ألمانيا تمنع الأتراك لديها بالتصويت على العمل بهذه العقوبة

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل (إ.ب.أ)

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن بلادها لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وقالت ميركل التي تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة في سبتمبر (ايلول) في تصريحات بثت اليوم (الثلاثاء)، إن ألمانيا لن تسمح للقنصليات والسفارات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا التي تحظرها جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت ميركل لمحطة إذاعة (دبليو.دي.آر): "نحن عادة لا نرد على أسئلة افتراضية لكن هذا السؤال للأسف لم يعد افتراضيا إلى حد بعيد إذ أن الأمر يخضع للنقاش في تركيا".
وتابعت بالقول: "أعتقد أن من المهم القول إننا لا يمكننا السماح بأمر مرفوض تماما مثل موضوع عقوبة الإعدام على الأراضي الألمانية".
وجاء هذا الرفض بعد أن سمحت ألمانيا للأتراك الشهر الماضي بالتصويت في استفتاء على منح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق. لكن سلطات محلية ألمانية كثيرة منعت لقاءات جماهيرية وحملات دعاية للاستفتاء، وهو ما دفع إردوغان لتشبيه هذا السلوك بسلوكيات حكومة النازي مما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.
يذكر أن تركيا ألغت عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال إردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا ما قدم البرلمان طلبا بذلك أو إذا جرت الموافقة على هذا الإجراء في استفتاء عام.
وتتمتع السفارات والقنصليات بامتيازات خاصة بموجب معاهدة فيينا لعام 1961، وقد ترغب تركيا على الأرجح في إجراء تصويت في مقارها للحصول على أصوات نحو 1.5 مليون تركي مقيم في الخارج.