ترحيب دولي بتحركات السودان لجدولة وإلغاء الديون

شهد حركة اقتصادية داخلية ودولية متنوعة

مزارعون سودانيون في أحد حقول منطقة الجزيرة (أ.ف.ب)

أكدت دول ومنظمات اقتصادية دولية استيفاء السودان للشروط الفنية لإعادة النظر في ديونه الخارجية، ووقعت الهند أمس على اتفاق لإعادة aجدولة ديونها على الخرطوم في العاصمة نيودلهي.
وأبلغ كمال إسماعيل، وزير الدولة بالخارجية، في تصريحات صحافية أمس، أن السودان تأهل واستوفى الشروط الفنية الدولية التي تطالب بها الدول الدائنة، مشيرا إلى أن تأهل بلاده واستيفاءها للشروط، قد اعترف به عدد من الدول والمنظمات الاقتصادية، إلا أنها لم تعمل بعد على إنفاذ إعفاء الديون.
وشهد السودان خلال الأسبوع الماضي حركة اقتصادية داخلية ودولية متنوعة، إذ وقّع مع ماليزيا عقدا لاستخدام الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية كقصب السكر، والذي بدأت تجربته في شركة سكر كنانة.
كما اتفق السودان مع بنك التنمية الإسلامي بجدة على التحضير لإعداد استراتيجية شراكة بين البنك والخرطوم يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
وفي الإطار ذاته للتحرك الاقتصادي السوداني استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحظر الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية في يوليو (تموز) المقبل، تستضيف الخرطوم اليوم الأحد اجتماعات الدورة غير العادية الخامسة للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بحضور وزراء الزراعة العرب.
ومن المقرر أن يتم خلال الدورة غير العادية انتخاب مدير عام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للفترة من 2017 إلى 2021، خلفاً لمديرها الحالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، الذي امتدت فترة عمله بين عامي 2009 و2017.
وقد رشح السودان وزير زراعته البروفسور إبراهيم الدخيري لمنصب المدير العام، خلفاً للمدير العام الحالي، الذي وضع آلية عمل للمنظمة من شأنها تأمين الغذاء للدول العربية، عبر مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي ومشروعات وشراكات المنظمة.
وفي نفس الإطار، عاد وفد من مسؤولي سوق الخرطوم للأوراق المالية من زيارة لبورصة قطر استمرت عدة أيام، التقى خلالها بالأستاذ راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وتعرف على مختلف أوجه العمل في البورصة القطرية، بما في ذلك عمليات التداول والإدراج وتكنولوجيا المعلومات.
ورحب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات والمعرفة بين البورصات العربية.
واطلع الوفد السوداني على العمليات التي تقوم بها شركة قطر للإيداع المركزي، بما في ذلك فتح حسابات المساهمين وأعمال التسوية والمقاصة ونقل ملكية الأسهم، كما زار الوفد شركات خليجية تعمل وسيطا معتمدا في سوق قطر للأوراق المالية.
وفي مجال مكافحة غسل الأموال، الذي رصدت فيه السلطات السودانية نحو 130 حالة اشتباه العام الماضي، نظم بنك السودان المركزي، الذي كون وحدة خاصة لهذا الغرض، ورشة عمل بعنوان التخطيط الاستراتيجي لدرء مخاطر غسل الأموال، أمس بقاعة اتحاد المصارف، بمشاركة اتحاد المصارف والمؤسسات الاقتصادية وشركات التأمين والصرافة والقطاع الخاص والجامعات، ومؤسسات الوساطة المالية.
وأوضحت الدكتورة إلهام نسيم حماد، من «مركز إلهام للدراسات الاستراتيجية»، الذي نسق للورشة، أن أهمية الورشة تأتي في ظل الاهتمام الدولي والمحلي بقضية غسل الأموال التي تمثل أحد أهم التحديات والمهددات التي تتطلب الارتقاء بالمعرفة المهنية والمهارات المساندة للقائمين على الشأن الاقتصادي، بالتركيز على قطاعات المصارف وتعظيم دور التخطيط الاستراتيجي، لمواجهة تحديات غسل الأموال.
وفيما يتعلق باستخدام السودان للوقود الحيوي الناتج من المحاصيل الزراعية، وهي التجربة التي نجحت في عدد من الاستخدامات لتوليد الطاقة، تم خلال اليومين الماضيين، توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الحيوي بالسودان، بين المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم ومدينة أفريقيا التكنولوجية ومجموعة «بيوناس» الماليزية. ويستهدف المشروع زراعة مليون فدان لإنتاج 8 مليون طن من حبوب شجرة الجاتروفا لإنتاج 2 مليون طن من زيت الجاتروفا.
ويهدف المشروع مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة ورفع قدرات صغار المنتجين بالمناطق الريفية، وسيتم تطبيقه على عدد من القرى الريفية الممتدة من أقصى الشرق إلى غرب البلاد. ويستهدف المشروع 5 مليون و600 ألف نسمة، كما يهدف إلى جانب ذلك بناء عاصمة خالية من التلوث بتدوير النفايات وتنفيذ المشروعات التنموية، في 33 محلية بولايات السودان.
وقال الدكتور أسامة الريس مدير مدينة أفريقيا التكنولوجية، إن مشروع الوقود الحيوي يعد مشروعا قوميا لصناعة الوقود الحيوي في السودان، متزامنا مع الاستشراف العالمي لإنتاج الوقود الحيوي، الذي يمثل أحد الأهداف العالمية الرئيسية لدول العالم، والبديل للنفط وللحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية الأخيرة.
وقال إن مجموعة «بيوناس» الماليزية التي فازت بعد منافسة عدد من الدول في مناقصة المشروع، ستتولى مشكلة التمويل، واستقطابه حسب تفويضها لتأهيل مشروع السياج الأخضر الكبير بأفريقيا.
وعلى صعيد إعفاء الديون ومبادرة الهند كأول دولة، تم أول من أمس بمقر بنك الصادرات والواردات الهندي بالعاصمة نيودلهي، توقيع اتفاق إعادة جدولة ديون الهند على السودان بشروط مقبولة، وذلك وفقا لاقتراح قدمه السودان.
وسيفتح هذا التوقيع، الذي مثله الأستاذ مصطفى يوسف حولي، وكيل وزارة المالية السوداني، وديفيد راسكينيا المدير العام لبنك الصادرات والواردات الهندي، الباب لمزيد من التعاون الاقتصادي بين السودان والهند بمنح مزيد من القروض لمشروعات تنموية في مجالات السكك الحديدية والطرق والكهرباء، لتكون جاهزة للتنفيذ في بداية 2018.
وأكد حولي التزام السودان بإعادة الجدولة، وأن السلطات العليا في البلاد ستشرف على متابعة كل المشروعات المنفذة والمتوقعة، كما عبر عن سعادة حكومة السودان بالتقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد أن الاقتصاد السوداني يتحرك نحو المستقبل بإيجابية.
إلى ذلك حث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس، الذي عاد من الولايات المتحدة أمس بعد مشاركته الفاعلة في اجتماعات الربيع بواشنطن، بعثة البنك الإسلامي على زيادة التعاون، خاصة في مجال المنح والمساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية، بجانب تأهيل الكادر البشري.
وناقش الوزير مع وفد البنك الإسلامي الذي ترأسه زهير محمد كشغري المسؤول عن مشروعات السودان بالبنك، برنامج الإقراض الجديد للفترة 2017 - 2018، الذي يتضمن مشروعات مثل مسالخ لصادر ومنتجات الثروة الحيوانية، والخط الناقل للكهرباء، ومشروعات الأمن الغذائي، خاصة إنتاج القمح والأرز وتطوير الإنتاج الحيواني والبستاني، ومشروع شراء طائرات للخطوط الجوية السودانية.
من جانبه عبر زهير كشغري عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين البنك والسودان والعلاقات المتطورة التي أثمرت عن مشروعات مهمة أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى إبرام الاستراتيجية المشتركة بداية عام 2018، التي سيتم التحضير لها خلال الربع الأخير من العام الحالي 2017.
وكان السودان قد حقق خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين قفزة نوعية نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، بعد أن كان مُقاطَعا من كل الدول بسبب الحصار الاقتصادي، الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على البلاد منذ 20 عاما، ورفعته جزئيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، على أن يرفع كليا في يوليو المقبل.
وأولى القفزات في مجال الديون الخارجية للسودان التي تجاوزت 47 مليار دولار، كانت في توسيع المباحثات مع مسؤولي البنك وصندوق النقد الدوليين والوكالة الدولية للتعاون المالي البريطانية، حول ديون الخرطوم الخارجية.
وفي اجتماعات الصندوق والبنك في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يُتوقع أن تُحسم مسألة ديون السودان العالقة، والتي بدأت بنحو 17 مليار دولار تراكمت عليها الفوائد. بجانب إقناع مسؤولي الخزانة الأميركية بأهمية رفع الديون الثقيلة على السودان ورفع العقوبات الأميركية التي كانت سببا في ذلك، حيث تلقى الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية السوداني ورئيس الوفد السوداني لمباحثات الربيع، إسنادا عربيا للسودان في إعفاء ديونه الخارجية، وتمثل ذلك في خطاب الدول العربية المشترك لرئيس البنك الدولي الذي تضمن صراحة مطالبة عربية بإعفاء السودان من ديونها.