مخاوف أوروبية من فاتورة تنامي «الشعبوية» وانعكاساتها الاقتصادية

العنصرية في سوق العمل تدفع المهاجرين إلى الاقتصاد غير الرسمي

أثار تنامي التيارات الشعبوية في أوروبا المخاوف لدى الفعاليات المختلفة، سواء من الأوروبيين أو من المهاجرين الأجانب، وأعدت مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة كثيرا من الدراسات والبحوث، ونظمت مؤتمرات وندوات للنقاش حول العلاقة بين الشعبوية والأحداث والمشكلات التي تعاني منها أوروبا.
وقبل أيام أظهرت دراسة أن النزعة العنصرية التي تشجعها السياسات المعادية للهجرة، تجبر المهاجرين في أغلب الأحوال على العمل في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن أن يصبحوا بسهولة ضحية للاستغلال.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال رمضان أبو جزر، رئيس مركز بروكسل للدراسات وحقوق الإنسان، إن ملف الهجرة، والأزمة الاقتصادية، والهجمات الإرهابية في أوروبا، وعدم قدرة حكومات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم حلول للمشكلات الاقتصادية، كانت كلها أسبابا رئيسية في تنامي العنصرية والأحزاب الشعبوية، وذلك رغم أن الأخيرة لا يوجد لديها أي برامج تحمل حلولا واضحة لتلك المشكلات.
وحول دور العنصرية في تطرف الشباب ووقوع المشكلات المجتمعية، قالت جولي ديخروت، رئيسة برلمان بروكسل الفرنكفوني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنصرية موجودة ولها دور... والشباب يعاني بسبب العنصرية والكراهية في أثناء البحث عن العمل والسكن وفي المتنزهات والشوارع. ويجب علينا جميعا العمل من أجل مكافحة العنصرية والكراهية، ولكن المسؤولية مشتركة، فهناك مسؤولية تقع على السلطات الحكومية والجمعيات والمدارس وغيرها».
وكانت السلطات الحكومية في بروكسل قد أعلنت عن نيتها التحرك ببرامج تهدف إلى الكشف عن العنصرية في سوق العمل. وقال برونو ديليل، رئيس المجموعة البرلمانية للخضر في برلمان بروكسل، إنه «سعيد جدا بهذا التحرك، ولأن الوزير المختص بشؤون العمل في حكومة بروكسل بادر بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه»، مشيرا إلى أن «الدراسات تظهر أنه خلال السنوات الماضية، هناك حضور للتمييز العنصري في سوق العمل البلجيكية وبشكل واضح».
ومع بداية العام الماضي، تلقت بلجيكا انتقادات خارجية بسبب التقصير في إدماج المهاجرين في سوق العمل، وترتب على ذلك تزايد خطر الفقر بين هؤلاء، بحسب ما جاء في تقرير صدر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي أكدت أن نسبة توظيف العاملين من أصول مهاجرة غير أوروبية تقل بمقدار 10 في المائة عن نسب توظيف المحليين، مشيرة إلى أن «المشكلة ليست ضعف المؤهلات لدى هذه الشريحة»، وفق التقرير.
وقبل أيام قليلة، أظهرت دراسة أن النزعة العنصرية التي تشجعها السياسات المعادية للهجرة، تجبر المهاجرين في أغلب الأحوال على العمل في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن أن يصبحوا بسهولة ضحية للاستغلال. وبحسب الدراسة التي أعدتها الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية التي تربط بين منظمات المجتمع المدني المحلية الأوروبية المناهضة للعنصرية، فإن هذه العنصرية وضعف الوسائل الحكومية لدمج المهاجرين أدتا إلى اتساع الفجوة في التوظيف بين المهاجرين وأبناء البلاد.
وبحسب الدراسة، فإن الموظفين من أصول معينة، وبخاصة من أصول أفريقية أو شرق أوروبية، في كثير من دول أوروبا يحصلون على أجر أقل مما يحصل عليه الموظفون من أبناء البلاد في الوظائف نفسها.
ففي بلجيكا، تميل شركات معينة إلى تلبية مطالب عملائها «التمييزية»، فمن بين 176 شركة لخدمات النظافة في بلجيكا، تستجيب 60 في المائة منها لمطالب عملائها عندما يحددون خلفية العامل الذي سيستعينون به، مثل طلب عاملة نظافة «بلجيكية».
وبحسب الدراسة، فإن المهاجرين يضطرون غالبا إلى القبول بوظائف أقل من مؤهلاتهم، ويعملون في نهاية المطاف في قطاعات مثل الخدمة المنزلية أو تقديم الرعاية أو التشييد أو الزراعة أو الدعارة. ونظرا لصعوبة خضوع هذه الوظائف للنظم القانونية وبخاصة العمالة المنزلية، أو رعاية المحتاجين الذين يعيشون في بيوت أصحاب العمل، فمن الممكن أن تتعرض هذه العمالة للاستغلال بسهولة.
وشمل التقرير كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا سلوفاكيا وهولندا. وأشار إلى أن السياسات القومية والتصريحات المتزايدة المعادية للهجرة، تغذي العنصرية. ويمثل المهاجرون المسلمون الذين يتم ربطهم غالبا بالإرهاب، والمهاجرين الأفارقة والغجر (في شرق أوروبا) الذين يتم ربطهم بالهجرة غير المشروعة، الفئات الأشد تضررا من النظرة السلبية للمهاجرين في أوروبا.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت البرلمانية البلجيكية السابقة فوزية طلحاوي، وهي من أصل مغربي، إن «الأزمة المالية التي عرفتها أوروبا لعبت دورا كبيرا في تفاقم العنصرية بشكل كبير، وظهرت المعاناة واضحة في سوق العمل، والسكن، والتعليم ومجالات أخرى... ولا يقتصر الأمر على بلجيكا وحدها، فعلى سبيل المثال من الواضح تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ويعيش في بلجيكا مليون مسلم؛ لا بد على الساسة هنا أن يضعوا ذلك في الاعتبار، لأنهم أصبحوا جزءا من المجتمع، ولا بد من حل مشكلاتهم، ومنها العنصرية».