انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجزائرية المنبثقة عن الانتخابات

بوتفليقة يطلب عودة حزب إسلامي معارض إلى الطاقم التنفيذي

كشف عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم»، عن لقاء جمعه أمس برئيس الوزراء عبد المالك سلال بقصر الحكومة، ونقل عنه أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد عودة الحزب إلى الحكومة بعد خمس سنوات من خروجه منها، وذلك على خلفية أحداث «الربيع العربي» التي جرت في بعض دول المنطقة، وخاصة تونس المجاورة.
وصرح مقري لصحافيين أن «السيد سلال أكد لي أن رئيس الجمهورية يطلب عودة حركتنا إلى الحكومة، وقلت له من جهتي إن قرارا مثل هذا يتخذه مجلس الشورى الوطني، الذي سيعقد اجتماعا بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون»، في إشارة إلى الطعون التي رفعتها عشرات الأحزاب إلى «المحكمة الدستورية»، احتجاجا على ما سمته «تزوير» نتائج انتخابات البرلمان التي جرت الأسبوع الماضي.
ويرتقب أن يشكل بوتفليقة حكومة جديدة بعد 23 من الشهر الجاري، تاريخ انطلاق عمل «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بتشكيله الجديد، الذي يتكون من 462 نائبا.
وحصلت «مجتمع السلم»، التي تحالفت مع الحزب الإسلامي «جبهة التغيير»، على 33 مقعدا في الانتخابات، ما يجعل منها القوة السياسية الثالثة بعد «جبهة التحرير الوطني»، وهي حزب الرئيس (164 مقعدا)، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى (100 مقعد).
وتحدث مقري عن وجود ثلاثة توجهات داخل الحزب بشأن مسألة العودة إلى الحكومة. الأول سماه «راديكاليا» يرفض عرض الرئيس، ولا يرغب حتى في المشاركة في البرلمان، بحسب مقري الذي يمثل هذا التوجه، والذي عرف عنه حدة خطابه تجاه السلطة منذ تسلمه قيادة الحزب عام 2012.
أما التيار الثاني فسماه «مهادنا»، وهو وفي لـ«خط المشاركة في الحكومة» الذي أسس له رئيس الحزب الشيخ الراحل محفوظ نحناح. ويمثل هذا التيار رئيس الحزب أبو جرة سلطاني، وهو وزير دولة سابق. فيما وصف التيار الثالث بـ«المعتدل»، وهو من سيحسم أمر العودة إلى الحكومة بحسب مقري، الذي يوجد في حرج كبير حاليا، خاصة أنه طالب قبل أشهر قليلة، رفقة قيادات في المعارضة، بعزل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، بحجة أنه عاجز عن تسيير دفته بسبب المرض. ويحتمل أن يقدم استقالته من رئاسة الحزب، في حال قرر «مجلس شوراه» العودة إلى الحكومة، علما بأنه تجمع بين مقري وأبو جرة خصومة حادة ظاهرة للعيان.
ويفهم من اللقاء الذي جمع مقري بسلال أن رئيس الوزراء الحالي سيبقى في منصبه، طالما أنه كلف من الرئيس بإجراء اتصالات مع الأحزاب بخصوص تشكيل الحكومة. وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يختار الطاقم الحكومي بعد استشارة الأغلبية. وبخصوص موضوع رئيس البرلمان الجديد، الذي جرت العادة أن يكون من الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات، فإنه يتم حاليا تداول بعض الأسماء للمنصب، ومنها سيد أحمد فروخي وزير الفلاحة سابقا، الذي قاد لائحة مرشحي «جبهة التحرير» بالعاصمة.
يشار إلى أن «مجتمع السلم» شارك في بعض حكومات الرئيس السابق اليمين زروال، وفي أغلب حكومات الرئيس بوتفليقة. كما كان عضوا في «تحالف رئاسي» دعم سياسات بوتفليقة، وتشكل أيضا من «جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي». وخرج الحزب الإسلامي من هذا التكتل خلال أحداث «الربيع العربي»، ظنا منه أن رياح التغيير ستسقط النظام في الجزائر.
وبخصوص الحكومة المرتقبة، أوضح أبو جرة سلطاني أن «المصلحة الوطنيّة اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد (مشاركة أكثر من 25 حزبا فيه) بحكومة سياسيّة قويّة واسعة القاعدة لا يهمّ تسميتها. وتتشكّل هذه الحكومة أساسا ممن احتلّوا المراتب الأولى في الاقتراع الانتخابي الوطني الأخير، مع ضرورة إشراك بعض التكنوقراط وبعض الكفاءات الوطنيّة لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة، واستبعاد توتّرين ضاغطين سيصيران بعد حين من الماضي؛ فالجـزائر فوق الرؤوس والرؤساء».
ويتمثل «الضغطان»، حسب سلطاني في «نتائج انتخابات البرلمان المخيّبة لآمال البعض (وخاصة حزبه مجتمع السلم)، وضغط بعض دعاة التغيير العاجل بالنيّات التي تعوزها الإمكانيات، ودعاة رفض الواقع بخطاب عار من الواقعيّة، وضغط الذين عجزوا عن تحريك أشواق 63.64 في المائة من المستقيلين من الحياة السياسيّة»، في إشارة إلى عزوف نحو 15 مليون مسجل باللائحة الانتخابية عن صناديق الاقتراع.