{قانون التشابو» قد يمول جدار ترمب العازل مع المكسيك

سيناتور جمهوري يدرس مشروعاً للاستحواذ على ثروة تاجر المخدرات

صورة أرشيفية لتاجر المخدرات المكسيكي «التشابو» أثناء تسلمه من قبل رجال الأمن الأميركيين (أ.ب)
صورة أرشيفية لتاجر المخدرات المكسيكي «التشابو» أثناء تسلمه من قبل رجال الأمن الأميركيين (أ.ب)
TT

{قانون التشابو» قد يمول جدار ترمب العازل مع المكسيك

صورة أرشيفية لتاجر المخدرات المكسيكي «التشابو» أثناء تسلمه من قبل رجال الأمن الأميركيين (أ.ب)
صورة أرشيفية لتاجر المخدرات المكسيكي «التشابو» أثناء تسلمه من قبل رجال الأمن الأميركيين (أ.ب)

وسط حالة الجدل التي تثار في الأوساط السياسية الأميركية، والتفاعل بين الديمقراطيين والجمهوريين حول فكرة تمويل الجدار العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك، جاء المرشح الرئاسي الأسبق والسيناتور الجمهوري تيد كروز باقتراح تمويل الجدار من أموال تاجر المخدرات المكسيكي المعروف باسم «التشابو»، القابع في السجون الأميركية لقضاء عقوبة الاتجار بالمخدرات.
المشروع الذي سيتقدم به كروز سيسمى «قانون التشابو»، نسبة إلى اسم تاجر المخدرات المكسيكي، ويرى فيه كروز مخرجاً للأزمة الحالية للبحث عن تمويل الجدار، إذ إن الحكومة تطالب بتوفير مليار وأربعمائة مليون دولار من الميزانية المقبلة مبدئياً، تليها مطالبات أخرى، إلا أن عملية الموافقة على ذلك تتعرض لخلافات تحول دون تمريرها في فاتورة الميزانية الجديدة.
وتقدر ثروة «التشابو» بما يعادل 14 مليار دولار، وهو ما دفع كروز للقول إن مصادرة هذه الأموال ستكفي لتمويل الجدار، وحفظ الأمن على الحدود مع المكسيك، ومكافحة تجار المخدرات وعمليات التهريب على الحدود.
ويرى عدد من الساسة والخبراء الأميركيين أنه على الولايات المتحدة البحث عن حلول أخرى أكثر واقعية وأرخص لعملية ضبط الحدود. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أصر على بناء الجدار بين بلاده والمكسيك. وأمام الكونغرس فرصة حتى اليوم (الجمعة) للتوصل إلى اتفاق حول تدبير الميزانية للحفاظ على تمويل الحكومة لبقية السنة المالية، ويأمل ترمب في إدراج التمويل لبدء العمل في بناء الجدار.
وهدد الديمقراطيون بإفشال اتفاق الموازنة بأكمله بسبب هذه الطلب، وقد سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن هذه الخطوة، حيث أصر المتحدث شون سبايسر على أنه لا يوجد تأخير، وأن التخطيط للمشروع سيستمر هذا العام.
وكان الوعد ببناء جدار حدودي لمنع المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والمجرمين أحد الوعود الرئيسية لحملة الرئيس الأميركي.
هذا، ودخل موضوع تمويل الجدار في صلب المفاوضات حول الموازنة في الكونغرس الأميركي، وعلى الكونغرس تبني الموازنة قبل منتصف ليل الثامن والعشرين من أبريل (نيسان). وبعد هذا التاريخ، سيتوقف تمويل الدولة الفيدرالية الأميركية، ولا يمكن للإدارات في الولايات المتحدة أن تعمل بشكل قانوني إذا لم يصوت الكونغرس، صاحب القرار في تخصيص الأموال، لمنحها القروض لمزاولة أنشطتها.
وأخيراً، طلب الرئيس الأميركي من مؤيدي الفكرة في البرلمان تخصيص أموال لبناء الجدار قبل نهار السبت الذي سيحدد أول مائة يوم له في الرئاسة.
في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «إن الإدارة الأميركية واثقة من إدراك أولويات الرئيس، وإنه سيتم التوصل إلى اتفاق قبل مساء الجمعة».
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر» إن «الديمقراطيين لا يريدون أن تذهب أموال من الميزانية إلى الجدار الحدودي، على الرغم من أنها ستوقف المخدرات وأفراد العصابات الخطيرة».
وعلى الرغم من الأغلبية الجمهورية في مجلسي الكونغرس، يحتاج ترمب إلى 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون التمويل، مما يعني أنه سيحتاج إلى بعض الدعم من الديمقراطيين.
وكان ترمب قد شدد على أن المكسيك ستمول تكلفة بناء الجدار، وهو الأمر الذي رفضته المكسيك تماماً، مما يدفع بالتكهنات حول البحث عن مصادر لتمويل الجدار، وإن كانت من وسائل أخرى.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».