الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج... والمسماري يتهم {حكومة الإنقاذ} بـ {دعم المتطرفين}

ناطق باسم الجيش الليبي: قريباً قنوات للتهيئة لاتفاق الإمارات سياسياً وعسكرياً

حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
TT

الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج... والمسماري يتهم {حكومة الإنقاذ} بـ {دعم المتطرفين}

حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)

قال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأيام المقبلة سوف تشهد قنوات اتصال للعمل من أجل التهيئة، سياسيا وعسكريا، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى في الإمارات خلال اليومين الماضيين بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مبرزا أن المشكلة في ليبيا تكمن في الميليشيات التي تناصر الإرهاب، خاصة تلك الموجودة في طرابلس.
من جانبه، أبلغ خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، «الشرق الأوسط»، عبر وسيط، أنه ما زال رئيس الحكومة الشرعية في ليبيا، «وفقا لأحكام أصدرتها محاكم ليبية بهذا الشأن»، وأضاف موضحا أنه يرفض اللقاء الذي جرى بين حفتر والسراج في الإمارات.
وأصدر الغويل، وهو من ضمن ثلاث حكومات تتنازع على السلطة في ليبيا، بيانا شديد اللهجة ضد اجتماع حفتر والسراج، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. لكن العقيد المسماري علق على موقف الغويل بقوله إن حكومة الإنقاذ التي يرأسها تمنح غطاء سياسيا للمتطرفين.
وفيما يتعلق بالتسريبات التي خرجت عن اجتماع حفتر والسراج في الإمارات، والتي تفيد بأن المسؤولين سوف يعقدان لقاءات أخرى، ربما تكون في القاهرة، خلال الأيام المقبلة، قال المسماري إن المساعي تهدف إلى خلق قنوات تواصل بشكل مستمر بين المشير حفتر والسراج، و«هذا يدل على أن هناك اتفاقيات تحتاج لإنجاز، وتحتاج إلى مراجعة ودراسات أخرى، وتحتاج أيضا إلى بعض التهيئة، سواء السياسية أو العسكرية على الأرض»، مشددا على أن «القوات المسلحة العربية الليبية (الجيش الوطني) تسعى لإنقاذ البلاد مما هي فيه.. وسنسير في طريق المصالحة وجمع الليبيين حول مصلحة الوطن، ونركز على الفصل بين التيارات الوطنية، والتيارات الإرهابية، والتيارات المؤدلجة، وهذا أمر مهم جدا في تعديل مسارات التفاوض حول الأزمة الليبية».
وبخصوص إيجابيات لقاء السراج وحفتر أوضح المسماري أنه أصبحت توجد روح من التفاؤل من أجل المستقبل، و«الشارع الليبي الآن متفائل جدا، ونحن مرتاحون للقاء الذي جرى في الإمارات، لكننا ما زلنا ننتظر أمورا كثيرة، وننتظر ردود الفعل من ميليشيات طرابلس كيف ستكون، لأن هذا أمر مهم».
وردا على البيان الذي أصدرته حكومة الغويل، قال العقيد المسماري إن «حكومة الإنقاذ هي الوجه السياسي لتنظيم القاعدة وللجماعة الإسلامية المقاتلة، وبالتأكيد لا ترضى عن أي اتفاق ليبي، خاصة أنهم خارج الاتفاق، وهم يخشون من أن يتم الاتفاق وتتم رعايته دوليا، وبالتالي ستكون هناك تصفية لهذه الميليشيات، ووضعهم في خانة الجماعات الإرهابية»، وأكد في ذات السياق أن هدف المؤسسة العسكرية الليبية «ليس هو التدخل في الشؤون السياسية، ولكن بسط الاستقرار في عموم الوطن قبل فوات الأوان، والحرص على اللحمة الوطنية، وعلى سيادة الدولة وهيبتها، وتهيئة الظروف المناسبة والملائمة لإنجاح العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «هناك نوعا من الترقب والترحيب بلقاء الإمارات من قبل الشارع الليبي».
وحول تقييمه للوضع في ليبيا والمشاكل التي تعترضها أوضح العقيد المسماري أن مشكلة ليبيا تكمن في الميليشيات المسلحة، ومن يدعمها.. و«الإشكالية في ليبيا واضحة، وهي ليست مشكلة سياسية بين الليبيين، ولكن بين الليبيين والإرهاب، والآن بدأت تتضح الصورة أكثر وأكثر.. فجماعة القاعدة والمجموعات الأخرى مثل داعش لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال بالاستقرار والأمن في ليبيا، لأنهم يحتاجون إلى بيئة مشوشة ورديئة من أجل الظهور والاستمرار... وهذا بالطبع لا يمكن أن يستمر، لأن الشعب الليبي يعرف مصالحه، ويعرف أن القوات المسلحة الليبية تمثل له الهيبة والاستقرار والأمن، والاتفاق السياسي يمثل له حلا للأزمة الليبية، والعودة بالدولة إلى المسار الصحيح».
من جانبه، قال الغويل لـ«الشرق الأوسط» عبر وسيط، بعد ساعات من إصداره بيانا يرفض فيه لقاء الإمارات: «نحن نؤكد مجددا على أن حكومة الإنقاذ الوطني تتهم مثل هذه الأعمال (لقاء حفتر والسراج)، لأنها لا تعزز الإدماج الكامل لجميع الشركاء الليبيين.. ونؤكد التزامنا أمام الشعب الليبي بأننا حريصون على الحوار الوطني البناء، ونؤكد دعم حكومة الإنقاذ الوطني للجهود الصادقة والشفافة، التي يقودها الوطنيون من الليبيين، والتي ستؤدي إلى مصالحة ليبية شاملة».
وكان بيان الغويل قد صدر من طرابلس متضمنا كلمات شديدة اللهجة ضد حفتر والسراج، حيث وصف حفتر بأنه «مواطن متقاعد عسكريا، معين من مجلس النواب كقائد لقوات عسكرية، ولا يحمل أي صفة سياسية». فيما وصف السراج بأنه «شخص من غير صفة شرعية، يمثل مجموعة مغتصبة للسلطة في العاصمة طرابلس»، وقال إن ما يجري على الساحة حاليا هو أمر «يفسح المجال أمام العسكر للتدخل في السياسة والحكم والتمكين للتحكم في موارد الوطن، والرجوع إلى عهود الاستبداد، ويؤكد أن المطامع الشخصية والسيطرة الخارجية، على مراهقي السياسة، هي من تحركهم، وتسيِّر الوطن إلى مراحل فتن جديدة».
على صعيد متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بلقاء فائز السراج والمشير خليفة حفتر في أبو ظبي، إذ وصف الناطق الرسمي للمنظمة في بيان صادر أمس اللقاء بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، معربا عن تطلعه لمواصلة الحوار بين الأطراف المعنية لحل الأزمة الليبية، فيما رحب مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بلقاء حفتر والسراج في الإمارات. وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء أول من أمس: «أرحب بالاجتماع المشجع بين المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي السراج في الإمارات. فهو خطوة أساسية نحو تطبيق الاتفاق السياسي مع الدعم المستمر للأمم المتحدة».
وجاء اجتماع حفتر والسراج في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011، وتم خلال لقاء الإمارات الاتفاق على عدد من النقاط الجوهرية، من بينها تشكيل مجلس رئاسي مكون رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع حفتر والسراج، وإجراء انتخابات عامة في غضون ستة أشهر، وحل التشكيلات المسلحة، ومواصلة مكافحة الإرهاب، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، والنأي بالحكومة المقبلة عن أي تدخل حزبي أو جهوي أو مناطقي.



ما الدول التي تعترف بدولة فلسطين؟

أعلام كل من إسبانيا والنرويج وآيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين في مدخل مدينة رام الله إلى جانب علم جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
أعلام كل من إسبانيا والنرويج وآيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين في مدخل مدينة رام الله إلى جانب علم جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

ما الدول التي تعترف بدولة فلسطين؟

أعلام كل من إسبانيا والنرويج وآيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين في مدخل مدينة رام الله إلى جانب علم جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
أعلام كل من إسبانيا والنرويج وآيرلندا بعد اعترافها بدولة فلسطين في مدخل مدينة رام الله إلى جانب علم جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

تعترف ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير في الخارج قبل أكثر من 35 عاماً، وهو ما قرّرت ثلاث دول أوروبية؛ هي إسبانيا والنروج وآيرلندا، أن تمضي قدماً فيه بدورها اليوم (الثلاثاء).

وأدت الحرب المستمرة منذ نحو 8 أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة إثر هجوم نفذته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، وإعلانات أصدرتها أخيراً حكومات في العالم، اعترفت 145 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وقبل انضمام إسبانيا وآيرلندا والنرويج إلى هذه القائمة، اعترفت أربع دول تقع في منطقة الكاريبي بدولة فلسطين؛ وهي جامايكا، وترينيداد وتوباغو، وبربادوس، وجزر الباهاما. لكن هذه القائمة لا تشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي منتصف أبريل (نيسان)، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يهدف إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.

1988: قرارات الاعتراف الأولى

في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وبعد أسبوع، اتخذت أربعون دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.

في عامي 2010 و2011

اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.

ولا تحدّد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إجمالاً ما حدود الدولة التي تعترف بها.

2012: «دولة مراقب»

أطلقت السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو (1993) برئاسة ياسر عرفات، حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. لكن عرفات توفي في عام 2004 قبل أن يشهد التصويت التاريخي في نوفمبر 2012، الذي حصل الفلسطينيون بموجبه على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.

وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة في عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة في عام 2023.

2014

السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» في عام 2014، بعد جمهوريات التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص، قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدى قرار استوكهولم، الذي اتُّخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في طريق مسدودة تماماً، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.

2024: انطلاقة أوروبية جديدة

في خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وآيرلندا، المنضويتان في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج (الأربعاء)، سيرها على خطى السويد، في حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

قبل ذلك، في 22 مارس (آذار)، أصدرت الدول الثلاث مع مالطا وسلوفينيا، بياناً قالت فيه إنها «مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين» إذا «كانت الظروف مناسبة». في 9 مايو (أيار)، بدأت حكومة سلوفينيا عملية الاعتراف الذي سيصوّت البرلمان عليه بحلول 13 يونيو (حزيران).

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير (شباط) أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «ليس من المحظورات» بالنسبة لفرنسا، لكن باريس تكرر القول إن مثل هذا القرار الأحادي يجب أن يُتَّخذ «في الوقت المناسب» وأن «يكون مفيداً ضمن استراتيجية شاملة لحل سياسي».

وتحدثت أستراليا بدورها في أبريل عن إمكان الاعتراف بدولة فلسطين.