خلافات الانقلابيين في صنعاء تنذر بـ «فك الارتباط»

الحوثيون ألغوا قرارات أصدرها محسوبون على صالح

خلافات الانقلابيين في صنعاء تنذر بـ «فك الارتباط»
TT

خلافات الانقلابيين في صنعاء تنذر بـ «فك الارتباط»

خلافات الانقلابيين في صنعاء تنذر بـ «فك الارتباط»

بدأت الخلافات المكتومة بين طرفي الانقلاب في صنعاء، الحوثي وصالح، في الظهور علانية، وتوشك على الوصول إلى فك الارتباط، بحسب محللين، خصوصاً منذ تشكيل الحكومة الانقلابية، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور. فبعد الصفع المتبادل بين مسؤولي الطرفين في الوزارات والمؤسسات الخاضعة للانقلابيين، ظهرت أزمة جديدة، وذلك بقيام صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، باتخاذ قرارات تنص على إلغاء القرارات التي أصدرها بن حبتور، المحسوب على صالح، في عدد من المؤسسات، كان آخرها قراره إلغاء تكليف أصدره بن حبتور لمن يسمى وزير الخارجية، هشام شرف، بالقيام بمهام وزير التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بعد يوم واحد من المشادات الكلامية، بين شرف ووكيل وزارة التخطيط، التي أدت إلى قيام الأول بصفع الثاني.
وجاء التصعيد الجديد، بعد أزمة الصفع والاقتحامات، حيث تعرض عدد من المسؤولين من حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) لإهانات وصفع واقتحامات لمكاتبهم من قبل قياديين حوثيين، ومرافقيهم المدججين بالأسلحة، كما جاء في ظل التصعيد الإعلامي بين الطرفين، خصوصاً من قبل الكتاب الموالين لصالح الذين بدأوا يكثفون من حملاتهم، في الآونة الأخيرة، لكشف تجاوزات وفساد القيادات الحوثية، ونهبها للمال العام.
ويرى مراقبون أن ظهور الخلافات بين طرفي الانقلاب إلى العلن مسألة طبيعية، في ظل الفوضى التي أحدثها الانقلابيون، وفي ظل سعيهم وتنافسهم على السيطرة على مقدرات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولأسباب كثيرة أخرى. ويفند القيادي السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، طبيعة التحالف القائم بين الحوثي وصالح، والخلافات الراهنة، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس تحالفاً بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هو تحالف لاستهدف الدولة اليمنية ومؤسساتها العسكرية والمدنية وقياداتها الوطنية»، مؤكداً أنه «عقب استهداف الرئيس الوحدوي عبد ربه منصور هادي، والتآمر عليه، وإسقاط الدولة من قبل الحليفين، الرئيس السابق صالح وزعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، فقد انتهت مصالحهم وتقاطعت، وبدأ كل منهما يعد لتصفية الآخر». ثم يشدد، مرة أخرى، على أن الانقلابيين ليسوا حلفاء «بل إنهم يمارسون شغل العصابات والميليشيات وقطاع الطرق تجاه الوطن والشعب، وبالتالي ما نراه اليوم هو نتيجة طبيعية جداً، وننتظر أن يأتي الموعد للمواجهة بينهما في أية لحظة، لأن كل طرف يبحث عن تحقيق مكسب سياسي على حساب الطرف الآخر».
ويذهب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، الدكتور عبد الباقي شمسان، إلى القول إن تحالف طرفي الانقلاب «كان تكتيكياً، حيث احتاج صالح إلى واجهة لتنفيذ المخطط (استعادة السلطة بعد خلعه)، واحتاج الحوثيون لنفوذ شبكة صالح العسكرية والأمنية والاجتماعية والسياسية، لاستلام صنعاء بتلك الطريقة، ولم يكن صالح يتوقع أن الحوثيين سوف يستمرون أكثر من 3 أشهر، بعدها يتم عودة السلطة إلى البرلمان، ومن ثم انتخابات مبكرة يتم ترشيح نجل صالح لها. وبالمقابل، كان الحوثيون بحاجة إلى جسر عبور آمن، تحت مظلة النظام الجمهوري، حتى لا يتم اتهامهم كثورة مضادة ملكية، إلا أن (عاصفة الحزم) أربكت المخطط، لكن الحوثيين انتشروا في مفاصل الدولة والقرار تدريجياً، وهذا التقويض يأكل مساحة صالح».
ويضيف شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار المعارك، بين قوات الجيش الوطني المدعومة بقوات التحالف من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، و«حضور الحوثيين في واجهة السلطة الواقعية، جعل صالح يحاول العودة للمشهد من خلال تحشيد الجماهير، والعودة لكونه اللاعب الرئيسي، وذلك للمحافظة على مكانته، بهدف التفاوض على الاستمرار كمنظومة وعائلة، أو التفاوض حول الخروج الآمن. والحوثيون يريدون التموضع وبسط النفوذ في كل المفاصل، وذلك بهدف المحافظة على وجودهم كـ(حزب الله). بعبارة أخرى، المحافظة على الجناح الميليشياوي والسياسي والاقتصادي والإداري، وهذا مكمن الخطر للسلطة الشرعية، ولصالح الذي يعيش إرباكاً نظراً لشعور أنصاره بالإقصاء من قبل الحوثيين، وكذا تعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين كطرف أصيل، وليس صالح». وفي الوقت ذاته، يرى الأستاذ الجامعي أن «الصراع شديد، وسوف يرتفع مع اقتراب المعارك نحو صنعاء، ومع كل دعوة لإجراء مشاورات».
ويشكل طرفا الانقلاب العنصر الرئيسي للميليشيات الانقلابية التي ما زالت تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، ويعتقد المحللون والمراقبون أن النتائج العسكرية التي تتحقق على الأرض لصالح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم التحالف، التي توجت أخيراً بالسيطرة على مناطق واسعة في الساحل الغربي، وباتت على تخوم محافظة الحديدة من الجهتين الجنوبية والشمالية، ومع اقتراب قوات الجيش من العاصمة صنعاء، من جهة الشرق، شكلت أحد أهم الضغوط على طرفي الانقلاب لمراجعة حسابات تحالفهما، خشية الهزيمة المرتقبة. ولا يستبعد المراقبون أن يقبل الانقلابيون بخوض جولة مشاورات جديدة برعاية الأمم المتحدة، على الأقل، لكسب الوقت، ولإظهار نفسيهما بأنهما متماسكان في جبهة واحدة، رغم أنها جبهة هشة، داخلياً، حسب المراقبين.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.