عمال منجم منهار ينفجرون غضباً بوجه روحاني

خامنئي يعلن الحرب على خطط «يونسكو» التعليمية في إيران... وإغلاق موقع قاليباف بشبهة شراء الأصوات

موكب روحاني وسط حشد من العمال الغاضبين في منجم «يورت» شمال إيران أمس (فارس)

توجه الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني أمس إلى تفقد عملية البحث عن عمال بمنجم تعرض للانفجار الأربعاء الماضي خلال جولته الانتخابية في محافظة غلستان شمال البلاد، إلا أنه واجه احتجاجات غاضبة من عمال وعائلات ضحايا أسفرت عن رشق موكبه بالحجارة، وذلك في وقت تحولت الأوضاع المعيشية والحالة الاقتصادية إلى الموضوع الأساسي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في البلاد، وبعد ساعات حمل روحاني جهاز «الباسيج» المالك للمنجم، من دون ذكر اسمه، مسؤولية توضيح ما جرى في المنجم.
وتزامناً مع ذلك، انتقد المرشد علي خامنئي إدارة روحاني لتطبيقها سياسة تعليمية طرحتها الأمم المتحدة ضمن برنامج «الخطة المستدامة» بوصفها «متأثرة بالغرب»، فيما أصدر الادعاء العام أوامر بإغلاق موقع تابع للمرشح محمد باقر قاليباف بشبهة بيع وشراء الأصوات.
وتباينت وكالات الأنباء المحلية حول أحداث جرت أمس خلال توجه روحاني إلى منجم آزاد شهر، وبينما وصفت وكالتا «إيسنا» و«إيرنا» المواليتان لروحاني زيارته إلى منجم «يورت» بالودي، نقلت وكالتا أنباء الحرس الثوري «تسنيم» و«فارس» مقاطع مسجلة تظهر احتجاج عائلات الضحايا ورشق موكب الرئيس الإيراني بالحجارة.
وكان تفجير الأربعاء الماضي بسبب أخطاء فردية أدى إلى مقتل 30 عاملاً، بحسب وزير العمل الإيراني علي ربيعي، بينما عملية البحث عن عشرات العاملين تحت الأرض متواصلة وسط تضاؤل الآمال في العثور على أحياء.
ونقلت وكالة «فارس» صوراً تظهر حماية روحاني وهي تمنع عمال المنجم الغاضبين من الاقتراب من موكب الرئيس، وأفادت «فارس» عبر حسابها في «تويتر» بأن الاحتجاجات بدأت عندما «وعد روحاني بمتابعة أوضاع العمال لكنه واجه هتافات غاضبة». وذكرت «تسنيم» أن ذوي الضحايا رفضوا مغادرة روحاني للمكان قبل الكشف عن مصير المفقودين.
ويشدد المرشحان المحافظان، محمد باقر قاليباف (عمدة طهران) ورجل الدين إبراهيم رئيسي، على مساعدة المحرومين وإيجاد فرص عمل لما يقارب 3.2 مليون عاطل عن العمل، أي 12.4 في المائة من السكان. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 27 في المائة. وانتقد قاليباف خلال الأيام الماضية روحاني، بسبب حرمان 96 في المائة من المواطنين من الخدمات، بينما يتمتع 4 في المائة من بين 80 مليون إيراني بالامتيازات الحكومية.
ومن غلستان توجه روحاني إلى أرومية غرب البلاد مساء أمس، وقال روحاني إن منجم «يورت» بيد جهاز خارج الحكومة، في إشارة إلى ما تردد حول ملكية المنجم للباسيج التابع للحرس الثوري. ودعا روحاني الجهاز الذي لم يذكر اسمه إلى الرد على استفسارات الشعب. وطالب المسؤولين عن ذلك الجهاز بأن يوضح للرأي العام وينهي الصمت، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
في غضون ذلك، انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي حكومة روحاني، بسبب دعمها خطة تعليم طرحتها الأمم المتحدة ضمن برنامج «الخطة المستدامة»، بوصفها «متأثرة بالغرب»، وقال إن النظام الإيراني «لا يستسلم لها». كما وجه خامنئي لوماً إلى «اللجنة العليا للثورة الثقافية» التي تفرض رقابة على المنتجات الثقافية والفنية وخطط التعليم بدعوى مواجهة «الغزو الثقافي الغربي» منذ تأسيسها بأوامر من الخميني في 1979.
وقال خامنئي إنه «كان ينبغي على اللجنة أن تتصدى لذلك قبل أن تؤدي إلى ما هو عليها، ونتدخل بشكل مباشر لوقفه».
وتحذير خامنئي إشارة إلى أن الخلافات بينه وبين روحاني دفعته لإظهارها قبل أسبوعين من الانتخابات، وذلك لممارسة الضغط على روحاني، وعادة ما يعلن المرشد الإيراني الخلافات العميقة إذا بلغت مستويات تؤكد عدم رغبة الحكومة العمل بتوصياته.
وقال خامنئي في إشارة إلى «اليونسكو»: «ماذا يعني أن مجموعة تطلق عليها دولية، وهي خاضعة لنفوذ الدول الكبرى تملك الحق في أن تقرر لشعوب العالم بثقافاتهم المختلفة؟».
وذكر خامنئي أن الخطة جرى توقيعها وتطبيقها من دون الإعلان، مشدداً على أنه لن يسمح بذلك «إطلاقاً».
وعقب توقيع الاتفاق النووي حذر خامنئي عدة مرات من «مخاطر التغلغل في إيران بهدف التأثير على مساره الثوري». ويرعى خامنئي برامج يقول إنها تواجه «الحرب الناعمة»، في إشارة إلى خططه ضد ما يسمى في إيران بـ«الغزو الثقافي».
من جهة ثانية، شدد خامنئي على ضرورة مشاركة واسعة الانتخابات الإيرانية لـ«إظهار قوة النظام»، معتبراً المشاركة في عملية التصويت «مهمة»، بغض النظر عن المرشح الذي يصوت له الإيرانيون.
ووجه خامنئي انتقادات ضمنية إلى روحاني بأن «الهيبة مصدرها الشعب ومشاعره. أنا أقول ذلك. يجب ألا يحرفوا ما قلته صراحة ويقولون إن مطالب فلان شخص (خامنئي) إن حضور الشعب يؤدي باختيار حكومة لا تأثير لها».
وكان خامنئي هاجم الأسبوع الماضي تصريحات روحاني حول إبعاد شبح الحرب بواسطة الاتفاق النووي، وقال خامنئي إن حضور الشعب أبعد شبح الحرب. عقب ذلك قال روحاني إن المرشد وحضور الشعب وانتخاب الحكومة والاتفاق النووي، كل ذلك تسبب في إبعاد شبح الحرب.
على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلامحسين أجئي، عن فتح تحقيق جديد في قضية تورط وزير التعليم فخر الدين اشتياني وابنته في شحنة ملابس مهربة، وذلك بعد أن أعلن القضاء الأسبوع الماضي وقف التحقيق، إلا أن أجئي قال أمس في مؤتمره الأسبوعي إن الادعاء العام طالب بإعادة التحقيق لشبهة في أن تكون الملابس المستوردة برخصة شركة تقنيات.
ومن شأن القضية أن تعرض روحاني لضغوط كبيرة على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في إيران. وكان وزير العدل مصطفى بورمحمدي كذب تصريحات أجئي الأسبوع الماضي.
وكان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري نفى الجمعة خلال المناظرة التلفزيونية أن تكون الشحنة غير مهربة، مضيفاً أن التحقيق القضائي أثبت قانونية الشحنة. وكان جهانغيري يرد على هجوم المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف الذي وجه اتهامات لوزير التعليم بإهمال وظائفه. وقال جهانغيري إن ابنة الوزير استثمرت 200 مليون تومان هرباً من البطالة، وهو ما اعتبر نقطة سلبية لجهانغيري وروحاني خلال المناظرة.
في سياق موازٍ، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الادعاء العام أصدر أوامر لحجب موقع «كارانه» التابع للمرشح المحافظ وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، وجاء القرار غداة تصريحات وزير الداخلية عبد الرحمان فضلي حول شبهات ببيع وشراء الأصوات في الموقع الذي يسجل الإيرانيين الباحثين عن العمل.
وقال فضلي أول من أمس في تصريح لوكالة «إيلنا» إن وزارة الداخلية اعتبرت نشاط الموقع غير قانوني، مشدداً على أن نشاطه له أبعاد تطميع وشبهات حول بيع وشراء الأصوات. في هذا الصدد، أفاد موقع «خبرآنلاين» بأن الادعاء العام وبناء على قانون تجاوزات الحملات الانتخابية الإلكترونية وبقرار من لجنة الحجب، أصدر قرار حجب موقع «كارانه» التابع لحملة قاليباف.
وتتكون لجنة الرقابة من الشرطة الإيرانية ووزارة الثقافة والقضاء ووزارة المخابرات ومنظمة التبليغ التابعة لمكتب المرشد الإيراني. وقالت وكالة «فارس» إن الموقع جرى حجبه بضغوط من حكومة روحاني. وكان قاليباف أعلن إطلاق الموقع للعمل بوعده في توفير 5 ملايين فرصة عمل.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور، عباس كدخدايي، خلال لقاء مع القناة الرسمية الأولى أمس، أن اللجنة بإمكانها سحب أهلية المرشحين إذا حصلت على وثائق تترك أثراً على أهليتهم. ويشارك في الانتخابات الحالية 6 مرشحين بعد موافقة لجنة صيانة الدستور على طلبات ترشحهم.