الانتخابات المحلية ترجح كفة ماي في الانتخابات التشريعية

حزب {الاستقلال} تزعم حملة «بريكست» وفقد جميع مقاعده

ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)
ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات المحلية ترجح كفة ماي في الانتخابات التشريعية

ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)
ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)

فاز حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بأكثرية المقاعد في الانتخابات المحلية التي أُجرِيَت يوم أول من أمس (الخميس)، حسب النتائج الأولية التي صدرت، أمس (الجمعة)، والتي اعتبرت مؤشراً على نيات التصويت في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الثامن من يونيو (حزيران) المقبل. بينما فقد حزب «العمال» والحزب «الديمقراطي الليبرالي» بمقاعد كانوا قد فازوا بها في الانتخابات السابقة. أما حزب «استقلال المملكة المتحدة»، الذي جعل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قضيته الأولى، فقد خسر جميع مقاعده الـ30، التي كان يحتفظ بها في الانتخابات السابقة. وعلَّق بعض المراقبين قائلين إن الحزب فقد أساس وجوده، لأنه لا يوجد له سياسات أخرى غير سياسات «بريكست». وقال الديمقراطي الليبرالي فينس كيبل، الذي كان يشغل منصب وزير أعمال سابق في حكومة ائتلافية مع حزب المحافظين لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) إن حزب «المحافظين» يستفيد من «تنفيذ جدول أعماله، وكذلك من الناخبين السابقين لحزب استقلال المملكة المتحدة».
وبهذا تميل النتائج بشكل واضح لمصلحة المحافظين في نبأ سار لتيريزا ماي قبل انتخابات أعضاء مجلس العموم. وقال جون كورتيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد في مقابلة مع «بي بي سي» إن المحافظين يحققون حالياً «أفضل نتائجهم في الانتخابات المحلية منذ عشر سنوات وربما منذ 25 عاماً». ويحاول الحزب الليبرالي الديمقراطي من جهته أن يؤكد أنه البديل الموثوق من حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة الذي يواجه أزمة زعامة منذ أشهر طويلة.
أدلى البريطانيون، أول من أمس (الخميس)، بأصواتهم لانتخاب نحو خمسة آلاف عضو مجلس بلدي في بعض مقاطعات البلاد ورؤساء بلديات عدد كبير من المدن. وسيطر المحافظون على عشرة مجالس من أصل 23 أعلنت نتائجها من مجموع المجالس البالغ 88 (في إنجلترا واسكوتلندا وويلز) وقد حصلوا على 553 مقعداً، أي 150 مقعداً إضافياً عن الانتخابات السابقة. أما حزب العمال فسيهيمن على خمسة مجالس، وخسر 119 مقعداً في هذه الانتخابات التي تشكل مؤشراً على أوضاع مختلف القوى الموجودة.
وقال جون ماكدونيل مساعد زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إنها «كانت ليلة صعبة»، إلا أنه أضاف في تصريحات لـ«بي بي سي» أن النتائج لا تعكس فوزاً ساحقاً توقَّعَه البعض للمحافظين، وما زال كل شيء ممكناً في الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري في الثامن من يونيو، مع أن استطلاعات الرأي تتوقع حصول حزب المحافظين على عشرين نقطة أكثر من العماليين.
وتأتي هذه النتائج للتمحيص قبل خمسة أسابيع من الانتخابات النيابية المبكرة، التي دعت إليها ماي، آملة في زيادة أكثريتها في برلمان وستمنستر، فتؤمن بذلك الحرية المطلقة للتفاوض حول «بريكست» مع المسؤولين الأوروبيين. لكن العلاقات توترت في الأيام الأخيرة مع بروكسل، لأن تيريزا ماي اعتبرت الأربعاء أن «سياسيين ومسؤولين أوروبيين وجهوا تهديدات إلى المملكة المتحدة»، وأن «كل ذلك تمت برمجته عمداً للتأثير على نتيجة الانتخابات» التشريعية.
وردَّ رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من بروكسل، بالقول: «لا يريد أحد التأثير على الحملة الانتخابية في المملكة المتحدة». وأضاف: «قُلنا فقط إننا نريد أن ندافع عن مصالحنا».
وحاول رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن يهدئ الأمور. وقال في تصريح صحافي أدلى به في بروكسل، إن «هذه المفاوضات صعبة إلى حد ما بهذه الطريقة. وإذا ما بدأنا بالاختلاف قبل أن تبدأ، فستصبح مستحيلة». ودعا كلاً من الطرفين إلى إبداء «أقصى درجات حسن النية»، حتى تفضي المشاورات إلى نتيجة. وتابع أن «الرهانات أكبر من أن تسمح لنا بالخضوع لمشاعرنا... إن الرهان مداره الحياة اليومية، ومصالح ملايين الناس على ضفتَيْ بحر المانش».
من جهته، أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن رسالة تاسك «موجهة بشكل واضح إلى كل من الطرفين» وسط تصعيد كلامي بشأن «بريكست» قبل انطلاق المفاوضات الرسمية بشأنه.
وشكلت تصريحات تاسك تحذيراً من خطر فشل المفاوضات، مما قد يؤدي إلى انفصال بريطانيا بلا اتفاق على الشروط أو فترة انتقالية لضمان خروجها بسلاسة من السوق الأوروبية الموحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.