«داعش» يدعو أتباعه إلى استخدام المواقع الإلكترونية لاستدراج الرهائن

موغيريني: تطوير تنسيق مكافحة الإرهاب «حديث النشأة» عبر تبادل للمعلومات مع الشركاء

«داعش» يدعو أتباعه إلى استخدام المواقع الإلكترونية لاستدراج الرهائن
TT

«داعش» يدعو أتباعه إلى استخدام المواقع الإلكترونية لاستدراج الرهائن

«داعش» يدعو أتباعه إلى استخدام المواقع الإلكترونية لاستدراج الرهائن

قالت فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إنها لمست «رغبة متزايدة بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات»، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي طالت بروكسل وباريس، وقالت: «يجب علينا الآن أن تتخذ خطوة أخرى إلى الأمام، وهي العمل على تطوير تنسيق مكافحة الإرهاب حديث النشأة مع مجموعة من الشركاء، من أجل تبادل المعلومات حول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك».
وأضافت المسؤولة الأوروبية: «سوف نفعل المزيد من أجل تبادل المعلومات الداخلية وسنزيد من وتيرة الحوار حول مكافحة الإرهاب بتبادل الممارسات الجيدة مع الشركاء في العالم الذين نتقاسم معهم الاهتمامات ذاتها».
وجاء ذلك في نقاش حول التعاون والشراكات والطريق الأوروبي، جرى على هامش منتدى حالة الاتحاد 2017، تحت عنوان «بناء الشعب الأوروبي»، الذي استضافته فلورنسا الإيطالية، وأضاف موغيريني أنها لا ترى تناقضاً بين المصالح والقيم، وأن تعزيز الحقوق هو أفضل استثمار للأمن، بحسب ما جاء في بيان لمكتب المسؤولة الأوروبية في بروكسل، الذي أشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً قضايا السياسة الخارجية وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وأطراف أخرى، وحول العلاقات مع واشنطن قالت موغيريني: «إنني أرى واقعاً يتجاوز الرواية ويظل متمسكاً بعلاقات قوية بين الجانبين»، وأشارت إلى التوافق الأوروبي في قضايا متعددة، ومنها على سبيل المثال الملف السوري.
وأضافت أن هناك تحديات وتبايناً في المواقف، في ملفات مثل التغير المناخي والتجارة الحرة، ولكن الفرص لا تزال قائمة لتجاوز الخلافات، لأن الجميع يدرك أن ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليس علاقات تاريخية وثقافية فحسب، بل أيضاً مصالح مشتركة قوية.
من جهة أخرى، دعا تنظيم داعش المتطرف أتباعه إلى استخدام المواقع الإلكترونية المخصصة للبيع والشراء، على غرار «كريغز ليست» و«إيباي»، من أجل استدراج الضحايا وقتلهم. ونشرت مجلة تابعة لـ«داعش» بعض التعليمات التي يلقنها التنظيم لأنصاره والموالين لأفكاره الشاذة، قبل تنفيذ هجماتهم المفترضة. وتشجع المجلة، التي تنشر على الإنترنت بعشر لغات، الإرهابيين على شراء البنادق من المعارض و«خلق مذبحة بعد أخذ الرهائن».
واقترحت، وفق تقرير نشرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، «جذب رهائن من خلال إعلانات تُنشَر عبر مواقع البيع والشراء»، وأضافت: «نقترح نشر إعلان على هذه المواقع عبارة عن استوديو للإيجار، لجذب الأشخاص الذين يرغبون في استئجارها، وبعدها سيتم احتجازهم وقتلهم».
وتابعت المجلة الداعشية متوجهة لأنصار التنظيم بالقول: «يمكنكم أيضاً الإشارة في إعلانكم إلى أن الاستوديو مناسب تماماً للطلبة». يُشار إلى أن «داعش»، الذي شن سلسلة هجمات في أوروبا، دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتجنيد، ومشاركة المواد المتطرفة.
يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تحذيرات من وجود خطط لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا الغربية في المستقبل القريب»، وقال تقرير صدر عن مقر الوكالة في لاهاي بهولندا، إن «(داعش) ينوي استخدام الأسلوب الذي يستخدمه في منطقة الشرق الأوسط، في الهجمات المخطط لها في أوروبا، وهو أسلوب السيارات المفخخة على غرار ما حدث في سوريا والعراق».
وكان «داعش» وراء هجمات شهدتها باريس وبروكسل ومدن أوروبية أخرى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن هزائم «داعش» في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا ربما يكون لهما دور في تعزيز خطورة شن الهجمات في أوروبا الغربية، وتظل فرنسا دائماً هي الهدف الأرجح، وإن كانت هناك أسماء لدول أخرى قد تواجه خطراً، ومنها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا.
وقال مدير «يوروبول» روب وينرايب إن زيادة عدد الاعتقالات والخطط التي تم إحباطها تمثل إشارة واضحة على نجاح تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في أوروبا لتخفيف التهديد، وكانت أجهزة الشرطة الأوروبية اعتقلت 667 شخصاً خلال العام قبل الماضي على خلفية ملفات ذات صلة بالمتطرفين، وحسب تقارير إعلامية، ازداد عدد الهجمات الإرهابية في العالم بنسبة 14 في المائة، في 2016، بالمقارنة مع عام 2015، فيما بلغت هذه الزيادة 175 في المائة بالنسبة للدول الغربية، وفق دراسة أجرتها شركة «إيه أو إن» للتأمين وإدارة المخاطر، ونشرتها قبل أيام.
وسجل العام الماضي 4151 عملاً إرهابياً في العالم، مقابل 3633 عام 2015، بحسب أرقام الشركة التي نشرت خريطتها للمخاطر السياسية والإرهاب والعنف السياسي لعام 2017. وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في عدد الأعمال الإرهابية في الدول الغربية، لفت خبراء الشركة إلى أنها لا تمثل سوى 3 في المائة من العنف الإرهابي في العالم. وتوقعت الخريطة، التي وضعتها الشركة بالتعاون مع خبراء مجموعة «روبيني للاستشارات في الاقتصاد والمخاطر»، زيادة في هذه المخاطر لعام 2017، مع تصنيف 17 دولة في أعلى مستوى خطر.
وللسنة الثانية على التوالي يفوق عدد البلدان التي تم رفعها على سلم المخاطر (19) عدد الدول التي تم تخفيضها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المخاطر السياسية في فرع الشركة الفرنسي لوي بولار قوله إن «السيناريو ليس وردياً لعام 2017»، مضيفاً: «لا نرى فعلاً أسباباً لتحسن الوضع. إن تراكم نتائج المخاطر السياسية والاقتصادية والإرهابية يولد أجواء من الغموض البالغ».
ورأت الشركة في البيان الذي رافق نشر خريطة عام 2017، أنه «من غير المرجَّح أن تتراجع مخاطر العنف السياسي في 2017».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.