نصر الله يعلن تفكيك قواته على الحدود الشرقية بعد «إنجاز مهمتها»

نصر الله يعلن تفكيك قواته على الحدود الشرقية بعد «إنجاز مهمتها»
TT

نصر الله يعلن تفكيك قواته على الحدود الشرقية بعد «إنجاز مهمتها»

نصر الله يعلن تفكيك قواته على الحدود الشرقية بعد «إنجاز مهمتها»

أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، أمس، تفكيك قواته على الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا، بعدما «أنجزت مهمتها هناك». وأوضح أن «الأمور باتت متروكة للدولة اللبنانية». إلا أن نصر الله اعترف بأن «لا أفق للمعركة في جرود عرسال». ودعا إلى «تعاون مع النظام السوري لحل مشكلة تواجد المسلحين على الحدود اللبنانية السورية»، مشيراً إلى أن الحزب «سيبقى سنداً قوياً لحماية البلدات البقاعية من التنظيمات الإرهابية».
كلام نصر الله جاء في خطاب ألقاه أمس في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائده العسكري مصطفى بدر الدين في سوريا. وجاء في الخطاب، أن «التطورات إيجابية عند الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، والحدود أصبحت آمنة بدرجة كبيرة. ونحن في المقاومة دخلنا إلى تلك الجبال وقضينا ليالي وأياماً صعبة، وقدمنا الشهداء، والآن لم يعد هناك أي داعٍ لتواجدنا». وأضاف: «فككنا وسنفكك بقية مواقعنا العسكرية على الحدود من الجهة اللبنانية؛ لأن مهمتنا أنجزت، ومن اليوم المسؤولية تقع على الدولة، نحن لسنا بديلاً عن الدولة اللبنانية وعن الجيش اللبناني، والأمور في السلسلة الشرقية باتت متروكة للدولة».
ولكن، رغم إعلانه انتهاء مهمة حزبه على الحدود الشرقية، فإنه اعترف نصر الله بأنه «لا أفق للمعركة التي تدور في جرود عرسال». وتابع: «نحن جاهزون أن نضمن تسوية؛ لأن الدولة ليست مستعدة للتفاوض مع الحكومة السورية. ونحن جاهزون بالنسبة للنازحين الموجودين في مخيمات عرسال أن نتواصل مع النظام في سوريا لإعادة أكبر عدد منهم إلى قراهم وبلداتهم وهذا أمر لا مشكلة فيه»، داعياً إلى «التعاون لأن التواجد المسلح في الجرود بات عبئاً على عرسال وعلى الناس؛ لذلك الأفضل أن تعالج هذه الأمور بهذه المناطق حقنا للدماء، وإذا كان هناك في الداخل أو في الخارج يريد تشغيل هذه الجماعات لاستنزاف لبنان لا المقاومة».
من جهة ثانية، تحدث نصر الله عما أسماه «انسجام كبير بين حلفاء النظام السوري»، معتبراً أن «اليد العليا هي للجيش السوري ولحلفائه، هناك تطور في الشمال والجنوب وعلى الحدود السورية العراقية، و(الرئيس الأميركي دونالد) ترمب سيأتي إلى المملكة العربية السعودية، وسيبحث طبعا أزمة سوريا واليمن والعراق ولبنان»، قبل أن يقول: إن الحزب «ليست له أطماع في سوريا، ومتى حقق الأهداف التي دخل من أجلها، أو طلب منه النظام الانسحاب سينسحب».
وفي الشق اللبناني، لفت نصر الله إلى وجود «أمل حقيقي في الوصول إلى قانون انتخابي جديد»، مضيفا: «الأمور اقتربت كثيرا من بعضها بعضا، وأنا أقول لكل القوى، مهما كانت الاعتبارات - لا يجب أن نترك الحوار؛ لأن لا طريق آخر للوصول إلى حل». ومن ثم دعا إلى «تهدئة الخطاب السياسي في البلد وتهدئة البال؛ لأن تصعيد الخطاب السياسي لا يوصل إلى قانون انتخاب، بل يعقد إمكانية الوصول إلى قانون انتخاب».
وفي الشق الإسرائيلي، أشار إلى أن «الكلام عن الحرب الإسرائيلية على لبنان و(حزب الله) وعلى المقاومة، هو جزء من الحرب النفسية والمعتادة والطبيعية، ولا يجوز أن يخضع لها الشعب اللبناني لأن هذا الكلام ليس بجديد». ورأى أن «الإسرائيلي يتكلم عن الحرب المقبلة ومجرد الكلام عن أن الأمور جدية ينفي الإسرائيلي أن نيته جدية، وهذا يكشف أن حرب تموز عام 2006 حفرت عميقا في إسرائيل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.