإصلاحي، مشيراً إلى أنه يرتكز على احتمال حدوث تطوير نسبي سياسي واجتماعي وتعليمي وثقافي لتطوير المؤسسات المجتمعية لبناء حائط صد ضد الاختراقات الخارجية الثقافية منها والسياسية والاقتصادية، كما يفترض أن لغة التعليم وأدواته تلعب دوراً فعالاً في عمليات الإصلاح والتوجه المأمول نحو التقدم. أي يتحول التعليم ولغته من مشكلة تخلف إلى وسيلة لحل مشكلة التخلف.
أما السيناريو الثالث فهو السيناريو النهضوي، ويمثل الأمل وطوق النجاة للغة العربية، وسبيلها نحو إعادة تكريس الهوية المتجددة للمتعلم وإعادة هويته والصعود بالثقافة إلى آفاق أرحب وأعمق. وينطلق هذا السيناريو من توقعات واستشرافات مستقبلية، متفائلة جداً.
ويذكِّر الباحث هنا بما أعلنه أعلن الكاتب الإسباني إميلو جوزي سيلاد الحائز جائزة نوبل في الآداب عام 1989، في تقديراته الاستشرافية حول «مصير اللغات الإنسانية»، بقوله: «إنه نتيجة لثورة الاتصالات سوف تنسحب أغلب اللغات من التعامل الدولي وتتقلص محلياً، ولن يبقى من اللغات البشرية إلا أربع لغات قادرة على الوجود العالمي والتداول الإنساني، وهي: الإنجليزية، والإسبانية، والعربية، والصينية».