«الفاو» تتوقع ارتفاع محصول القمح في المغرب إلى 7 ملايين طن في 2017

قالت إن تضخم أسعار الأغذية في حدود 1.8%

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن يرتفع محصول المغرب من القمح إلى 7 ملايين طن هذا العام مقابل 2.7 مليون طن في العام الماضي، وأن يبلغ محصول الشعير 2.8 مليون طن هذا العام عوض 600 ألف طن العام الماضي الذي شهد انخفاضا كبيرا في الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.
وأوضح تقرير «الفاو» حول توقعات المحاصيل الزراعية في المغرب إلى أن العام الحالي سيكون جيدا رغم تأخر الأمطار حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيرا إلى ارتباط 85 في المائة من زراعة الحبوب في المغرب بالأمطار؛ إذ لا تغطي السدود سوى 25 في المائة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير.
وفي سياق الظروف المناخية الملائمة التي شهدها المغرب خلال الموسم الحالي، أشارت «الفاو» إلى أن المساحات المزروعة بالقمح والشعير بلغت في العام الحالي 5.11 مليون هكتار مقابل 3.6 مليون هكتار في العام السابق.
وأوضح التقرير، أن المحصول المرتقب هذه السنة من القمح أعلى من المتوسط؛ إذ يناهز 7 ملايين طن، مقابل 5.3 مليون طن في المتوسط بين عامين 2012 و2016، وبلغ متوسط إنتاج الشعير خلال نفس الفترة 9.1 مليون طن، في حين يقدر المحصول المرتقب من الشعير خلال الموسم الحالي 2.8 مليون طن.
وتوقعت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة انخفاض حجم واردات المغرب من القمح إلى 7.6 مليون طن خلال العام الحالي، مقابل 9.1 مليون طن في العام الماضي. وأشار إلى أن المغرب استفاد خلال العام الماضي من توفره على مخزون كبير نتيجة المحصول القياسي للعام الأسبق، الشيء الذي حد من حجم الواردات في مستوى 9.1 مليون طن فقط رغم الانخفاض الكبير للمحصول.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يستورد معظم حاجياته من القمح اللين من أوروبا والبحر الأسود، في حين تعتبر كندا المزود التقليدي للمغرب بالقمح الصلب.
وفي سياق الإنتاج الكبير المتوقع هذا العام، أشارت «الفاو» إلى أن المغرب قرر حماية المنتج المحلي عن طريق الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات القمح من 30 في المائة إلى 135 في المائة.
وأضاف التقرير، إن معدل تضخم أسعار الأغذية في المغرب محصور في مستوى ضعيف؛ إذ لم يتجاوز مستوى 1.8 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وأضافت أن الحكومة تتدخل في سوق الدقيق عن طريق توفير مليون طن من القمح اللين الذي يستعمل في صناعة الخبز العادي ذي السعر المحدد قانونيا، في حين سوق القمح الصلب ومنتجاته محرر ودون قيود.