المعارضة الفنزويلية تدعو إلى التعبئة الأضخم «ضد الديكتاتورية» بأنحاء البلاد

مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)
مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تدعو إلى التعبئة الأضخم «ضد الديكتاتورية» بأنحاء البلاد

مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)
مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)

في ذكرى مرور شهر على بدء تعبئتها ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غداً (الاثنين)، دعت المعارضة إلى مظاهرات جديدة «ضد الديكتاتورية» وسط كراكاس وفي كل أنحاء البلاد.
فبعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا، لا تنوي المعارضة التراجع. وقال فريدي غيفارا، نائب رئيس البرلمان، المؤسسة العامة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة: «نريد دعوة كل شعب فنزويلا، في الولايات الـ24 للبلاد، (...) للتظاهر ضد الديكتاتورية».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «سنسير إلى مقري المحكمة العليا والمجلس الوطني للانتخابات، بهدوء لكن بحزم»، معتبرا أن الحكومة قد «ابتلعت» هاتين المؤسستين.
وأوضح أن المعارضة تريد أن تنظم الاثنين عددا كبيرا من «المظاهرات المتزامنة» في كراكاس وكبرى مدن البلاد.
ومنذ بداية أبريل (نيسان)، تزيد المعارضة من المظاهرات، من أجل التوصل إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، قبل نهاية ولاية الرئيس مادورو في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وبات 7 من كل 10 فنزويليين يأملون في استقالة نيكولاس مادورو في هذا البلد الغني بالنفط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية خطيرة، زاد من حدتها تراجع أسعار النفط.
تعاني البلاد من تضخم هو الأعلى في العالم، ومن المتوقع أن يبلغ 750 في المائة في 2017، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، ومن نقص يشمل ثلثي المواد الأساسية.
وفيما ينتقد المعارضون قمع الحكومة الذي أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة المئات بجروح، يتهمهم نيكولاس مادورو بالقيام «بأعمال إرهابية» لتسهيل حصول انقلاب وتدخل أجنبي بإشراف الولايات المتحدة.
وأدى القرار الذي اتخذته أواخر مارس (آذار) المحكمة العليا، التي يشتبه بأنها على صلة وثيقة بمادورو، الاستئثار بصلاحيات البرلمان، لتعطي بذلك الفريق الرئاسي كامل السلطات، إلى تأجيج الأزمة.
وبعد الاحتجاجات الدبلوماسية واتهام المعارضة الحكومة بـ«الانقلاب»، تراجعت المحكمة العليا عن قرارها بعد 48 ساعة، لكن ذلك لم يهدئ غضب معارضي مادورو أو يخفف من الضغوط الدبلوماسية.
وفي الطائرة التي أعادته إلى إيطاليا من رحلة استمرت 48 ساعة في مصر، أكد البابا فرنسيس استعداد الكرسي الرسولي للتدخل والاضطلاع بدور «الوسيط» في أزمة فنزويلا، في سياق «شروط واضحة».
وقال البابا: «أعتقد أن ذلك يجب أن يحصل في إطار «شروط واضحة». واعتبر البابا الذي لم يحدد هذه الشروط أن المعارضة «مقسومة» حول هذه الإمكانية لاستئناف المفاوضات مع الحكومة التشافية، في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 إلى 2013.
وأكد البابا أن «الكرسي الرسولي قد تدخل بناء على طلب ملح من 4 رؤساء (سابقين لإسبانيا والدومينيكان وبنما وكولومبيا) كانوا يضطلعون بدور الوسيط. لم يؤت ذلك ثماره؛ لأن الاقتراحات لم تقبل».
وقد استبعد هنريك كابريليس، أحد أبرز قادة المعارضة الفنزويلية، منذ السبت، فكرة استئناف الحوار مع الحكومة، وذلك رغم العرض الذي قدمه البابا.
ورد كابريليس، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2013، في تصريح للصحافة خلال احتفال تكريمي لأشخاص قتلوا أثناء مظاهرات أبريل: «ليس صحيحا (أن المعارضة مقسومة). (البابا) يتحدث كما لو أن البعض يريد التحاور والبعض الآخر لا يريد. نحن الفنزويليين، نريد جميعا الحوار، لكننا لسنا مستعدين لحوار على طريقة ثاباتيرو». وكان كابريليس يلمح إلى رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو، الذي ترأس مهمة منظمة دول أميركا الجنوبية التي رافقت هذه المحاولة للحوار السياسي بين الحكم والمعارضة في أكتوبر (تشرين الأول) تحت إشراف الكرسي الرسولي.
وقد اتهم كابريليس ثاباتيرو مرارا بـ«تبييض» صفحة مادورو، عبر هذا الحوار الزائف الذي انتهى أخيرا في ديسمبر، عندما اتهمت المعارضة الحكومة بالتراجع عن التزاماتها بوضع جدول انتخابي والإفراج عن السجناء السياسيين.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».