مقتل 3 جنود بانفجار قنبلة في نقطة تفتيش شمال مقديشو

أنباء عن انشقاق داخل قيادات «حركة الشباب»

مقتل 3 جنود بانفجار قنبلة في نقطة تفتيش شمال مقديشو
TT

مقتل 3 جنود بانفجار قنبلة في نقطة تفتيش شمال مقديشو

مقتل 3 جنود بانفجار قنبلة في نقطة تفتيش شمال مقديشو

لقي أمس ثلاثة جنود صوماليين على الأقل مصرعهم، بينما كانوا في مهمة لإزالة الألغام في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق على بعد 90 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو في منطقة طردت القوات الحكومية، عناصر متشددة منها قبل ست سنوات. وأعلنت حركة الشباب الصومالية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على نقطة تفتيش على مشارف مدينة شلمبود بمنطقة شبيلي السفلى.
وقال محمد نور المسؤول العسكري الإقليمي إن قوة خرجت في مهمة لإزالة الألغام لكن قنبلة مزروعة في موقع لصيق لتمركزهم انفجرت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين.
لكن «حركة الشباب» قالت إن الهجوم أسفر عن عدد أكبر من الضحايا، حيث أعلن الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية بالحركة، مسؤولية الحركة عن التفجير عند نقطة التفتيش، مضيفا أنه أسفر عن مقتل أربعة جنود بينهم مسؤولان. ويشن متشددون من حركة الشباب هجمات متكررة في مقديشو ومحيطها في سعيهم للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
إلى ذلك، ظهر أمس الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الذي زار بشكل مفاجئ مدينة أفجوى بإقليم شبيلي السفلى التابعة لولاية جنوب غربي الصومال، وهو يرتدى الزى العسكري للمرة الثانية منذ توليه مهام منصبه في الثامن من شهر فبراير (شباط) الماضي. وترأس فرماجو وفدا حكوميا رفيع المستوى في الزيارة التي قال مساعدوه إنها شملت بعض المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد «حركة الشباب» المتشددة.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن فرماجو الذي وصل إلى أفغوي في رحلة برية وسط إجراءات أمنية مشددة، سينتقل أيضا لزيارة بلدة بريري التي شهدت عملية عسكرية نوعية، ومنطقة كيلومتر 50. وقاعدة بيلودغلي العسكرية. وتعتبر هذه هي أول زيارة يقوم بها فرماجو لتلك المنطقة منذ انتخابه، علما بأنه تعهد خلال الشهر الماضي بالقضاء على «حركة الشباب» في غضون عامين قبل انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) من الصومال. وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت عن مقتل القيادي البارز في «حركة الشباب»، معلم عثمان عبدي بدل وثلاثة مقاتلين آخرين، في عملية عسكرية يوم الجمعة الماضي شاركت فيها قوات صومالية خاصة وأميركية. واعتبر حساب تابع للقيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أمس على موقع «تويتر» أن مقتل عبدي «يعتبر انتصارا للقوات الصومالية وعملية إحلال السلام، وسيقوض شوكة حركة الشباب الإرهابية»، وقال إن «اصطياد رؤوس حركة الشباب الإرهابية الواحد تلو الآخر دليل على سهولة اختراق صفوفها».
كما نقل عن مواقع إلكترونية صومالية وجود ما وصفه بانشقاق خطير بين قيادات «حركة الشباب» المنقسمة على نفسها ما بين الولاء لتنظيم القاعدة أو «داعش».
وبعدما لفت إلى أن من وصفهم بمرتزقة حركة الشباب ينشقون بالجملة، تساءل من سيدفع الأكثر، «داعش» أم «حركة الشباب»؟
وتحدثت مواقع إلكترونية صومالية أمس عن وجود خلافات عنيفة داخل قيادات «حركة الشباب» بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها الحركة ضد كينيا، مشيرة إلى أن بعضا من قادة «حركة الشباب» يريد البقاء والمشاركة في عمليات تنظيم القاعدة، بينما تريد عناصر أخرى من مقاتلي حركة الشباب التحالف مع تنظيم داعش الموجود في سوريا. وقالت مصادر محلية إن القياديين في الحركة، واكتفت بإعطاء أسمائهما الحركية، وهما الشيخ سعيد بلبل وعبد الكريم، قد انشقا مؤخرا بسبب تصاعد هذا الخلاف.
وطبقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، فإن الجندي الأميركي الذي لقي حتفه يوم الجمعة الماضي خلال عملية عسكرية في الصومال، يدعى كايل ميليكين، ويبلغ من العمر 38 عاما، ليصبح أول أميركي يموت في القتال في هذا البلد الأفريقي منذ كارثة سقوط طائرة من طراز بلاك هوك عام 1993.
وقتل كايل وأصيب جنديان آخران أثناء مداهمة مجمع تابع لمسلحي «حركة الشباب»، بعد أسابيع من منح البيت الأبيض سلطات أوسع للجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ضد الحركة.
وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا إنه لقي حتفه برصاص أسلحة خفيفة بينما كانت قوات أميركية تقدم المشورة والدعم في عملية للجيش الوطني الصومالي في باري على مسافة نحو 60 كيلومترا غرب مقديشو.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، أنه سيشارك في الاجتماع الدولي الذي سيعقد بعد غد في العاصمة البريطانية لندن حول الأوضاع في الصومال، واعتبر أن حضوره لهذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام مصر بمتابعة التطورات في الصومال وما وصفه بدور بلاده المحوري في القارة الأفريقية.
في المقابل، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصدر، وجود قلق بعض دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد»، من تنظيم بريطانيا للمؤتمر الذي سيناقش ملف مكافحة الإرهاب في الصومال، لأنه يمثل تجاوزا لدور الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
وطبقا للمصادر نفسها، فإن رؤساء جيبوتي وأوغندا والسودان، لن يشاركوا في الاجتماع، الذي انضم أيضا إلى مقاطعته أحمد سيلانيو، رئيس إقليم «أرض الصومال». ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن «ألمانيا وعددا من الدول الأوروبية سجلوا تحفظا على مؤتمر لندن، وأبلغوا الحكومة الصومالية بتحفظهم»، لافتا إلى أن «مناورات لندن الجديدة وسيلة للبحث عن دور جديد في الصومال وليبيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لتهميش دور الاتحاد الأوروبي في المنطقة»، على حد تعبيره.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.