تقرير حقوقي: مجزرة للنظام السوري بعد يومين على مفاوضات «جنيف 5»

قُتل فيها 17 مدنياً بينهم 3 أطفال في بلدة حمورية بريف دمشق

وثقت منظمة حقوقية، إقدام النظام السوري على ارتكاب مجزرة في بلدة سورية بعد يومين على بدء مفاوضات «جنيف 5» في تقرير بعنوان «النظام السوري يرتكب مجزرة في بلدة حمورية بعد يومين على بدء مفاوضات جنيف الخامسة».
وقال تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام ارتكب مجزرة في بلدة حمورية بريف دمشق يوم السبت 25 مارس (آذار) 2017.
واستند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان، وناجين من الحوادث، واستعرض 3 منها. كما تضمَّن صوراً وفيديوهات تم التحقق منها، أظهرت حجم الدمار الكبير الذي تسبب فيه القصف، وأظهرت صور أخرى ضحايا من الأطفال.
وبحسب التقرير، فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات المتشددة، أثناء الهجوم أو حتى قبله.
وجاء في التقرير أنه نحو الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا، قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 4 صواريخ، استهدفت وسط شارع الروضة عند السوق الرئيسية وسط بلدة حمورية؛ ما أدى إلى مقتل 17 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و7 نساء، وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، إضافة إلى تضرُّر مسجد الروضة بشكل كبير، وتدمير عشرات المحال التجارية وعدد من السيارات.
وأكد التقرير أن النظام السوري خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل في الفعل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وشملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139، إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.