ديون {أليطاليا} بلغت 3.3 مليار دولار

ديون {أليطاليا} بلغت 3.3 مليار دولار
TT

ديون {أليطاليا} بلغت 3.3 مليار دولار

ديون {أليطاليا} بلغت 3.3 مليار دولار

قالت الحكومة الإيطالية إن ديون شركة طيران أليطاليا، التي طلبت وضعها تحت إدارة خاصة يوم الثلاثاء، بلغت نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير (شباط).
وأضافت الحكومة مساء السبت، في وثيقة بمناسبة بدء عملية وضع الشركة تحت الإدارة الخاصة وتعيين ثلاثة مفوضين لإدارتها، أن مديونيات الشركة الحالية بلغت نحو 2.3 مليار يورو إضافة إلى أصول بقيمة 921 مليون يورو.
وكانت أليطاليا، التي تملك فيها شركة الاتحاد الإماراتية للطيران حصة نسبتها 49 في المائة، تقدمت للمرة الثانية خلال أقل من عشر سنوات بطلب لوضعها تحت إدارة خاصة بعد أن رفض عاملوها أحدث خطة إنقاذ لها.
وأعلنت الحكومة قبل أيام أنها ستمنح أليطاليا قرضا مؤقتا بقيمة 600 مليون يورو لمدة ستة أشهر. وبخلاف هذه المنحة قالت، مصادر إن الشركة تخسر مليون يورو على الأقل يوميا، وإنها ربما تواجه خطر نفاد كل ما لديها من أموال سائلة في منتصف هذا الشهر.
وقال محللون إن أي مشتر محتمل لن يكون مستعدا لتحمل ديون أليطاليا، إلا في حالة تقليص حجم الشركة التي يبلغ حجم العمالة فيها 12500 موظف.
والأسبوع الماضي، عبرت «الاتحاد للطيران»، الناقلة الإماراتية، عن عدم قدرتها مواصلة الاستثمار في شركة الطيران الإيطالية «أليطاليا»، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها بها، وذلك عقب تقدّم الشركة الإيطالية بطلب للحصول على إدارة استثنائية.
وقال جيمس هوغن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، في بيان يوم الثلاثاء الماضي: «لقد بذلنا ما في وسعنا لدعم أليطاليا، بصفتنا مساهماً في حصص أقلية، لكن يبدو جلياً أن الشركة تحتاج لإعادة هيكلة جذرية وبعيدة الأثر لتتمكن من البقاء والنمو في المستقبل... ومن دون دعم كافة الجهات المعنية فيما يخص إعادة الهيكلة تلك، فإننا لسنا مستعدين لمواصلة الاستثمار. وبالتالي ندعم القرار اللازم الذي اتخذه مجلس إدارة أليطاليا في تطبيق إدارة استثنائية».
وأضاف هوغن: «إننا نشعر بالخيبة، ذلك أنه وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الاتحاد للطيران إلى جانب غيرها من المساهمين في أليطاليا، لم تتمكّن شركة الطيران من المضي قدماً في شكلها الحالي»، متابعا: «تمكّنت الاستراتيجية الابتدائية التي طورت من قبل أليطاليا مع فترة استثمار مجموعة الاتحاد للطيران وبدأ العمل على تنفيذها منذ عام 2015 من تحقيق تحسينات هامة. إلا أن تحديات السوق الجديدة، بما في ذلك التنافس القوي من قبل الناقلات الجوية منخفضة التكاليف وآثار الأحداث الإرهابية على قوة الطلب على السياحة، باتت تعني الحاجة لتغييرات أبعد وأعمق».
وتابع: «وبصفتنا مستثمراً داعماً، قمنا بالوفاء بالتزاماتنا كاملة منذ بداية استثماراتنا في حصص الأقلية. وساعد استثمارنا إلى جانب غيرنا من المساهمين، في حماية الآلاف من الوظائف على مدار السنوات الثلاث الماضية. نودّ أن نتقدّم بالشكر من المساهمين الآخرين، ومن الحكومة الإيطالية نظير التزامهم، حيث عملنا جنباً إلى جنب منذ بدء مساهماتنا»، وقال: «تبقى إيطاليا بالنسبة لنا سوقاً هامة، وسنواصل العمل مع أليطاليا باعتبارها شريكاً تجارياً إلى جانب حضورنا في إيطاليا».
ووقعت الاتحاد للطيران و«أليطاليا» اتفاقية تنفيذية في شهر أغسطس (آب) من عام 2014. نتج عنها استثمار بقيمة 1.722 مليار يورو، من قبل الاتحاد للطيران وغيرها من المساهمين الإيطاليين وذلك لإعادة هيكلة طيران أليطاليا.
وقالت شركة الطيران، إن على جميع ركابها ممن لديهم حجوزات مع الاتحاد للطيران على متن رحلات أليطاليا أو العكس، المضي قدماً في ترتيبات سفرهم، حيث من المتوقع أن تواصل «أليطاليا» عملياتها التشغيلية، وستتواصل الاتحاد للطيران بشكل حثيث ومباشر مع الركاب في حال طرأت أي تغييرات على الوضع القائم.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.