عقوبات للجميع في قضية خميس: النصر يهدد بالتدويل... والهلال يستنجد بـ«المنازعات»

الخولي قال إن القرارات «بنيت على اعتبارات شخصية وليس وفق اللوائح»

من اجتماع اتحاد الكرة أمس («الشرق الأوسط») - طلال آل الشيخ خلال حديثه للإعلاميين (تصوير: بشير صالح)

بعد ترقب طويل من الشارع الرياضي، اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع الـ4 ساعات الطارئ أمس، قراراته بشأن قضية اللاعب عوض، إذ قرر حرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة اعتباراً من الفترة المقبلة، مع غرامة قدرت بالحد الأعلى في لائحة الاحتراف «500 ألف ريال»؛ جراء توقيعه مع اللاعب عوض خميس عقداً بعد توقيعه لنادي الهلال، وكذلك عوقب الهلال بالحد الأعلى للعقوبات المالية وقدرها 500 ألف ريال وفق القرارات الصادرة.
كما تم إيقاف اللاعب عوض خميس لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال واعتماد عقده الجديد مع نادي النصر.
كما تمت معاقبة وسيط أعمال اللاعبين غرم العمري بالإيقاف لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن كلاً من رئيس اتحاد القدم عادل عزت، ونائبه ياسر المسحل، والأعضاء نزيه النصر وطلال آل الشيخ وحمد الصنيع وموسى الزياد ومحمد الزهراني ومريح آل مريح وعبد الإله مؤمنة، شاركوا بأنفسهم في فحص ودراسة لوائح ومواد الاحتراف في الاجتماع الطارئ، وقاموا بوضع العقوبات المناسبة لأطراف القضية، وفق الحيثيات ومسببات القضية التي درسوها بدقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأعضاء شاركوا في كتابة البيان الإعلامي الذي تم تصديره عقب انتهاء الدراسة وفق مواد ولوائح الاحتراف ليصدر بعد نهاية الاجتماع بقرابة النصف ساعة.
ولم يحضر عضو المجلس رئيس لجنة الاحتراف السابق الدكتور عبد الله البرقان الاجتماع لظروفه الخاصة التي منعته من المشاركة في اتخاذ القرار الصادر من المجلس، والذي حظي بتأييد جميع الحضور.
وقالت المصادر ذاتها إن عضو إدارة الاحتراف المنحلّة محمد الحميدي حضر في نهاية اجتماع المجلس وتمت استشارته في القرارات الصادرة وأخذ مرئياته حولها، علماً بأنه العضو الذي لم يستقل من الإدارة وانتهى تكليفه بها بعد حلها من قبل الاتحاد أول من أمس الثلاثاء، خصوصا بعد استقالة الثلاثي رئيس الإدارة طارق التويجري ومعيض الشهري ومقبل العيدان.
ولم يناقش اجتماع المجلس أي قضية أخرى سوى القضية المنظورة لعوض خميس وأطرافها، كما أجل الحديث عن تكوين الإدارة الجديدة للاحتراف للاجتماع المقبل الذي من المتوقع عقده الأسبوع المقبل.
ويبدأ إيقاف «اللاعب القضية» عوض خميس لفترة الـ6 أشهر الأولى من عقده الجديد مع ناديه النصر مع انطلاق الموسم المقبل، أي بعد نهاية عقده الحالي.
وقالت مصادر ذات صلة إن أطراف القضية لا يحق لهم استئناف القرارات الصادرة سوى في مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي تم تأسيسه قبل عام، وإن التعديل الأخير على لائحة اتحاد الكرة الأساسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أقر بأحقية تقاضي أطراف نزاعات كرة القدم لدى المركز.
وكان بعض الأعضاء أجمعوا على ضرورة أن تكون العقوبات أشد على بعض الأطراف خاصة النصر والهلال، ولكن في نهاية المطاف أجمع الجميع على القرارات والعقوبات التي صدرت ونطق بالعقوبات أمام أعضاء المجلس وتم الاتفاق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن القضية كانت صعبة جدا خصوصا أنها بين ناديين كبيرين؛ لذلك أخذت وقتا أطول.
من جهة ثانية علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال ستتجه إلى لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لمطالبة اللاعب عوض خميس بالتعويض المادي نظير إخلاله بالعقد المبرم بينه وبين نادي الهلال، حيث كان الهلال قد وقّع عقد انتقال مع اللاعب عوض خميس بعد دخول فترة الست أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي مع ناديه النصر في التاسع من فبراير (شباط) الماضي قبل أن يدخل النصر على الخط ويوقع عقداً آخر مع اللاعب نفسه لتتحول إلى قضية احترافية بين الناديين انتهت فصولها بالأمس.
من جهته، أكد طلال آل الشيخ عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هناك كثيراً من المعلومات المغلوطة التي وصلت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية «ولا نود الحديث قبل إصدار القرارات».
وتابع: «استقالة المهندس طارق التويجري جاءت بسبب تأخر القرار في قضية عوض خميس، حيث تم تشكيل اللجان ومن ثم سافر طارق التويجري إلى خارج المملكة وتسبب في تأخيرها، وفي الأسبوع الفائت قبل اجتماع مجلس الإدارة تم الاجتماع بين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والأمين العام والمهندس طارق التويجري وبحضور الدكتور خالد المقرن رئيس لجنة عمليات كرة القدم التي تتبع لها إدارة الاحتراف، وفي الحقيقة لم يتوصلوا إلى قرار».
وتابع: «كان هناك قراران متناقضان تماما، وكانت وجهات النظر مختلفة وجميعها نحترمها، وبعد اجتماع مطول طلب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت الاجتماع مرة أخرى من أجل التوصل إلى قرار يمكن اتخاذه، وبعد الاجتماع عاد الرئيس ونائبه والأمين العام ولم يتغير الحل بعد التوصل إلى قرار في القضية وطلب منهم شرح هذا الموضوع أمام أعضاء مجلس الإدارة، ولكن المهندس طارق التويجري بادر بتقديم استقالته، وتم تكليف الدكتور خالد وأنهى قضية اللاعب محمد العويس، وكان أول قرار في اجتماع مجلس الإدارة هو حل إدارة الاحتراف بسبب استقالة المهندس طارق التويجري ونائبه وبقية الأعضاء، وأيضا اعتذار الدكتور خالد المقرن عن الاستمرار والبت في القضية».
وواصل: «من صلاحيات المجلس اتخاذ القرارات فيما يخص اللجان التابعة للاتحاد الكرة، وتمت مناقشة القضية من جميع الجوانب، وأول القرارات التي اتخذت حل إدارة الاحتراف».
وتابع: «جميع القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد نادي النصر وضد الهلال واللاعب ووسيط اللاعب تم توضيحها في البيان، واتخذها بكل قوة وشجاعة وفق اللائحة والأنظمة والقوانين، دون النظر إلى أي اعتبار آخر، وهي من صلاحياتنا وليس من صلاحية لجان قضائية، وجميع هذه القرارات قابلة لمركز التحكيم، ولكن نؤكد أن كل من هو تحت منظومة كرة القدم هو تحت سلطة اتحاد كرة القدم الذي هو عاقد العزم على أن يأخذ الأمور وفق الأنظمة واللوائح، وأي جهة أو شخص يرى أنه متضرر أو لم تنصفه هذه القرارات فعليه الذهاب إلى مركز التحكيم، ويحق للأطراف الاستئناف، ونحن كاتحاد كرة حريصون على اتخاذ القرارات المناسبة والرادعة لمجابهة أي محاولات للتلاعب في التسجيل، وبالنسبة للاعب عوض خميس فقد اعتمد تجديد عقده مع نادي النصر».
وقال: «القرارات التي أقرها المهندس طارق التويجري تختلف عن القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة وقد تكون متوافقة، ولكن في الوقت نفسه اتحاد الكرة كان حريصا على اتخاذ العقوبات المناسبة. وحول مطالبة النصر بالتحقيق مع المهندس طارق التويجري فهذا موضوع آخر».
وواصل: «أما في مسألة التصعيد من قبل نادي النصر، فليس من حقه ذلك، فالأنظمة واضحة ولن نسمح لأي كان بتجاوزها، ولدينا مركز التحكيم من حق أي طرف سواء النصر أو غيره من الأندية اللجوء إليها».
وتابع: «سنجبر الجميع على احترام كرة القدم وقوانينها، ولن يستطيع الذهاب إلا للجهات المعنية بهذا الأمر».
وذكر آل الشيخ أن هذه القرارات جاءت بناء على اللوائح، وحتى لو كان فيها مراوغات يجب اتباعها، ولا توجد قرارات لا تنقض، حتى «الفيفا» كثير من قراراته تنقض، وخير دليل على ذلك ما فعله المنتخب السعودي، ومن حق أي طرف أن ينقض القرار ويستغل النظام إلى أقصى درجة، ولكن علينا احترام كرة القدم ومنظومتها، وسنقضي في المستقبل بإذن الله على التلاعب إزاء اللوائح التي ربما فيها بعض الخلل في الأنظمة.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن نادي النصر سيقدم استئنافاً ضد قرارات اتحاد الكرة في مركز التحكيم الرياضي السعودي، وفي حال لم ينصفه فإنه سيلجأ لمحكمة الكاس الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني أن بصمة ناديي الهلال والنصر في تخفيف الحكم الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يتعلق بقضية اللاعب عوض خميس واضحة.
وشدد الخولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن قرار اتحاد الكرة بشأن قضية اللاعب، تأثر بالضغوطات الإعلامية؛ الأمر الذي انعكس جلياً فيما تم إصداره، وقال: «بصمة الهلال والنصر في تخفيف هذا الحكم واضحة، ولو صدر الأمر من دون ذلك لكانت العقوبة مضاعفة، إلا أن الأمر الواضح هو تعرض الناديين للعقوبة، ولكن العقوبة للأسف تتبع الأندية ولا تتبع النصوص النظامية».
واستغرب الخولي فرض عقوبة الإيقاف لفترة تسجيل على نادي النصر، إلى جانب الغرامة المالية، مع اعتماد تسجيل اللاعب لصالحه، في الوقت الذي عوقب الهلال بغرامة مالية فقط، مشيرا إلى أن هناك أمورا قد يجهل تفاصيلها إلا «أن القرار يوضح تأثره بالضغوطات وصدورها بهذه الصورة».
وأوضح الخولي أن خطأ الهلال أكبر وأوضح من نظيره النصر؛ الأمر الذي تستشعر معه وجود اعتبارات شخصية في هذا الأمر.
ونوه بأن اللوائح عبارة عن كلمات صماء يخرجها أعضاء اللجان القضائية إلى أرض الواقع وعندما تخرج تصطدم بالألوان والضغوطات والعوامل الشكلية والشخصية، الأمر الذي يخرجها بهذا الشكل.
واستشهد المستشار القانوني بالاختلاف الذي واجهته قضية مماثلة كان ناديا الاتحاد والأهلي طرفيها بما يتعلق باللاعب سعيد المولد، مبدياً تساؤله عن قرار الاتحاد السعودي السابق حيال قضية المولد رغم وجود النصوص الحاكمة ذاتها.