المعارضة الفنزويلية تدعو إلى التعبئة الأضخم «ضد الديكتاتورية» بأنحاء البلاد

مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)
مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تدعو إلى التعبئة الأضخم «ضد الديكتاتورية» بأنحاء البلاد

مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)
مواطنون يشاركون في مسيرة تحية للطالب خوان بابلو بيرناليتي الذي قتل في 26 أبريل من تأثير قنبلة غاز خلال مظاهرة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس (أ.ف.ب)

في ذكرى مرور شهر على بدء تعبئتها ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غداً (الاثنين)، دعت المعارضة إلى مظاهرات جديدة «ضد الديكتاتورية» وسط كراكاس وفي كل أنحاء البلاد.
فبعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا، لا تنوي المعارضة التراجع. وقال فريدي غيفارا، نائب رئيس البرلمان، المؤسسة العامة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة: «نريد دعوة كل شعب فنزويلا، في الولايات الـ24 للبلاد، (...) للتظاهر ضد الديكتاتورية».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «سنسير إلى مقري المحكمة العليا والمجلس الوطني للانتخابات، بهدوء لكن بحزم»، معتبرا أن الحكومة قد «ابتلعت» هاتين المؤسستين.
وأوضح أن المعارضة تريد أن تنظم الاثنين عددا كبيرا من «المظاهرات المتزامنة» في كراكاس وكبرى مدن البلاد.
ومنذ بداية أبريل (نيسان)، تزيد المعارضة من المظاهرات، من أجل التوصل إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، قبل نهاية ولاية الرئيس مادورو في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وبات 7 من كل 10 فنزويليين يأملون في استقالة نيكولاس مادورو في هذا البلد الغني بالنفط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية خطيرة، زاد من حدتها تراجع أسعار النفط.
تعاني البلاد من تضخم هو الأعلى في العالم، ومن المتوقع أن يبلغ 750 في المائة في 2017، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، ومن نقص يشمل ثلثي المواد الأساسية.
وفيما ينتقد المعارضون قمع الحكومة الذي أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة المئات بجروح، يتهمهم نيكولاس مادورو بالقيام «بأعمال إرهابية» لتسهيل حصول انقلاب وتدخل أجنبي بإشراف الولايات المتحدة.
وأدى القرار الذي اتخذته أواخر مارس (آذار) المحكمة العليا، التي يشتبه بأنها على صلة وثيقة بمادورو، الاستئثار بصلاحيات البرلمان، لتعطي بذلك الفريق الرئاسي كامل السلطات، إلى تأجيج الأزمة.
وبعد الاحتجاجات الدبلوماسية واتهام المعارضة الحكومة بـ«الانقلاب»، تراجعت المحكمة العليا عن قرارها بعد 48 ساعة، لكن ذلك لم يهدئ غضب معارضي مادورو أو يخفف من الضغوط الدبلوماسية.
وفي الطائرة التي أعادته إلى إيطاليا من رحلة استمرت 48 ساعة في مصر، أكد البابا فرنسيس استعداد الكرسي الرسولي للتدخل والاضطلاع بدور «الوسيط» في أزمة فنزويلا، في سياق «شروط واضحة».
وقال البابا: «أعتقد أن ذلك يجب أن يحصل في إطار «شروط واضحة». واعتبر البابا الذي لم يحدد هذه الشروط أن المعارضة «مقسومة» حول هذه الإمكانية لاستئناف المفاوضات مع الحكومة التشافية، في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 إلى 2013.
وأكد البابا أن «الكرسي الرسولي قد تدخل بناء على طلب ملح من 4 رؤساء (سابقين لإسبانيا والدومينيكان وبنما وكولومبيا) كانوا يضطلعون بدور الوسيط. لم يؤت ذلك ثماره؛ لأن الاقتراحات لم تقبل».
وقد استبعد هنريك كابريليس، أحد أبرز قادة المعارضة الفنزويلية، منذ السبت، فكرة استئناف الحوار مع الحكومة، وذلك رغم العرض الذي قدمه البابا.
ورد كابريليس، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2013، في تصريح للصحافة خلال احتفال تكريمي لأشخاص قتلوا أثناء مظاهرات أبريل: «ليس صحيحا (أن المعارضة مقسومة). (البابا) يتحدث كما لو أن البعض يريد التحاور والبعض الآخر لا يريد. نحن الفنزويليين، نريد جميعا الحوار، لكننا لسنا مستعدين لحوار على طريقة ثاباتيرو». وكان كابريليس يلمح إلى رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو، الذي ترأس مهمة منظمة دول أميركا الجنوبية التي رافقت هذه المحاولة للحوار السياسي بين الحكم والمعارضة في أكتوبر (تشرين الأول) تحت إشراف الكرسي الرسولي.
وقد اتهم كابريليس ثاباتيرو مرارا بـ«تبييض» صفحة مادورو، عبر هذا الحوار الزائف الذي انتهى أخيرا في ديسمبر، عندما اتهمت المعارضة الحكومة بالتراجع عن التزاماتها بوضع جدول انتخابي والإفراج عن السجناء السياسيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».