البريطانيون نادمون على خيار «بريكست»

أنجيلا ميركل تحذر لندن من «مضيعة للوقت» وتتوقع مفاوضات «صعبة»

ميشال بارنييه مسؤول المفوضية الأوروبية المعني بالتفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية للقاء ماي (أ.ف.ب)

لو أجري اليوم استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لجاءت النتيجة على عكس ما حدث قبل ما يقارب العام عندما صوتت بريطانيا لصالح الخروج بعد أكثر من 40 عاما على وجودها داخل التكتل الأوروبي، وقالت صحيفة «التايمز»: «إنها المرة الأولى التي تقول فيها غالبية من الأشخاص - كما جاء في استطلاع للرأي أجري لصالحها - إن الاستفتاء أدى إلى النتيجة الخاطئة»، معتبرة أن ذلك يشير إلى أن هذا الموضوع «لا يزال يثير انقساما في البلاد». وخلال استفتاء 23 يونيو (حزيران) صوت البريطانيون بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعبرت غالبية من البريطانيين، للمرة الأولى، عن ندمها على نتيجة الاستفتاء، كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» ونشرته أمس الخميس الصحيفة. وردا على سؤال «بعد إمعان النظر فيما حدث، هل تعتقدون أن بريطانيا كانت على حق أم على خطأ في التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي؟»، قال 45 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم نادمون على خيار «بريكست»، فيما قال 43 في المائة إنه كان قرارا صائبا، ولم يعط 12 في المائة رأيا.
أما بخصوص التداعيات الاقتصادية، فاعتبر 39 في المائة من الأشخاص أن بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي ستكون في وضع «أسوأ» مما كانت عليه داخل التكتل، فيما رأى 28 في المائة على العكس أن مالية البلاد ستتحسن. ورأى 36 في المائة من البريطانيين أيضا أن نفوذ بلادهم في العالم سيتراجع بعد «بريكست»، مقابل 19 في المائة عبروا عن رأي معاكس.
وبعد تسعة أشهر من الاستفتاء، أطلقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 29 مارس (آذار) آلية الخروج عبر تفعيلها المادة «50» من اتفاقية لشبونة، وهي نقطة انطلاق لمفاوضات تستمر سنتين بين لندن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول الخروج. وبعد مرور نحو سنة على الاستفتاء، لا تزال مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل محور الحياة السياسية في البلاد، وستكون أحد أبرز مواضيع الحملة الانتخابية تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة في 8 يونيو (حزيران). وهذا الاقتراع الذي كان يفترض أن ينظم في 2020، دعت إليه تيريزا ماي على أمل أن تخوض مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من موقع قوة.
وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، إن عشاء العمل الذي أقامته تيريزا ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود، وميشال بارنييه مسؤول المفوضية الأوروبية المعني بالتفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد، كان «مفيدا»، وتركز على مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن ماي أعادت التأكيد مجددا على التزام لندن بـ«شراكة عميقة وخاصة» مع الاتحاد الأوروبي. ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية الاجتماع بأنه «بناء»، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وأبلغت ماي البرلمان البريطاني أول من أمس (الأربعاء)، أن حكومتها ترغب في تأمين «السيطرة على حدودنا والسيطرة على قوانيننا والسيطرة على أموالنا، وهذا ما سوف نقدمه بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي».
لكن حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بريطانيا أمس الخميس، من أن عليها ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل، منتقدة بعض «أوهام» لندن الحالية. وقالت المستشارة الألمانية قبل قمة أوروبية السبت الماضي تهدف إلى رسم الخطوط الحمراء في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع لندن بشأن «بريكست»، إن «دولة تعد طرفا ثالثا لا يمكنها أن تتمتع بنفس الحقوق أو حتى حقوق أكثر من تلك التي تتمتع بها دولة عضو» في التكتل. وأضافت: «قد يكون ذلك واضحا لكن ما علي قوله كون البعض في بريطانيا يبدو أن لديهم أوهاما بشأن هذه النقطة». وتابعت أن الفكرة بأن بريطانيا يمكن أن يكون لها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي امتيازات شبيهة أو مماثلة لما تتمتع به اليوم «مضيعة للوقت». ومضت تقول إنها تتوقع مفاوضات «صعبة» في الأشهر المقبلة، و«لا شك في ذلك».
ولا تعتزم ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح لبريطانيا بالوصول بشكل كامل إلى السوق الداخلية للاتحاد دون أن تبقي بريطانيا في المقابل على حرية تنقل المواطنين الأوروبيين على أراضيها وهو ما ترفضه لندن. وتشكل مسألة وضع القطاع المالي خصوصا حي ذا سيتي الشهير صلب المفاوضات بين الجانبين.
نقطة الخلاف الأخرى تدور حول تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي سيتعين على لندن تسديدها. واعتبرت ميركل أن المفاوضات يجب أن تشمل منذ البداية «مسألة الواجبات المالية لبريطانيا بما فيها بعد (بريكست)». وقدر الاتحاد الأوروبي فاتورة «بريكست» بـ60 مليار يورو، لكن مسؤولين بريطانيين ألمحوا بأنه ليس في نيتهم دفع مثل هذا المبلغ.
وأعادت ميركل التأكيد على أن المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا يجب أن تتم «بشكل مرض» قبل البدء بالتحادث حول إطار العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تفضل فيه لندن أن تتم المفاوضات بالتزامن مع محادثات «بريكست». وشددت ميركل على أن هذا التسلسل «لا يمكن قلبه».
ويأمل الاتحاد الأوروبي في بدء المفاوضات حول المادة «50» بعد الانتخابات العامة المبكرة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمقررة في بريطانيا في 8 يونيو (حزيران).