الشتائم والاتهامات تهيمن على «مبارزة» ماكرون ولوبان التلفزيونية

أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
TT

الشتائم والاتهامات تهيمن على «مبارزة» ماكرون ولوبان التلفزيونية

أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)
أنصار مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يستعدون لوصولها إلى إينيمين شمال فرنسا أمس (أ.ب)

16.5 مليون مشاهد تابعوا، مساء أول من أمس، المناظرة التلفزيونية الوحيدة والأخيرة بين مرشح الوسط والمرجح فوزه يوم الأحد، ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف. والحقيقة أنه بالنظر لما حصل خلال الساعتين، وهي مدة المناظرة، يتعين الحديث عن «حفلة ملاكمة» التي لم ينقصها، وفق تعبير أحد المعلقين الفرنسيين إلا القفازات.
وأجمعت الصحافة الفرنسية، يمينا ويسارا، على أن العنف كان سيد الموقف مقرونا بتبادل الاتهامات، الذي وصل أحيانا إلى حد الشتائم. كذلك ثم توافق على أنه إذا كانت مارين لوبان تعول على المناظرة لردم الهوة التي ما زالت تفصلها عن منافسها للدخول إلى قصر الإليزيه، فإنها أخفقت في ذلك، لأنها أول من بادر لفتح النار منذ اللحظات الأولى، ووصفت ماكرون بـ«مرشح البورصات وأسواق المال، المنبطح دوما أمام المستشارة الألمانية، الساعي لبيع فرنسا للشركات الكبرى، الفاقد للحس الوطني».
وإزاء هذا السيل من الانتقادات، نجح ماكرون في رد الصاع صاعين، واتهم بدوره لوبان بالكذب واستغلال بؤس وآلام الناس، وبث مشاعر الكراهية والانهزام، وتقسيم الفرنسيين بحسب أديانهم وأصولهم، لا بل اتهمها بالنفخ في وقود الحرب الأهلية. كما اعتبر ألا برنامج لها، وأنها في حال طبقت ما تدعو إليه فسيكون ذلك بابا لتقهقر فرنسا، ولعزلتها الأوروبية والعالمية.
وبين استطلاع للرأي شمل ألفا و314 شخصا، وأجري عقب المناظرة مباشرة، أن ماكرون كان الأكثر إقناعا، بنسبة 63 في المائة، مقابل 34 في المائة لمنافسته، كما أنه أقنع 64 في المائة بأنه صاحب المشروع الرئاسي الأفضل. وفي تفاصيل الاستطلاع الذي أجري لصالح القناة الإخبارية «بي إف إم»، فإن ماكرون استطاع أن يقنع ثلثي العينة من أنصار مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون الذي حل رابعا في الجولة الأولى، فيما رأى 30 في المائة منهم العكس. وبالنسبة لناخبي مرشح اليمين التقليدي فرنسوا فيون، فإن ماكرون حاز على تأييد 58 في المائة من ناخبيه، مقابل 38 في المائة لصالح لوبان.
أهمية هذه النسب أن ناخبي ميلونشون وفيون هم من يمسكون بمصير الانتخابات. وإذا كان فيون، ومعه كثيرون من قادة اليمين التقليدي وحزب الجمهوريين، قد دعوا للاقتراع لصالح ماكرون، إلا أن ميلونشون التزم بموقف مغاير، إذ دعا فقط إلى عدم الاقتراع لصالح لوبان، دون أن يحث أنصاره على الاقتراع لصالح ماكرون.
وأفاد استطلاع أجري أمس لصالح صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، بأن ماكرون استفاد من المناظرة، إذ إنه ربح نقطة إضافية، بحيث تتوقع له الدراسة أن يحصل على 61 في المائة من الأصوات يوم الأحد، بينما تراجعت شعبية لوبان نقطة واحدة بـ39 في المائة.
وبحسب استطلاع ثالث أجري قبل المناظرة، فإن نتائجه لا تختلف كثيرا عن الاستطلاع الأخير، 59 في المائة لماكرون مقابل 41 في المائة للوبان. وأهمية هذه النتائج أن الفارق بين المرشحين يتخطى هامش الخطأ لاستطلاعات الرأي الذي يحدد عادة بين نقطتين ونصف إلى ثلاث نقاط، وبالتالي فإن حظوظ ماكرون ليكون مساء الأحد الرئيس الجديد للجمهورية الفرنسية مرتفعة جدا، إلا إذا حصل حادث استثنائي لا يتوقعه أحد.
وقبل دقائق من نهاية المناظرة، لوحت لوبان بإمكانية «اكتشاف» شيء ضد ماكرون، مثل ظهور أنه يملك مثلا حسابا مصرفيا في أحد البنوك «أوف شور». ورد حزب ماكرون، أمس، على هذه الاتهامات بالتأكيد أنه يتخذ إجراءات قانونية بعد أن أشاعت حملة على الإنترنت قبل فترة وجيزة من المناظرة أن مرشح الوسط أخفى أموالا في ملاذ ضريبي في الخارج.
وتبقى للمرشحين حتى منتصف الليلة المقبلة، قبل أن تدخل فرنسا في مرحلة الصمت الانتخابي، وبالتالي فإن تغيير مسار الحملة الانتخابية سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا.
بيد أن المشكلة تكمن في أن المناظرة التي كان يراد لها أساسا أن تبين لملايين الفرنسيين برنامج وخطط كل مرشح، ابتعدت كثيرا عن أهدافها، لا بل إن المعلقين السياسيين اعتبروها «الأسوأ» من بين كل المناظرات التي جرت منذ عام 1974.
ورغم التخطيط الدقيق والاتفاق بين فريقي المرشحين على تفاصيل المناظرة، فإن أحدا لم يلتزم بالقواعد. وكان المرشحان يتحدثان في وقت واحد، وبدا الصحافيان اللذان أداراها عاجزين عن حملهما على التقيد بالقواعد. والانطباع العام الذي تكون هو أن ماكرون بدا متمكنا تماما من ملفاته المالية والاقتصادية والاجتماعية، ولم تضعه لوبان في موقف صعب، إلا حين جرى النقاش على موضوع الإرهاب حيث بدا دفاعيا. واتهمته لوبان بأنه «لم يكرس سطرا واحدا» لهذا الملف في برنامجه. لكن الجدل بلغ أوجه عندما اتهمته بأنه حليف لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، التي دعت كغيرها من المنظمات والجمعيات الإسلامية، فضلا عن المنظمات اليهودية إلى الانتخاب لصالح ماكرون.
وقالت لوبان، إنها إذا أصبحت رئيسة فإنها ستحل فورا الاتحاد المذكور، كما ستقوم بطرد كل الأجانب الموجودة أسماؤهم على اللوائح المسماة «Fichiers S»، الذين هم على علاقة من قريب أو بعيد بالفكر الراديكالي المتطرف. ويبلغ عدد هؤلاء وفق لوبان 11 ألف شخص، مشيرة إلى أن غالبية من ارتكب أعمالا إرهابية في فرنسا كانت أسماؤهم موجودة على اللائحة المذكورة. وفصلت لوبان لائحة التدابير لمحاربة الفكر المتطرف، ووعدت بأن تعيد كل المحكوم عليهم في فرنسا بالسجن إلى بلدانهم.
إزاء هذا الهجوم، أكد ماكرون أنه سيجعل من محاربة الإرهاب أولى أولوياته، ووعد بأن يحل اتحاد المنظمات الإسلامية في حال خالف القوانين والإجراءات المتبعة. كذلك هاجم لوبان الذي صوت نواب حزبها ضد جميع القوانين التي شرعها البرلمان الأوروبي، متمها إياها بالاستفادة من الإرهاب واستغلاله لبث الدعاية التي تقسم الناس، بينما هو يسعى التقريب بينهم.
وفي ملف العلاقات الأوروبية، اتضح ضعف لوبان وتذبذب مواقفها بين الرغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي والتخلي عن العملية الأوروبية الموحدة والعودة إلى العملة الوطنية. وعادت إلى ردها الذي عادت إليه أكثر من مرة، هو أن ماكرون مرشح «الانبطاح» أمام المستشارة الألمانية، وقالت له إن «امرأة ستحكم فرنسا، إما أنا وإما أنجيلا ميركل».
وفي علاقات فرنسا الخارجية، اتّهمته بالخضوع وتمكين دول خارجية من الاستفادة من قوانين خاصة تسن لصالحها وعلى حساب المواطن الفرنسي. كذلك دافعت عن علاقاتها بروسيا وبالرئيس بوتين، واختارت أن تضع نفسها «وريثة» للجنرال ديغول، وهو ما كررته أكثر من مرة.
قد يصعب القول إن «المبارزة» التلفزيونية قد أفادت الفرنسيين كثيرا. فبينما حاول ماكرون العودة إلى الأساسيات وشرح برنامجه، كانت لوبان تلجأ دوما لمقاطعته أو للتهكم، محملة إياه أوزار الحكومات الاشتراكية المتعاقبة منذ وصول هولاند إلى السلطة في عام 2012 وقبل ذلك. كما لم تتردد أكثر من مرة في تأكيد أمور خاطئة. وفي أي حال، ثمة توافق على أن الفرنسيين كانوا يستحقون مناظرة من نوع أفضل، تليق بمرشحين يسعيان للوصول إلى أعلى المناصب في فرنسا، بينما في كثير من الأوقات كانا أقرب إلى تلميذين يتبادلان التهم في ساحة المدرسة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.