«خطة السلام» الروسية لسوريا ولدت ميتة

قراءة لما حصل في آستانة

عبر الأيام القليلة الماضية، أشادت وسائل الإعلام الرسمية في موسكو وطهران بالخطة التي كُشف عنها في العاصمة الكازاخية الآستانة، والمعروفة إعلاميا بـ«خطة السلام السورية».
بالنسبة لوسائل الإعلام الروسية فإن هذه الخطة تقتصر حصرا فقط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي صار يوصف الآن باسم «صانع السلام». أما وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فلا تأتي على ذكر بوتين إلا كـ«لاعب ثان» بعد الرئيس حسن روحاني، الذي يواجه جولة عسيرة من إعادة الانتخاب في هذه الأيام، والتي تضعه وسائل الإعلام على رأس تلك الخطة المقترحة.
وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أفاد بأن «التقدم المبهر» في مباحثات السلام في آستانة جاء نتيجة انعقاد تسعة قمم بين الرئيسين روحاني وبوتين. كما زعمت الوكالة أيضا أن «المبادرة الإيرانية» أجبرت تركيا - الموصوفة بأنها إحدى الدول المعارضة لسوريا - «على الاتساق مع المسار الجاري وقبول خطة آستانة المقترحة».
المثير للاهتمام هنا، أن وسائل الإعلام الحكومة الروسية والإيرانية لم تعطف على ذكر حكومة الرئيس بشار الأسد، وهي الإشارة التي تفيد بأن طهران وموسكو أكثر اهتماما بمعالجة مشاكلهما المشتركة في سوريا بدلا من مساعدة حليفهما في دمشق.
أما خطة السلام المزعومة فتقوم على أساس غامض لوقف إطلاق النار، يعقبه إنشاء أربع مناطق آمنة في محافظة إدلب، والغوطة بمحافظة ريف، ومحافظة حمص، وفي مكان آخر في جنوب البلاد لم يتحدد حتى الآن.
خطة آستانة الجديدة، في الحقيقة، تعد مجرد إعادة لصياغة مخطط استعماري قديم معروف باسم «سوريا المفيدة» حاول المستعمر الفرنسي تطبيقه في عشرينات القرن الماضي أثناء الانتفاضة الشهيرة آنذاك التي نظمها العرب والأكراد والترك. وكان الهدف من هذا المخطط ترسيخ السيطرة على الساحل السوري، وهو الشريط الرابط بين الجبال إلى الغرب من دمشق والبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الطريق الرئيسي الموصل إلى لبنان. وكان من شأن التنفيذ الكامل لهذا المخطط أن يعني التخلي عن 80 في المائة من الأراضي السورية للثوار، على الرغم من أن جزءا كبيرا منها عبارة عن صحارى ذات كثافة سكانية منخفضة.
واقع الأمر، أنه في الماضي كما في الوقت الراهن، كانت القوى الاستعمارية الموجودة في دمشق تفتقر إلى القوة البشرية اللازمة لفرض السيطرة الفعالة على سوريا بأسرها. وكان تقدير وزارة الدفاع الفرنسية آنذاك يقول بأن ثمة حاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 25 ألف جندي إضافي من أجل بسط السيطرة الفعلية على جميع أنحاء الأراضي السورية. ولم تكن فرنسا في حينه قد استردت ما تكبدته من خسائر بشرية في الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من عقد من الزمان، ولم تكن فرنسا بكل بساطة قادرة على توفير هذا العدد الكبير من القوات بعيدا عن الجبهة الأوروبية. ومن ثم، مارست فرنسا «الانتداب» بفضل ما يقرب من 20 ألف رجل من الميليشيات الذين جاءوا من الأقليات الدينية المتناثرة هنا وهناك في الواقع السوري، ولا سيما من أبناء الطائفة العلوية.
اليوم، فإن بسط السيطرة الفعلية على الأراضي السورية يستلزم توفير عشرة أضعاف الرقم المذكور من القوات، الأمر الذي ليس بإمكان روسيا ولا إيران تأمينه أو تقديمه. وفي الوقت نفسه، فإن قاعدة الدعم السكاني للرئيس بشار الأسد بلغت أقصاها، حتى مع إضافة مقاتلي تنظيم حزب الله اللبناني والمرتزقة المجندين من أفغانستان وباكستان إليها.
موسكو وطهران تأملان في هذه الساعات في أن تزرع «خطة آستانة» الارتباك لدى واشنطن التي دعا الرئيس دونالد ترمب منها إلى إنشاء «المناطق الآمنة» في سوريا. وللعلم، من المتوقع أن يجتمع الرئيسان بوتين وترمب خلال قمة «مجموعة العشرين» المرتقبة في شهر يوليو (تموز) المقبل. ووفقا لبعض المصادر الروسية والإيرانية فإن الفكرة تدور حول محاولة الرئيس الروسي تسويق «خطة آستانة» للسلام من واقع أنها تلبية لرغبات الرئيس ترمب لإنشاء «المناطق الآمنة» داخل سوريا.
لكن، من غير المرجح خداع واشنطن بهذه السهولة. فبموجب «خطة آستانة» ستتولى القوات الروسية والإيرانية إلى جانب الميليشيات والمرتزقة الموالية لهما السيطرة على ثلاث من «المناطق الآمنة» المذكورة مع وجد عسكري تركي رمزي في محافظة إدلب. ومع نزع أسلحة قوات المعارضة أو إبعادها تماماً، فإن بقايا قوات بشار الأسد ستتولى السيطرة على المناطق الداخلية التي سيمكنها انطلاقاً منها تنفيذ الطلعات الجوية ضد قوات المعارضة.
وبالنسبة لوقف إطلاق النار المتضمن في الخطة، فإنه لم يأت على ذكر القوة النيرانية الكبيرة في المأساة السورية الحالية، والقصف العشوائي المناطق المدنيين بواسطة القوات الجوية الروسية والسورية. في حين من شأن القصف البري أن يتوقف في «المناطق الآمنة» وما حولها، مما يحرم قوات المعارضة من إحدى الوسائل الرئيسية لممارسة الضغوط على نظام الرئيس السوري غير المرغوب في بقائه.
وبالتالي، من شأن «خطة آستانة» أن تُخرج موسكو وطهران من الورطة السورية تماما، وليس تمهيد الطريق نحو السلام النهائي في سوريا. وهذا هو السبب الحقيقي في رفض المعارضة السورية قبول هذه الخطة في شكلها الحالي لمعرفتهم بما ينضوي عليه الأمر بالنسبة لهم.
لقد استلهمت «خطة آستانة» من أمثلة أخرى للمحاولات الاستعمارية القديمة التعامل مع الحالات الميؤوس منها عسكرياً. فخلال التمرد الماليزي، وضع المحتل البريطاني خطة مماثلة لمدة عشر سنوات تقريبا لكنه فشل في تحقيق النصر إلى أن تمكن من توفير عدد كبير من القوات المدعومين من الميليشيات والمرتزقة الذين تم تجنيدهم محليا.
وأقام الجيش الأميركي، على الرغم من وجود ما يقرب من نصف مليون جندي في الميدان «الجيوب الآمنة» في فيتنام. لكن الأميركيين فشلوا أيضا في تحقيق أي مكاسب من هذه «الجيوب» بسبب الحسابات الديموغرافية ما كانت لصالح حلفائهم في سايغون. وأثناء الحرب الأفغانية، حاول الاتحاد السوفياتي وضع خطة مماثلة بسبب عجزه عن توفير أكثر من ربع مليون جندي فقط بالإضافة إلى الجيش المحلي الخاضع لسيطرة الشيوعيين والمرتزقة والميليشيات الأوزبكية. وكما هو الحال في سوريا اليوم، كان الواقع الديموغرافي في غير مصلحة السوفيات بسبب، صواباً كان أو خطأ، أن أغلبية الشعب الأفغاني رفضوا وجود نظام الحكم الشيوعي هناك.
إن المحللين المطلعين على الواقع السوري اليوم يعلمون أن «خطة آستانة» ولدت ميتة... وليست إلا محاولة للتحايل على العلاقات العامة الدولية.
إن جوهر القضية السورية بسيط للغاية: تحاول كل من روسيا وإيران فرض النظام الذي عزم السواد الأعظم من الشعب السوري على الإطاحة به.