الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج... والمسماري يتهم {حكومة الإنقاذ} بـ {دعم المتطرفين}

ناطق باسم الجيش الليبي: قريباً قنوات للتهيئة لاتفاق الإمارات سياسياً وعسكرياً

حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
TT

الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج... والمسماري يتهم {حكومة الإنقاذ} بـ {دعم المتطرفين}

حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)

قال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأيام المقبلة سوف تشهد قنوات اتصال للعمل من أجل التهيئة، سياسيا وعسكريا، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى في الإمارات خلال اليومين الماضيين بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مبرزا أن المشكلة في ليبيا تكمن في الميليشيات التي تناصر الإرهاب، خاصة تلك الموجودة في طرابلس.
من جانبه، أبلغ خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، «الشرق الأوسط»، عبر وسيط، أنه ما زال رئيس الحكومة الشرعية في ليبيا، «وفقا لأحكام أصدرتها محاكم ليبية بهذا الشأن»، وأضاف موضحا أنه يرفض اللقاء الذي جرى بين حفتر والسراج في الإمارات.
وأصدر الغويل، وهو من ضمن ثلاث حكومات تتنازع على السلطة في ليبيا، بيانا شديد اللهجة ضد اجتماع حفتر والسراج، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. لكن العقيد المسماري علق على موقف الغويل بقوله إن حكومة الإنقاذ التي يرأسها تمنح غطاء سياسيا للمتطرفين.
وفيما يتعلق بالتسريبات التي خرجت عن اجتماع حفتر والسراج في الإمارات، والتي تفيد بأن المسؤولين سوف يعقدان لقاءات أخرى، ربما تكون في القاهرة، خلال الأيام المقبلة، قال المسماري إن المساعي تهدف إلى خلق قنوات تواصل بشكل مستمر بين المشير حفتر والسراج، و«هذا يدل على أن هناك اتفاقيات تحتاج لإنجاز، وتحتاج إلى مراجعة ودراسات أخرى، وتحتاج أيضا إلى بعض التهيئة، سواء السياسية أو العسكرية على الأرض»، مشددا على أن «القوات المسلحة العربية الليبية (الجيش الوطني) تسعى لإنقاذ البلاد مما هي فيه.. وسنسير في طريق المصالحة وجمع الليبيين حول مصلحة الوطن، ونركز على الفصل بين التيارات الوطنية، والتيارات الإرهابية، والتيارات المؤدلجة، وهذا أمر مهم جدا في تعديل مسارات التفاوض حول الأزمة الليبية».
وبخصوص إيجابيات لقاء السراج وحفتر أوضح المسماري أنه أصبحت توجد روح من التفاؤل من أجل المستقبل، و«الشارع الليبي الآن متفائل جدا، ونحن مرتاحون للقاء الذي جرى في الإمارات، لكننا ما زلنا ننتظر أمورا كثيرة، وننتظر ردود الفعل من ميليشيات طرابلس كيف ستكون، لأن هذا أمر مهم».
وردا على البيان الذي أصدرته حكومة الغويل، قال العقيد المسماري إن «حكومة الإنقاذ هي الوجه السياسي لتنظيم القاعدة وللجماعة الإسلامية المقاتلة، وبالتأكيد لا ترضى عن أي اتفاق ليبي، خاصة أنهم خارج الاتفاق، وهم يخشون من أن يتم الاتفاق وتتم رعايته دوليا، وبالتالي ستكون هناك تصفية لهذه الميليشيات، ووضعهم في خانة الجماعات الإرهابية»، وأكد في ذات السياق أن هدف المؤسسة العسكرية الليبية «ليس هو التدخل في الشؤون السياسية، ولكن بسط الاستقرار في عموم الوطن قبل فوات الأوان، والحرص على اللحمة الوطنية، وعلى سيادة الدولة وهيبتها، وتهيئة الظروف المناسبة والملائمة لإنجاح العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «هناك نوعا من الترقب والترحيب بلقاء الإمارات من قبل الشارع الليبي».
وحول تقييمه للوضع في ليبيا والمشاكل التي تعترضها أوضح العقيد المسماري أن مشكلة ليبيا تكمن في الميليشيات المسلحة، ومن يدعمها.. و«الإشكالية في ليبيا واضحة، وهي ليست مشكلة سياسية بين الليبيين، ولكن بين الليبيين والإرهاب، والآن بدأت تتضح الصورة أكثر وأكثر.. فجماعة القاعدة والمجموعات الأخرى مثل داعش لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال بالاستقرار والأمن في ليبيا، لأنهم يحتاجون إلى بيئة مشوشة ورديئة من أجل الظهور والاستمرار... وهذا بالطبع لا يمكن أن يستمر، لأن الشعب الليبي يعرف مصالحه، ويعرف أن القوات المسلحة الليبية تمثل له الهيبة والاستقرار والأمن، والاتفاق السياسي يمثل له حلا للأزمة الليبية، والعودة بالدولة إلى المسار الصحيح».
من جانبه، قال الغويل لـ«الشرق الأوسط» عبر وسيط، بعد ساعات من إصداره بيانا يرفض فيه لقاء الإمارات: «نحن نؤكد مجددا على أن حكومة الإنقاذ الوطني تتهم مثل هذه الأعمال (لقاء حفتر والسراج)، لأنها لا تعزز الإدماج الكامل لجميع الشركاء الليبيين.. ونؤكد التزامنا أمام الشعب الليبي بأننا حريصون على الحوار الوطني البناء، ونؤكد دعم حكومة الإنقاذ الوطني للجهود الصادقة والشفافة، التي يقودها الوطنيون من الليبيين، والتي ستؤدي إلى مصالحة ليبية شاملة».
وكان بيان الغويل قد صدر من طرابلس متضمنا كلمات شديدة اللهجة ضد حفتر والسراج، حيث وصف حفتر بأنه «مواطن متقاعد عسكريا، معين من مجلس النواب كقائد لقوات عسكرية، ولا يحمل أي صفة سياسية». فيما وصف السراج بأنه «شخص من غير صفة شرعية، يمثل مجموعة مغتصبة للسلطة في العاصمة طرابلس»، وقال إن ما يجري على الساحة حاليا هو أمر «يفسح المجال أمام العسكر للتدخل في السياسة والحكم والتمكين للتحكم في موارد الوطن، والرجوع إلى عهود الاستبداد، ويؤكد أن المطامع الشخصية والسيطرة الخارجية، على مراهقي السياسة، هي من تحركهم، وتسيِّر الوطن إلى مراحل فتن جديدة».
على صعيد متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بلقاء فائز السراج والمشير خليفة حفتر في أبو ظبي، إذ وصف الناطق الرسمي للمنظمة في بيان صادر أمس اللقاء بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، معربا عن تطلعه لمواصلة الحوار بين الأطراف المعنية لحل الأزمة الليبية، فيما رحب مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بلقاء حفتر والسراج في الإمارات. وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء أول من أمس: «أرحب بالاجتماع المشجع بين المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي السراج في الإمارات. فهو خطوة أساسية نحو تطبيق الاتفاق السياسي مع الدعم المستمر للأمم المتحدة».
وجاء اجتماع حفتر والسراج في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011، وتم خلال لقاء الإمارات الاتفاق على عدد من النقاط الجوهرية، من بينها تشكيل مجلس رئاسي مكون رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع حفتر والسراج، وإجراء انتخابات عامة في غضون ستة أشهر، وحل التشكيلات المسلحة، ومواصلة مكافحة الإرهاب، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، والنأي بالحكومة المقبلة عن أي تدخل حزبي أو جهوي أو مناطقي.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.