«اتفاق آستانة» سلاح النظام السوري للتوجه شرقاً نحو الحدود العراقية

يفتح «اتفاق آستانة» وتراجع المعارك في القسم الغربي من سوريا الطريق أمام قوات النظام لاستغلال الوضع والتوجه نحو شرق البلاد، بهدف منع المقاتلين المدعومين من واشنطن من الاستيلاء على مناطق تقع راهناً تحت سيطرة تنظيم داعش، وفق محللين ومصادر عسكرية تابعة للنظام السوري.
يذكر أن موسكو وطهران وأنقرة كانت قد وقعت قبل أسبوع اتفاقاً في آستانة، عاصمة كازاخستان، ينص على إنشاء أربع «مناطق لتخفيف التصعيد» في ثماني محافظات سورية، على أن يصار فيها إلى وقف القتال والقصف. وبحسب الاتفاق، سيتم إنشاء مناطق «تخفيف التصعيد» في كل من محافظة إدلب (شمال غرب) ومناطق شمالية أخرى، وفي ريف حمص الشمالي (وسط)، وفي الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب سوريا. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة. وحسب قول رئيس تحرير جريدة «الوطن» السورية القريبة من النظام وضاح عبد ربه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ستسمح هذه الهدنة لجزء من الجيش السوري بالانتشار نحو الشرق باتجاه مواقع سيطرة تنظيم داعش، وتحديداً الحدود العراقية ودير الزور».
ما يستحق الذكر أن هناك الآن مجموعتين تتلقيان دعماً من واشنطن تسعيان للسيطرة على القسم الشرقي من سوريا الصحراوي بمعظمه، وهي ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية التي تخوض مواجهات شرسة ضد تنظيم داعش، ومجموعة أخرى تعرف باسم «جيش مغاوير الثورة»، وهي عبارة عن فصيل يضم مقاتلين سوريين تلقوا تدريبات على أيدي الأميركيين والأردنيين، وتمكنوا من السيطرة خلال الأيام الأخيرة على قرى وبلدات عدة في جنوب شرقي سوريا، قرب الحدود مع العراق.
بحسب عبد ربه، فإن هدف العمليات العسكرية المقبلة سيكون «ردع الولايات المتحدة والقوات التي تدعمها من أن تبسط سيطرتها الكاملة على شرق البلاد». وفي هذا الصدد، قال مسؤول من النظام السوري للوكالة الفرنسية أن «الولايات المتحدة تدفع القوات التي تدعمها إلى السيطرة الكاملة على الحدود السورية العراقية». وفي المقابل، تتقدم قوات النظام، وفق مصدر عسكري سوري، على ثلاثة محاور: الأول ينطلق من محافظة ريف دمشق بهدف فتح طريق مواز لطريق دمشق - بغداد القديم باتجاه معبر التنف على الحدود العراقية. وينطلق الثاني، وفق المصدر ذاته، من البادية، تحديداً من ريف تدمر الشرقي في محافظة حمص (وسط سوريا) باتجاه مدينة السخنة الاستراتيجية التي يسعى جيش النظام للسيطرة عليه تمهيداً لإطلاق عملياته نحو دير الزور، المحافظة النفطية في شرق البلاد والتي يسيطر تنظيم داعش على معظمها. أما المحور الثالث فينطلق من اثريا في محافظة حماة باتجاه دير الزور أيضا.
هذا، ويقول محلل عسكري سوري رفض الكشف عن اسمه، لـ«أ.ف.ب» موضحاً: «نحتاج إلى 15 ألف مقاتل على الأقل لفك الحصار عن مدينة دير الزور... وأكثر من سبعة آلاف جندي محاصرون داخل المدينة». ويشير إلى أن قوات النظام تسعى للوصول إلى نقطة التنف على الحدود العراقية بالتنسيق مع الروس للحؤول دون المزيد من التمدد الأميركي شرقا». وحالياً، يسيطر «جيش مغاوير الثورة» على هذه المنطقة الحدودية.
من جهة أخرى، تبدو مهمة قوات النظام صعبة جراء عوامل عدة أبرزها اتساع المساحات التي يتوجب السيطرة عليها بالإضافة إلى تراجع كثيرة خلال سنوات الحرب الست. ويرى الخبير العسكري أحمد أبا زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات موسكو والنظام حول «اتفاق آستانة» كانت واضحة على أساس أن جهودهم سترتكز على التوجه شرقا لقتال «التنظيمات الإرهابية» بحسب توصيفهم. وأردف: «لكن حتى الآن لم يحصل هدنة حقيقية على اعتبار أن المعارك لا تزال مستمرة في ريف حماة الشمالي ومحيط دمشق والمنطقة الجنوبية. وبالتالي، لم يتوفر للنظام الفائض أو القدرة اللازمة للتوجه شرقا، وإن كان يحاول منذ نحو أسبوع التمدّد في البادية». وتابع أبا زيد: «لكن يمكن القول إن مشروع البادية ودير الزور أقرب ليكون أميركيا أي على أيدي القوات التي تدعمها واشنطن والمتمثلة بميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو فصائل الجيش الحر، انطلاقا من أن الولايات المتحدة الأميركية لن ترضى بوجود النظام في المنطقة التي من شأنها أن توفّر ممرا آمنا من دمشق إلى بغداد»، مرجّحا في الوقت عينه أن تكون كفّة الدعم لصالح فصائل الحر في القلمون والبادية.
في هذه الأثناء، يقول فابريس بالانش، الباحث الفرنسي المتخصص في الجغرافيا السورية، إنه «بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في معقله بالرقة، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة عملياتها حتى مدينة البوكمال» الحدودية مع العراق والواقعة على بعد 450 كيلومترا إلى الشرق من دمشق. واليوم تخوض «قسد» المدعومة من واشنطن معارك في محافظة الرقة بهدف استعادتها من تنظيم داعش، وقد أنهت سيطرتها الأربعاء على مدينة الطبقة الاستراتيجية في المحافظة. وفي حال تمت السيطرة على الرقة، وفق بالانش، «سيكون من الأفضل لقوات النظام في هذه الحالة المضي قدماً باتجاه الشرق»، مضيفا: «إذا أراد رئيس النظام بشار الأسد الحفاظ على سوريا موحّدة، فهو يحتاج إلى ما يعرف بسوريا غير المفيدة أيضاً». ومعلوم، أن المحللين يطلقون تسمية «سوريا المفيدة» على غرب البلاد، حيث تقع المدن الكبرى والمراكز الاقتصادية الرئيسية (دمشق وحمص وحلب..)، بجانب المناطق الساحلية، والواقعة بمجملها تحت سيطرة قوات النظام.