تونس تعوّل على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لدفع الاستثمار

يستهدف 400 رجل أعمال و7 آلاف موظف كبير ارتبطوا بالنظام السابق

بدأ البرلمان التونسي (لجنة التشريع)، منذ يوم الأربعاء الماضي، مناقشة قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق وسط جدل سياسي واجتماعي حول جدوى المصالحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الصعب في تونس وفي ظل خلافات حادة بين المؤيدين والرافضين لهذا القانون.
وقدم مؤيدو عملية المصالحة الاقتصادية وخاصة من الائتلاف الحاكم (حزب النداء وحركة النهضة) مجموعة من النقاط الإيجابية لعملية المصالحة وأكدوا على ارتفاع تكلفة رفض المصالحة، خاصة تعثر الاستثمار وهروب المستثمرين المحليين وعدم توفير المناخ الأفضل للاستثمار.
في حين طالب المعارضون بمحاسبة رموز النظام السابق وإرجاع الأموال المنهوبة ومن ثم التوجه نحو المصالحة الشاملة في إطار قانون العدالة الانتقالية.
ومن بين النقاط الأساسية التي ركز عليها مؤيدو المصالحة الاقتصادية والمالية، اعتبارهم أن كلفة عدم مصالحة تترجم في خسارة تونس خمس نقاط على مستوى الاستثمار الخاص، وتراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 3 في المائة إلى جانب ارتفاع المديونية من 38 في المائة من الناتج الخام سنة 2010 إلى 64 في المائة من الناتج الخام سنة 2016.
ونتيجة لتكبيل نحو 400 رجل أعمال تونسي ممن استفادوا من النظام السابق وخاصة 100 من كبار رجال الأعمال، فإن تونس خسرت نسبة نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 1.2 في المائة، وذلك حسب تقديرات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، (مقره في تونس) إذ إن نحو 7 مليارات دينار تونسي (نحو ملياري دولار) لا يتم استغلالها نتيجة إحجام رجال الأعمال المتورطين في علاقات مالية مع النظام السابق خلال فترة حكمه، عن الاستثمار والدخول إلى الدورة الاقتصادية.
وأدى هذا الوضع الخلافي إلى خسارة البلاد نحو 30 ألف فرصة عمل كما تراجع الترقيم السيادي بـ6 نقاط خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2016 وهو ما تطلب تدخل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من خلال تقديم مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية وعرضه على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه وطي صفحة الماضي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية إن عملية المصالحة الاقتصادية والمالية مهمة للغاية لفتح أبواب الاستثمار المحلي والأجنبي واستعادة النشاط الاقتصادي لعافيته، إلا أن هذا الأمر يتطلب إرجاع أموال المجموعة الوطنية، «وما على رجال الأعمال التونسيين المورطين في ملفات فساد مالي إلا تسوية وضعيتهم إما أمام القضاء أو أمام هيئة الحقيقة والكرامة في نطاق منظومة العدالة الانتقالية».
وأشار بومخلة إلى لجوء بعض رجال الأعمال على غرار سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية إلى الصلح وإرجاع الأموال المشبوهة وهذا من بين الشروط الأساسية للمصالحة الاقتصادية المالية.
وعلى مستوى الإدارة التونسية، فإن العدد الإجمالي للموظفين السامين والمسؤولين السابقين في الإدارة المشمولين بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية لا يقل عن سبعة آلاف موظف على المستويين الوطني والمحلي، وهم متهمون بتعبيد الطريق أمام مسؤولي النظام السابق للحصول على امتيازات ومنافع مالية دون وجه قانون.
وأمام تخوفهم من ثقل المسؤوليات التي يتحملونها نتيجة المحاسبة، فإنهم يعطلون حاليا المرفق العام وهذا ملاحظ من خلال تعطل نسبة تفوق 65 في المائة في بعض الحالات من مشاريع التنمية الحكومية في عدد من مناطق تونس.