لافروف يبحث في واشنطن الرؤية الأميركية للتسوية السورية

لافروف يبحث في واشنطن الرؤية الأميركية للتسوية السورية
TT

لافروف يبحث في واشنطن الرؤية الأميركية للتسوية السورية

لافروف يبحث في واشنطن الرؤية الأميركية للتسوية السورية

يجري وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون محادثات في واشنطن اليوم، يتناولان خلالها الأزمة السورية بصورة خاصة. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن «محادثات ستجري في العاشر من مايو (أيار) بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي في واشنطن. وسيتبادلان خلالها وجهات النظر حول القضايا الدولية الرئيسية، والمسائل الملحة في العلاقات الثنائية»، ومن ثم سيتجه لافروف إلى ولاية ألاسكا للمشاركة في اللقاء الوزاري لمجلس القطب الشمالي.
ويذكر أنه في البداية كان من المقرر أن يلتقي لافروف وتيلرسون على هامش اللقاء في ألاسكا، غير أنه تم تعديل البرنامج، وتقرر أن يلتقيا في واشنطن. ويرى مراقبون أن نقل مكان اللقاء يرجِّح احتمال استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للوزير لافروف. وقالت وكالة «تاس»: «بهذا الصدد فإن البيت الأبيض رفض التعليق على احتمال لقاء بين لافروف وترمب».
في هذه الأثناء، أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي أجرى محادثات في نيويورك يوم 8 مايو الحالي مع توماس شينون نائب وزير الخارجية الأميركي، شملت التحضيرات للقاء لافروف –تيلرسون، أن مسائل تسوية الأزمة السورية ستشكل الجزء الرئيسي من المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي.
وأبلغ ريابكوف وكالة «تاس» عقب المحادثات، أن «اللقاء مع شينون سمح بإعداد بعض المشكلات بشكل أعمق، بهدف بحثها لاحقا على مستوى الوزيرين لافروف - تيلرسون. وأنا أنطلق من أن الاهتمام (خلال لقاء الوزيرين) سيكون بصورة رئيسية على بحث الأزمة السورية، لذلك قمنا أنا والمستر شينون بعمل يخفف من الضغط على جدول محادثات الوزيرين».
من ناحية أخرى، يأتي اللقاء الحالي بين لافروف وتيلرسون بعد أسبوع على توقيع الدول الضامنة مذكرة في آستانة، عاصمة كازاخستان، حول إنشاء 4 «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا. وكان لافروف قد أطلع نظيره الأميركي على تلك المذكرة خلال اتصال هاتفي يوم 6 مايو.
وفي وقت سابق، حاول وزير الخارجية الروسي، خلال حديث تلفزيوني الأسبوع الماضي، تقديم «مناطق تخفيف التصعيد» على أنها تتوافق مع دعوة الرئيس ترمب حول إقامة «مناطق آمنة» لإقامة اللاجئين السوريين. وأردف: «إن الولايات المتحدة نفسها اقترحت بداية العام وقف العنف في المناطق التي يدور فيها قتال عنيف بين القوات الحكومية (أي قوات نظام بشار الأسد) والمعارضة. واقترحت ذلك بهدف خلق ظروف لضمان أمن المدنيين»، وأضاف: «ها هي مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد».
غير أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، قال في تصريحات يوم 8 مايو، إن الولايات المتحدة تريد أن تدرس بتعمق المقترحات بشأن إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا. وفي تصريحات له على هامش مشاركته في كوبنهاغن، في لقاء التحالف الدولي ضد الإرهاب، قال ماتيس: «سندرس الاقتراح حول تلك المناطق، وسنرى هل يمكن أن يكون لها تأثير ما» على الوضع في سوريا، وأضاف: «المثل يقول إن الشيطان يكمن في التفاصيل، أليس كذلك؟ لذا يجب علينا أن ننظر في التفاصيل ونرى هل بإمكاننا تطبيقها، وهل سنستطيع القول إنها قد تكون فعالة»، ولفت إلى أنه هناك تساؤلات عدة لدى الولايات المتحدة بشأن تلك المناطق، ومنها «من الذي سيضمن الأمن في المناطق؟ من يأخذ على عاتقه مسؤولية ذلك؟ ومن سيبقى خارج نطاقها؟».
ويرجح أن يطرح الجانب الأميركي تلك التساؤلات خلال لقاء تيلرسون - لافروف في واشنطن اليوم، كما يتوقع المراقبون أن يعرض تيلرسون على ضيفه الخطوط العريضة للرؤية الأميركية لتسوية النزاع السوري.
في هذا السياق، مع دخول الإدارة الجديدة البيت الأبيض، تبقى الأزمة السورية ملفاً رئيسياً على جدول أعمال المحادثات الوزارية الروسية - الأميركية.
وفي العام الأخير من عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التقى لافروف مع نظيره، جون كيري حينها، أكثر من 20 مرة، هذا فضلا عن عشرات الاتصالات الهاتفية، ركزت كلها على الأزمة السورية. وجرت كل تلك اللقاءات إما في موسكو أو جنيف أو فيينا، أو مدن أخرى، ودوما كان كيري يزور موسكو، بينما كانت آخر مرة أجرى فيها لافروف محادثات في واشنطن، عام 2011، وبحث خلالها التحضيرات لزيارة أوباما إلى موسكو. وفي عهد إدارة ترمب، تبقى الأزمة السورية موضوعاً رئيسياً خلال لقاءات وزراء الخارجية، وعلى جدول أعمال الاتصالات الثنائية بشكل عام.
ولقاء اليوم بين لافروف وتيلرسون هو الثالث لهما، حيث التقيا أول مرة مطلع فبراير (شباط)، على هامش «قمة العشرين» في ألمانيا، وكان ذلك اللقاء أقرب إلى التعارف بينهما. وفي 11 - 12 أبريل (نيسان) عقد اللقاء الثاني بين لافروف وتيلرسون، خلال الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى العاصمة الروسية موسكو. حينها أجرى الوزيران محادثات استمرت خمس ساعات، وانتقلا بعدها إلى الكرملين، حيث واصلا بحث الملف السوري مع الرئيس بوتين. وجاءت زيارة تيلرسون إلى موسكو على خلفية توتر بين البلدين، بسبب الهجوم الذي شنته قوات النظام السوري على خان شيخون بالسلاح الكيماوي، ورد الولايات المتحدة على الهجوم بقصف طال مطار الشعيرات. ولم تكن كل تلك الساعات كافية لتجاوز التباينات حول الملف السوري بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمصير رأس النظام السوري، وتحميل النظام مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي. إذ أكد تيلرسون عقب المحادثات في موسكو أن «نهاية الأسد باتت قريبة» وأن الولايات المتحدة ترى في قصفها قاعدة الشعيرات عملاً مبرراً بسبب ممارسات الأسد. أما لافروف فأشار إلى أنه بحث مع تيلرسون مصير الأسد، وأضاف: «لا يوجد بين موسكو وواشنطن خلافات لا يمكن حلها»، لكنه رفض اعتبار القصف الأميركي للشعيرات مبرراً. وأصر على عدم توجيه اتهامات قبل إجراء تحقيق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.