وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»

إذا طبق القواعد التنظيمية والإشرافية والرقابية الأوروبية

يفترض أن يوقع القادة الأوروبيون، غدا (السبت)، على الخطوط العريضة التي تحكم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكر موقع «لا تريبيون» الاقتصادي الفرنسي أن «باريس أدخلت على تلك الخطوط عبارة خاصة بالخدمات المالية والمصرفية بحجة الحفاظ على الاستقرار المالي»، ما فسره المعنيون بأنه قد يفتح الطريق أمام وضع خاص لحي المال اللندني.
والعبارة تقول: «أي اتفاق يجب أن يرعى الاستقرار المالي ويحافظ عليه، ويحترم القواعد المنظمة للخدمات المالية وطرق تطبيقها إشرافياً ورقابياً». وذهب تفسير البعض لهذه العبارة إلى أنها وسيلة ضغط على بريطانيا التي يأتي 10 في المائة من ناتجها الاقتصادي من الخدمات المالية.
وأوضحت مصادر لموقع «بوليتيكو» أن «باريس تريد أن يستمر حي المال في لندن بعد «البريكست» في تطبيق التعليمات الصادرة عن المفوضية الأوروبية»، وكذلك عنونت جريدة «ذي تايمز»، تعليقاً على ذلك بقولها: «باريس تريد للاتحاد الأوروبي أن يضبط حي المال».
مصدر متابع للقضية في بروكسل يشير إلى «إمكانية توقيع اتفاق منفصل خاص بحي المال... اتفاق يلحظ فترة انتقالية». واهتم المعنيون من ماليين ومصرفيين بتلك العبارة بشكل خاص، لأن «البريكست» يشيع القلق بين المؤسسات المالية العاملة في لندن، علماً بأن عواصم بعض الدول الأوروبية، مثل باريس وفرانكفورت ودبلن وأمستردام، تحاول لعب دور لندن مستقبلاً كمركز مالي.
ويضيف هؤلاء: «أي اتفاق منفصل، مرحلي وغير نهائي، عرضة للنقد والتجاذب من هنا أو هناك، سيشيع جواً من الـ(لا يقين) تأثراً بأجندة طويلة من المفاوضات الإضافية المعقدة بين بريطانيا من جهة و27 دولة من جهة أخرى، لكل واحدة هدف، سواء بتسهيل التبادل التجاري والمالي أو تصعيبه».
وفي مقابلة مع «بلومبيرغ»، قال اللورد آدير تورنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية البريطانية (هيئة رقابية) إن التشابه بين القواعد المعمول بها في بريطانيا مع تلك الأوروبية: «يتيح مرحلة انتقالية هادئة نسبياً». وأضاف: «ما أتوقعه، حتى تستطيع بريطانيا مواصلة النفاذ إلى دول الاتحاد، هو أن تقبل لندن معظم أو كل القواعد الأوروبية الحذرة المعتمدة حاليا والمطبقة على البنوك وشركات المال والتأمين».
ويذكر أن لدى المفوضية في بروكسل مرونة في عدد من القطاعات تحت بند «شروط الأنظمة المتكافئة»، تستطيع من خلالها السماح لقطاعات معينة ضمن اتفاقات خاصة مع دول من خارج الاتحاد بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية. ويمكن، بنظر المتابعين، توسعة تلك المعادلة لتشمل الخدمات المالية. فالشروط الواجب تطبيقها تقوم على احترام تطبيق قواعد الرقابة الفاعلة لضمان الاستقرار المالي.
وهناك الآن نحو 200 قرار صادر عن بروكسل يسمح لمتعاملين ماليين من عدة مراكز مالية حول العالم بتسويق خدمات ومنتجات في دول الاتحاد، أبرزها متعلق بأسواق الصرف والمشتقات وإدارة الأصول ووكالات التصنيف.
موقع «لا تريبيون» يوضح على سبيل المثال أن «القواعد التي تسهل للبنوك الأوروبية الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية واستخدام بناها التحتية المالية، يمكن أن تطبق في حالة البنوك البريطانية الراغبة باستمرار أعمالها في دول الاتحاد»... لكن المسألة برمتها تتعلق أيضاً بما تريده المفوضية في بروكسل لجهة إجبار البريطانيين على دفع كامل ثمن خروجهم، أم لا.
على صعيد متصل، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد الماضي إنها تتوقع «مفاوضات صعبة»، ولم تنفِ إمكان قطع المفاوضات «إذا بالغ الأوروبيون في شروط لا تقبلها لندن».
في المقابل، يظهر قادة دول الاتحاد تشدداً، ويحذر بعضهم بتأكيد أن «على بريطانيا ألا تراهن من الآن على الحصول على وضع خاص للبقاء في السوق المشتركة، فالأولوية هي إنجاز (البريكست) في مارس (آذار) 2019، وبعد ذلك يجري نقاش آخر».
أما القائمون على حي المال في لندن، فلديهم اطمئنان، إذ يقول مصدر مسؤول هناك: «على الرغم من إعلان بعض المؤسسات المالية نقل عدد من موظفيها من لندن إلى عواصم أوروبية أخرى، ففي بريطانيا 2.2 مليون موظف في القطاع المالي، ولندن وحدها زاخرة بنحو 700 ألف موظف في هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به في حي المال. وستبقى مركزا ماليا عالميا من الطراز الأول، لا يضاهيها في ذلك أي (مشروع) لقيام مركز مماثل في العواصم الأوروبية الطامحة لذلك. فهي كانت مركزا ماليا منذ ما قبل شهرتها المالية الأخيرة... وستبقى كذلك لاعتبارات كثيرة يعرفها الأوروبيون قبل غيرهم».
يذكر أن بنوكاً مثل «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«باركليز» و«إتش إس بي سي» وغيرها، أعلنت أنها ستنقِل من لندن إلى عواصم مثل فرانكفورت وباريس وأمستردام جزءاً من موظفيها تحسباً للحظة الانفصال النهائي، حيث ستعامل بريطانيا وقتها بالمثل أوروبياً لجهة تقييد حرية انتقال الأفراد.
ومن المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها مركز لندن المالي ما تم الكشف عنه أمس لجهة توجه بروكسل لدراسة قيام غرفة مقاصة وسيطة بين العملاء الأوروبيين وغير الأوروبيين المتعاملين باليورو عبر لندن، وذلك مقابل عمولة خاصة لضمان تلك المعاملات في حال المخاطر النظامية... ويشمل ذلك رقماً مذهلاً من التعاملات يصل إلى 850 مليار يورو يومياً.
والحجة هي أن أي خطر في نظام الدفع والتحويل سيتحمل مواجهته البنك المركزي الأوروبي، لأن اليورو عملته وليست عملة لندن، التي ستكون بعد «البريكست» مجرد «عاصمة أجنبية».