السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن

السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن
TT

السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن

السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن

في ختام مباحثات اختتمت أمس في الخرطوم بين وفد من دولة بيلاروسيا ووزراء المعادن والنفط والكهرباء، تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجالات استخدام الأقمار الصناعية، والاستفادة من التجربة البيلاروسية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد.
كما تم الاتفاق على أن تقوم دولة بيلاروسيا بإعداد خرائط للأمطار والمياه الجوفية، ورصد حركة السحب والإنذار المبكر للسيول والفيضانات، والبيانات التي تمكّن من إيجاد الحلول لكل مشكلة.
ووفقاً لبيان صدر في ختام المباحثات، فإن الوفد البيلاروسي قد تعهد بدعم السودان بخبراء في مجال الرصد، وإعداد الخرائط للمياه الجوفية ومحطات التنقية وحماية مصادر المياه من التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي، بجانب إنشاء شبكات المياه ومنظومات الري، وتدريب الكوادر السودانية في كل هذه المجالات.
وفي قطاع التعدين وقّع الوفد البيلاروسي الذي يقوده وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة، اتفاقية تعاون مع الدكتور أحمد محمد الصادق الكاروري وزير المعادن السودانية، تتضمن 5 محاور هي: الاستثمار في قطاع المعادن الصناعية والزراعية والنفيسة والمعادن المصاحبة لها في مربعات بعينها، والقيام بالدراسات البيئية ودراسة التقنيات الحديثة لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي وكيفية التخلص منها وإيجاد بدائل لها، فيما ضم المحور الثالث دعم المختبرات وتطويرها وإيجاد وسيلة للاعتماد والتعاون المشترك في جلب التقنيات الحديثة وتدريب الكادر الفني عليها. وتضمن المحوران الرابع والخامس التعاون في جلب واستخدام الأقمار الصناعية، والاستفادة من التجربة البيلاروسية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، والتعاون في السياسات والعمل التشريعي، وكيفية تطويرها لتكون أكثر جاذبية للاستثمار في الموارد الطبيعية خاصة الموارد المعدنية.
وتضمنت الاتفاقية البيلاروسية السودانية التي شملت كذلك الاستفادة من المعادن الموجودة في ساحل البحر الأحمر خاصة الملح، التعاون في جميع هذه المجالات، وإعداد برنامج عمل مشترك لتنفيذ ما ورد حول الموارد المائية في الاتفاق الإطاري، الذي تم بين رئيسي البلدين في يناير (كانون الثاني) الماضي لدى زيارة الرئيس البيلاروسي للخرطوم مترئساً وفداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال.
ووقّع البنك الزراعي السوداني اتفاقاً لإنشاء صوامع بسعة 200 ألف طن متري مع جمهورية بيلاروسيا، وذلك في إطار زيارة الوفد الرفيع المستوى.
وقال صلاح الدين حسن أحمد مدير البنك الزراعي، الذي غادر إلى الرياض أمس للتعاقد مع شركة «سابك» السعودية، لاستيراد الأسمدة، إن زيارة الوفد البيلاروسي الممثل لعدد من الشركات الحكومية البيلاروسية للبلاد، جاءت وفقا لموجهات صادرة من حكومة بيلاروسيا، لافتاً إلى أن 89 في المائة من المصانع الحكومية بجمهورية بيلاروسيا تنتج آليات زراعية، وأن هناك مصنعا متخصصا لصناعة الصوامع.
وأكد صلاح الدين أن النقاش مع البنك الزراعي تناول محورين مهمين الأول: التخزين والمواصفات المطلوبة لإنشاء الصوامع والآليات التي تتلاءم مع السودان، فيما تضمن المحور الثاني توفير التقنيات الحديثة من الآليات الزراعية التي ستصل لاحقاً إلى الخرطوم، مشيراً إلى أن دولة بيلاروسيا تعتبر الثانية في إنتاج الألبان على مستوى العالم.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).