الأمم المتحدة تنتقد خطة ميانمار لإعادة توطين الروهينغيا

قالت إن وضعهم في قرى «تشبه المخيمات» يهدد بتأجيج التوتر

أبناء أقلية الروهينغيا المسلمة الذين نزحوا إلى بنغلاديش بسبب أعمال العنف ضدهم في ميانمار (بورما) (رويترز)

لجأت سلطات ميانمار إلى وضع خطة لإعادة توطين نحو 1152 أسرة من 13 قرية صغيرة في «قرى نموذجية» للأقلية المسلمة. وفي مذكرة وقعت في ثلاث صفحات مؤرخة في 25 أبريل (نيسان) ووزعت على منظمات إنسانية يوم الأربعاء حذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أن الخطة يمكن أن «تسبب المزيد من التوتر» في قرى قاست من العنف في الآونة الأخيرة.
وانتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وثيقة اطلعت رويترز على نسخة منها خطة الحكومة ميانمار لإعادة توطين أبناء أقلية الروهينغيا المسلمة الذين نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في قرى «تشبه المخيمات» قائلة إن هذا يهدد بتأجيج التوتر.
وذكرت الوثيقة التي أصدرتها المفوضية في ميانمار أن الخطة، التي أكدها مسؤول حكومي محلي كبير، أثارت مخاوف السكان من أن ينتهي بهم المطاف في مخيمات للنازحين.
وقال أندرو دوسيك المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ميانمار ردا على طلب للتعليق على الوثيقة من رويترز «بناء على المعلومات المتاحة عن القرى النموذجية والمخاوف التي أبلغنا بها القرويون المتأثرون أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أهمية السماح للمجموعات النازحة بالعودة إلى مناطقها الأصلية والوصول إلى مصادر رزقها الأصلية».
ويعيش أكثر من مليون من الروهينغيا في ظروف تشبه الفصل العنصري في ولاية راخين في ميانمار حيث يعتبر كثيرون من الأغلبية البوذية أنهم متطفلون.
وقال دوسيك إنه في حين المفوضية تفهم أن الخطة لا تزال مسودة وربما لم تصبح في صيغتها النهائية بعد فإن أمين عام ولاية راخين تيم موانج سوي قال إن الإدارة المحلية بدأت تطبيقها بالفعل. وأضاف أن الخطة في مصلحة السكان لأن «القرى النموذجية» ستكون أقرب للخدمات الحكومية. وأضاف أن قرى الروهينغيا في الريف بشمال
ولاية راخين «عشوائية» في الوقت الحالي. وقال «إذا لم تكن هذه القرى ممنهجة فإنها لن تتطور وسيكون من الصعب بناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة... كما نواجه صعوبات في العناية بالأمن في المنطقة».
وفر نحو 75 ألفا من الروهينغيا عبر الحدود إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف التي أحرق خلالها 1500 منزل على الأقل في عدة قرى بينما اختبأ آلاف غيرهم في الغابات والحقول.
وشنت جماعات متمردة من الروهينغيا هجمات على مواقع لحرس الحدود في شمال غربي ميانمار في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي مما سبب أسوأ أزمة تواجهها الزعيمة الوطنية أونج سان سو كي في عامها الأول بالسلطة. وتتهم قوات الأمن بارتكاب القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي خلال عملية مكافحة التمرد التي أعقبت الهجمات.
وأشار سكان تحدثوا إلى رويترز ووثيقة مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن بعض من فروا عادوا وأقاموا مساكن مؤقتة لكن السلطات منعتهم من إعادة بناء منازلهم بدعوى وجود «محاذير أمنية».
وقد أصبحت المأساة الإنسانية لأقلية الروهينغيا التي بدأت منذ سنوات غرب ميانمار أكبر تحد يواجه حكومة سان سوكي المنتخبة بشكل ديمقراطي. وحتى قبل تفجر موجة أعمال العنف الأخيرة، تواجه سان سوكي انتقادات حادة بسبب صمتها على مأساة هذه الأقلية المضطهدة وعدم التدخل للدفاع عنها.
على مدى عشرات السنين بدت أونغ سان سوكي كقديسة بفضل كفاحها ضد طغيان نظام الحكم العسكري في ميانمار (بورما سابقا). ولكن الشهور الأخيرة التي شهدت فرار آلاف من الروهينغيا ألحقت ضررا بالغا بصورة سوكي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام. وقد أصبح الواقع في ميانمار أشبه بفيلم رعب كئيب. فالسيدة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام تقديرا لكفاحها على مدى عشرات السنين ضد ديكتاتورية الطغمة العسكرية التي كانت تحكم بلادها، توفر الآن الغطاء السياسي للأعمال الوحشية التي يمارسها جيشها ضد الأقلية المسلمة. ويعتبر المراقبون الأجانب أزمة الأقلية المسلمة نقطة ضعف في أداء سان سوكي حتى الآن. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي انتقدت 13 شخصية حاصلة على جائزة نوبل للسلام سوكي البالغة من العمر 71 عاما بسبب عدم تصديها لاضطهاد أقلية الروهينغيا والدفاع عنها. وقال الحاصلون على نوبل للسلام في خطاب مفتوح موجه إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي إن الأحداث ترقى إلى مرتبة «التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية». وذكر الخطاب «حان الوقت للمجتمع الدولي ككل لكي يعلن معارضته القوية لهذه الممارسات... وإذا فشلنا في التحرك، فإن الناس تواجه الموت جوعا إذا لم يقتلهم الرصاص» في مناطق النزاع في الولاية. في الوقت نفسه، تنفي حكومة سان سوكي بشكل أساسي الاتهامات الموجهة لجنودها بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. ويحمل مكتب سان سوكي أفراد أقلية الروهينغيا المسؤولية عن أعمال العنف بالقول إنهم يحرقون منازلهم بأنفسهم من أجل استقطاب الاهتمام والدعم الدوليين.