انسحاب ثاني مرشح لمنصب وزير سلاح البر الأميركي

البنتاغون يؤجر شقة في برج ترمب لحفظ «الشفرات النووية»

رجال شرطة نيويورك يراقبون برج ترمب وتبدو شاحنات تؤمن المدخل الرئيسي (أ.ف.ب)

خسرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرشحاً آخر كانت اختارته لمنصب وزير سلاح البر بعد أن قرر سحب ترشيحه إثر انتقادات من نواب على مواقف وتصريحات سابقة له، حول المسلمين والمتحدرين من أصل لاتيني.
وقال مارك غرين، السناتور الجمهوري لولاية تينيسي، في بيان لشبكة «إيه بي سي نيوز» إنه ينسحب «بسبب الهجمات المخطئة والمضللة بحقي». وتابع غرين: «تعرضت مسيرتي العامة وقيمي المسيحية لهجمات من قبل البعض في الجانب الآخر، لصالح مكاسب سياسية».
وكان غرين الخيار الثاني لترمب بعد انسحاب الملياردير فينسنت فيولا في فبراير (شباط)، متحججاً بشكوك حول تضارب المصالح.
من جهته، قال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إن غرين «ما كان يفترض أن يتم ترشيحه»، مشيراً إلى أن غرين قال إنه يؤيد «فرض قيود على حصول الأفراد بشكل قانوني على وسائل لمنع الحمل، وإنه أدلى بتصريحات تثير القلق حول المسلمين»، وبالتالي «فهو الخيار الخطأ لقيادة الجيش الأميركي».
وتواجه الإدارة الأميركية صعوبات في شغل المناصب «السياسية» في وزارة الدفاع (البنتاغون). ولا يزال منصبي وزير البحرية والملاحة الجوية وغيرها من المناصب الرفيعة شاغرة في البنتاغون.
وبرر مسؤولون في البنتاغون هذا التباطؤ بعدة عوامل، بينها خصوصاً الاستقطاب السياسي الشديد في الكونغرس حيث يمتنع الجمهوريون والديمقراطيون عن تبادل المبادرات، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. كما يشيرون أيضاً إلى القواعد الأخلاقية المالية الصارمة جداً، والتي تطرح مشكلة للمرشحين.
على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تضع اللمسات النهائية على عقد إيجار شقة خاصة في برج ترمب بنيويورك لصالح المكتب العسكري بالبيت الأبيض بهدف استخدامها في دعم الرئيس دونالد ترمب. وأكدت رسالة البنتاغون، التي اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، أن عقد الإيجار لن يعود بنفع مادي على الرئيس الأميركي أو على مؤسسته.
ويحمي المكتب العسكري، التابع للبنتاغون، الرئيس والجهاز الذي يحتوي على شفرات بالغة السرية يحتاجها الرئيس لإعطاء الأمر بتنفيذ هجوم نووي، والمعروف بجهاز «كرة القدم»، كما يؤمن له اتصالاته في أي مكان يذهب إليه.
ولم يعلق البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية أو وزارة الدفاع عما إذا كانت ترتيبات مشابهة اتخذت بالنسبة لعقارات أخرى يتردد عليها الرئيس الأميركي، مثل منتجع مار - إيه - لاغو في بالم بيتش بفلوريدا، أو نادي ترمب الوطني للغولف في بدمينستر بولاية نيوجيرزي، حيث يقضي حالياً عطلته الأسبوعية.
وفي رسالة إلى النائبة الديمقراطية جاكي سبير، العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات، قال جيمس ماكسترافيك المسؤول بوزارة الدفاع إن الشقة «مملوكة ملكية خاصة... ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط». وكتب ماكسترافيك أن أي استخدام لمساحة مستأجرة «بإيجار سنوي يفوق مليون دولار يجب أن يقره مكتبي أولاً». وقال إنه «أقره» بعد التشاور مع المكتب العسكري بالبيت الأبيض ومسؤولين آخرين.
ورفض المسؤولون ذكر قيمة الإيجار أو هوية أصحاب الشقة. وجاء في رسالة ماكسترافيك المؤرخة بتاريخ الثالث من مارس (آذار) إنه «على حد علمنا، ليست هناك منفعة شخصية على الرئيس بأي شكل من الأشكال جراء تأجير الحكومة لهذه المساحة». وأضاف في الرسالة أن المكتب العسكري بالبيت الأبيض «طلب الموافقة على تأجير هذه المساحة في برج ترمب من أجل الأفراد المكلفين بدعم الرئيس، عندما يكون في مقره الخاص».
وأوضحت الرسالة أن مثل هذه الترتيبات «دعم عادي قدمه» المكتب العسكري لرؤساء أميركيين سابقين، ونواب رؤساء في مقارهم الخاصة.
ولكن لم يتضح ما إذا كان المكتب دفع في السابق لتأجير شقق لحفظ الجهاز السري عندما يقيم الرؤساء في منازل يملكونها خارج واشنطن أم لا. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنه ليس لديها معلومات عن موضوع الإيجار. ورفضت وزارة الدفاع وجهاز الخدمة السرية التعليق، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وعندما أعلنت وزارة الدفاع في فبراير (شباط) لأول مرة عن سعيها لتأجير مساحة في برج ترمب، تساءل بعض النواب الديمقراطيين عما إذا كانت هذه الخطوة ستعود بالنفع المادي على ترمب أم لا.
وكتبت سبير إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس: «أخشى أن يبدو رئيس الولايات المتحدة في صورة من ينتفع مالياً من هذه الصفقة على نفقة وزارة الدفاع، أي على حساب دافعي الضرائب».
وقالت وزارة الدفاع إنها ستسعى لتبديد مثل هذه المخاوف من خلال تفاوضها مع من يمثلون أصحاب الشقة الخاصة، دون غيرهم.