مصادر أوروبية: مؤتمر لندن سيبحث التسليح النوعي للمعارضة السورية

الرئيس الأميركي يلتقي الجربا أثناء زيارته واشنطن

أحمد الجربا (رويترز)
أحمد الجربا (رويترز)
TT

مصادر أوروبية: مؤتمر لندن سيبحث التسليح النوعي للمعارضة السورية

أحمد الجربا (رويترز)
أحمد الجربا (رويترز)

بينما يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في واشنطن غدا (الخميس) لبحث سبل دعم المعارضة السورية، كشفت مصادر أوروبية مطلعة أن مؤتمر لندن الخاص بمجموعة أصدقاء سوريا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث ثلاثة بنود أساسية، بينها تقديم السلاح النوعي للمعارضة.

وسيشكل الاجتماع الذي تعقده مجموعة أصدقاء الشعب السوري «الضيقة» في لندن، وفق تأكيدات المصادر الأوروبية، فرصة للتناقش في السبل التي يمكن سلوكها من أجل «تنشيط المعارضة التائهة» بعد سلسلة الانتكاسات التي منيت بها ميدانيا. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الأول الذي سيسعى إليه المجتمعون «إفراغ الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، وإعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد من أي مضمون ونزع غطاء الشرعية الجديدة الذي سيلتحف به» للبقاء في السلطة. وبرأي هذه المصادر فإن الانتخابات الرئاسية المعروفة النتائج سلفا «لا قيمة لها إطلاقا ولن تحظى بأي اعتراف دولي».

وفي هذا الإطار قالت الخارجية الفرنسية أمس إن الانتخابات المزعومة «مهزلة مأساوية» وإن الأسد «ليس عنصرا من الحل، بل هو لب المشكلة». وأضافت أن المخرج من المأساة يكمن في قيام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في «خريطة الطريق» الصادرة عن «جنيف1» نهاية يونيو (حزيران) 2012.

ومنذ أن أعلن الأسد ترشحه بدأ الغربيون عملية استباقية لـ«حرق» النتيجة سلفا وإبراز أن لا فائدة منها، بل على العكس، فإنها «تعقد المسألة» وتمنع الحل السياسي الحقيقي.

ووفق المصادر الأوروبية فإن الهدف الثاني من مؤتمر لندن سيكون العمل على صعيد الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة للتنديد بالنظام وإظهار عدم احترامه للقرار الدولي رقم 2139 لجهة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، ما سيشكل وسيلة ضغط إضافية على النظام وعلى الجهات التي تدعمه من غير شروط.

وتشكل مساعدة «المناطق المحررة»، كما تسميها المصادر الأوروبية، الضلع الثالث من الخطة الجاري العمل عليها لدعم المعارضة. وستنقسم المساعدة إلى شقين: الأول علني ومعروف ويتمثل في المساعدات المادية والعينية والتنظيمية فضلا عن مد المعارضة «أو بالأحرى بعض مكوناتها وتحديدا الجيش السوري الحر» بالأجهزة والعتاد «غير الفتاك»، فضلا عن مدها بالمعلومات الاستخبارية والصور ومساعدتها في عمليات التدريب والتخطيط. وفي هذا الإطار تندرج المساعدات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة قبيل وصول الجربا إلى واشنطن ومنها مساعدة مالية بـ27 مليون دولار وعتاد وأجهزة غير قاتلة، فضلا عن منح مكتب الائتلاف في واشنطن صفة «البعثة الأجنبية» التي لا تصل إلى حد السفارة ولا إلى حد تمكينها من وضع اليد على موجودات وممتلكات الدولة السورية في الولايات المتحدة.

أما القسم الثاني من المساعدات فهو ما يتعلق بالعتاد العسكري. وفي هذا السياق تؤكد المصادر السورية والأوروبية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن «ثمة أمورا تحصل وأخرى مرتقبة على صعيد التسليح النوعي» الذي تريده المعارضة ولم تحصل عليه حتى الآن بالكميات التي تريدها.

وفي غضون ذلك، يجتمع الجربا مع كيري غدا (الخميس) بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن في أول زيارة رسمية لوفد الائتلاف إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الثورة السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويشمل جدول اجتماعات الجربا والوفد المرافق له اجتماعا مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ومسؤولي مجلس الأمن القومي ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية واجتماعات مع أعضاء الكونغرس ولقاءات مع مراكز الأبحاث الأميركية، كما سيكون للجربا اجتماعات مهمة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مع مسؤولين في هيئة الأركان قد تشمل رئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي. وكان الجربا صرح عشية وصوله إلى واشنطن أنه يعتزم إقناع الولايات المتحدة بتقديم أسلحة متطورة للمعارضة السورية بما يمكنهم من تحويل دفع الصراع لصالحهم أمام النظام السوري الذي يستمر في استخدام سلاح الطيران في دك المدن السورية وإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين، وأعرب عن مخاوفه من خسارة المعركة لصالح الأسد دون الحصول على تلك الأسلحة، ودعا الأميركيين إلى تقديم مساعدات أميركية في مجال التدريب العسكري للمعارضة وإرسال ذخيرة وصواريخ مضادة للدروع وصواريخ مضادة للطائرات.

وحول مطالب الائتلاف السوري بمساعدات قتالية، اكتفى مسؤول كبير بالخارجية الأميركية بالقول: «نحن نقدم مساعدات غير قتالية للمعارضة المسلحة المعتدلة، وموقفنا السياسي معروف منذ فترة طويلة وسوف نمضي قدما فيه».

وقال جوشوا لانديس، مدير مركز الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بشأن موقف الإدارة الأميركية من مطالب الائتلاف السوري بإعطاء الضوء الأخضر لمساعدات قتالية وعسكرية: «لا أحد في الإدارة الأميركية سيعطيهم الضوء الأخضر للحصول على أسلحة قتالية، لكن أمام وفد الائتلاف السوري فرصة ذهبية ليقدموا أنفسهم إلى الكونغرس الأميركي والرأي العام لأنهم كانوا يتوجهون فقط إلى الإدارة الأميركية ولا يفهمون السياسة الأميركية ودور الكونغرس القوي». وأضاف: «أمام الجربا مهمة كبيرة، سيكون عليه وعلى ووفد الائتلاف إقناع أعضاء الكونغرس ومسؤولي مراكز الأبحاث الأميركية أنهم معارضة معتدلة وليبرالية وليس لديها علاقات مع أي جماعات إرهابية أو ترتبط بصلات مع تنظيم القاعدة، وأنهم يؤمنون بالديمقراطية ولا يخططون لشن حرب ضد إسرائيل، وأنهم يساندون الحريات ويؤمنون بحرية العقيدة ومستعدون لحماية المسيحيين في سوريا». واستبقت الإدارة الأميركية زيارة وفد الائتلاف السوري برفع مستوى تمثيل المعارضة السورية إلى وضع بعثة أجنبية، وهو وضع شبه دبلوماسي لدعم شرعيتها لكنه لا يعطي البعثة الحصانة الدبلوماسية لأفرادها، ولا يجعلها ممثلا شرعيا للسوريين. وكانت واشنطن أعلنت إغلاق السفارة السورية في مارس (آذار) الماضي، لكنها لم تسلم مبنى السفارة إلى المعارضة السورية. ولا يزال المبنى مغلقا بينما لا يوجد بديل حتى الآن لتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة.

بدوره، كشف عضو الائتلاف الوطني المعارض وممثله في أميركا، نجيب الغضان، لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيترأس البعثة الدبلوماسية بعد تسلمه رسالة رسمية من الإدارة الأميركية تؤكد على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للمعارضة في أميركا»، لافتا إلى أن مهام البعثة «ستتركز على إيجاد المزيد من قنوات التواصل مع مؤسسات صنع القرار الأميركي وتوطيد الشراكة مع الأمم المتحدة، إضافة إلى تنسيق العلاقات بين الإدارة الأميركية والمنظمات الإغاثية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.