انفجار أمام مقر الحكومة السورية المؤقتة يؤدي إلى مقتل وجرح العشرات

خروقات أمنية متتالية لأعزاز... ومواجهات بين المعارضة و«قسد» في محيطها

تفجير في أعزاز أمام مقر «الحكومة السورية المؤقتة» أمس تسبب باحتراق سيارتين وعشرات الضحايا (أ.ب)
تفجير في أعزاز أمام مقر «الحكومة السورية المؤقتة» أمس تسبب باحتراق سيارتين وعشرات الضحايا (أ.ب)
TT

انفجار أمام مقر الحكومة السورية المؤقتة يؤدي إلى مقتل وجرح العشرات

تفجير في أعزاز أمام مقر «الحكومة السورية المؤقتة» أمس تسبب باحتراق سيارتين وعشرات الضحايا (أ.ب)
تفجير في أعزاز أمام مقر «الحكومة السورية المؤقتة» أمس تسبب باحتراق سيارتين وعشرات الضحايا (أ.ب)

قُتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في بلدة أعزاز في شمال محافظة حلب، أمام مقر للحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة.
وأثار الانفجار الذي يندرج في إطار سلسلة من التفجيرات التي تستهدف المدينة منذ مطلع العام، استياء عارما في صفوف الناشطين الذين استغربوا قدرة المنفذين على اختراق أمن أعزاز، التي تُعتبر قاعدة رئيسية لفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التفجير وقع في منطقة المركز الثقافي بالمدينة قرب مسجد الميتم في البلدة الواقعة قرب الحدود السورية - التركية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، في حين تحدث أحمد رمضان، الناطق باسم الائتلاف المعارض لـ«رويترز» عن «انفجار سيارة مفخخة أمام مقر للحكومة المؤقتة»، لافتا إلى أن أحد القتلى حارس. وألقى باللوم في الهجوم على تنظيم داعش. وأضاف: «الهجوم كان استهدافا مباشرا للحكومة؛ لأن هذا المقر يضم أقساما لوزارات ومجالس محلية عدة».
وأوضح الناشط المعارض أسامة الحلبي من أعزاز، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن من بين القتلى عنصرا من «الشرطة الحرة» المعارضة ولاجئين عراقيين، في حين لا تزال حالة أربعة من الجرحى الذين نقلهم عناصر الدفاع المدني إلى المشفى الأهلي في المدينة، حرجة. وأضاف الحلبي، أن التفجير تسبب في احتراق سيارتين مدنيتين بشكل كامل، وأضرار بمبنى المجلس المحلي ومحال تجارية، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحرائق الناجمة عن الانفجار.
وسبق أن تعرضت أعزاز الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» لتفجيرات عدة بسيارات مفخخة، كان أكثرها دموية ذلك الذي وقع في شهر يناير (كانون الثاني) في بداية العام الحالي، وأدى إلى قتل أكثر 60 شخصا.
واعتبر رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن هناك «مجموعات تستفيد من الفلتان الأمني في أعزاز، ومن الحواجز الموجودة في محيطها، ومن الأموال التي كانت تجنى عبر استغلال هذه الحواجز»، مشددا على وجوب «تحمل المعنيين بأمن المنطقة مسؤولية ما يجري في أعزاز والحؤول دون تكرار مثل هذه العمليات التي تخلف في كل مرة أعداداً كبيرة من الجرحى والشهداء».
واعتبر أبو علي عبد الوهاب، القيادي في «جيش الإسلام»، أن التفجيرات التي تستهدف أعزاز «قد يقف وراء بعضها تنظيم داعش كما قوات (قسد) التي تعتمد الأسلوب نفسه، أي الانتحاريين والسيارات المفخخة المسيرة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاحتمال الأكبر يبقى «داعش». وأضاف: «في كل منطقة تتحرر يُبقي التنظيم عناصر وخلايا نائمة فيها تعمد إلى زعزعة أمنها كلما سنحت لها الفرصة».
واللافت أن تفجير يوم أمس تزامن مع استمرار المواجهات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل المعارضة المدعومة. وأفادت وكالة «آرا نيوز» بـ«اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة و(قوات سوريا الديمقراطية) على محاور عدة بريف حلب الشمالي، بمحاولة من الأخيرة للتقدم مع قصف متبادل من الجانبين، فضلاً عن توجيه الجيش التركي ضربات مدفعية مكثفة نحو مواقع (قسد) شمالي مدينة حلب». ونقلت الوكالة عن وليد الشيخ، أحد الناشطين الميدانيين بريف حلب الشمالي، قوله إن الاشتباكات تتركز على أطراف قرية كفر خاشر جنوب غربي مدينة إعزاز: «حيث حاولت قوات (قسد) التقدم بهذه الجبهة، إلا أن فصائل المعارضة تمكنت من صد الهجوم بعد معارك استمرت لساعات عدة تبادل خلالها الجانبان القصف بقذائف الهاون، موقعين إصابات بصفوف كل طرف».
وأفادت «آرا نيوز» بأن الجيش التركي استهدف بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة مواقع لقوات «قسد» بكل من عين دقنة ومرعناز ومحيط مطار منغ العسكري. وفي حين تحدثت الوكالة عن محاولة «قوات سوريا الديمقراطية» بشكل شبه يومي فتح الجبهات ضد فصائل المعارضة من خلال شن هجمات مباغتة يكون معظمها موجها نحو أطراف مدينة أعزاز التي تسعى للسيطرة عليها، أكدت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط»، أن أعزاز ليست بالمرحلة الحالية هدفا لقوات «قسد». وأوضحت المصادر، أنه لم يسجل في الساعات الماضية أي هجمات: «بل اقتصر الموضوع على القصف المتبادل بين قواتنا والجيش التركي والفصائل التابعة له في قرى تل جيجان وحربل وفي مرغناز من طرف دار العزة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.