وزير النقل: ملف ضحايا السير أول موضوعات مؤتمر الطرق

الصريصري أكد أن وزارته أوشكت على الانتهاء من دراسة النقل العام لبقية المدن

أكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل السعودي، أن وزارته ليست المعنية الوحيدة بملف الحوادث وضحايا الطرق بالمملكة، في وقت وصف فيه نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حجم الحوادث المسجلة بالبلاد بأنه رقم كبير جدا.
وأشار الصريصري إلى أن ملف حوادث السير سيكون أولى القضايا التي سيناقشها المؤتمر والمعرض السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق، الذي تستضيفه هذه الأيام العاصمة السعودية الرياض، مبينا اعتماد وزارته لمواصفات عالمية في تنفيذها لمشروعات الطرق محليا، لافتا لإدخال أحدث التقنيات المتبعة دوليا في قطاع النقل. وقال وزير النقل خلال تصريحه للصحافيين عقب افتتاح المؤتمر والمعرض السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق بالعاصمة الرياض، مساء أول من أمس: «إن القضايا التي ستناقش في المؤتمر الدولي تتناول سلامة الطرق، وستؤخذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر كافة، بعين الاعتبار في المشروعات المنفذة مستقبلا بالسعودية».
وأضاف الصريصري: «سيتم خلال المؤتمر تبادل جميع ملفات النقل بشكل عام عبر مناقشة التقنية الحديثة لصناعة الطرق وقطاع النقل، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء المدعوين للمؤتمر كافة، للاستفادة مما لديهم في القطاع ذاته، بما يخدم توفير السلامة وتطوير خدمات الطرق بالبلاد». وقدر الصريصري، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، طول شبكة النقل والطرق الواسعة والسريعة والمزدوجة والمفردة بأكثر من 60 ألف كيلومتر، إضافة إلى مشروعات رفع كفاءة الطرق الحالية وتحويل المفرد منها إلى مزدوج، والمزدوجة إلى طرق سريعة، لافتا إلى أن إجمالي طول الطرق تحت التنفيذ حاليا في مختلف أرجاء البلاد يزيد على 22 ألف كيلومتر، بتكلفة 48 مليار ريال، تضاف إليها آلاف الكيلومترات من الطرق المنفذة بواسطة أمانات وبلديات المدن.
وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة السعودية تهتم بالطرق الزراعية بهدف تنمية المناطق الزراعية، مؤكدا أن وزارته تعتمد في تطوير قطاع النقل، كونه أساس نظام متكامل يتحقق فيه أقصى درجات التكامل والترابط بين مكوناته. ولفت الصريصري إلى صدور قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام وهيئة الخطوط الحديدية، وما أصدرته الدولة من قرارات هيكلية من بينها الاستراتيجية الوطنية للنقل، الهادفة إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط ويواكب احتياجات المملكة المستقبلية، وتميزها بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، وتعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، وتوفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع، وكذلك الموافقة على دليل التخطيط الشامل واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ منظومة النقل العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة، فيما أوشكت الوزارة على الانتهاء من دراسة باقي المدن.
وتطرق الدكتور الصريصري في كلمته إلى جهود تطوير السكك الحديدية بالمملكة، وتنفيذ مشروعات قطار الحرمين السريع، والبدء قريبا بتنفيذ قطار الجسر البري الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر والمملكة بباقي دول مجلس التعاون، ومشروع قطاع الشمال - الجنوب الذي يتكون من مسارين، أحدهما لنقل المعدن، الذي انتهى تنفيذه والآخر للشحن ونقل الركاب من الحدود مع الأردن إلى مختلف مناطق المملكة، مرورا بالقطار الحالي بالرياض والدمام وربط موانئ المملكة على الخليج العربي بخط حديدي.
من جانبها، بينت أنجر أندرسون، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن حوادث الطرق والوفيات رقم كبير، ولفتت إلى أهمية الطرق في نمو المجتمعات وتطورها، واستعرضت أندرسون جهود الأمم المتحدة في دعم التطور الحضاري خلال سنوات من العمل.
من جهته، بين المهندس عبد الله المقبل، أمين منطقة الرياض، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، أن المؤتمر سيناقش 11 محورا عبر عشر جلسات، وسيشهد عقد 12 جلسة تنفيذية و15 جلسة نقاش، لتلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية حول الطرق الآمنة والبنية التحتية المستدامة، ولتسهم في تنمية وازدهار اقتصادات الدول. وعدد المقبل أبرز عناوين جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب، وهي سياسات واقتصادات النقل، وسلامة الطرق، ومواد الرصف، والنقل المستدام، والتنقل المتكامل وأنظمة النقل الذكية، والنقل الآمن، وتخفيف آثار الكوارث والتعافي منها، إضافة إلى إدارة الأصول وإنشاء وتشغيل الطرق والأنفاق والشراكة بين القطاعين العام والخاص في التمويل والنقل الحضري والنقل العام.
ولفت أمين الرياض إلى أن اللجنة العلمية تلقت 500 ورقة عمل علمية، تم الموافقة على 300 ورقة منها من أكثر من 92 دولة، سيشارك في مناقشتها حضور دولي واسع يتجاوز ألف شخصية عالمية من الخبراء والمتخصصين من المملكة وخارجها.