شيخ الأزهر: الإرهاب يقتل المسلمين قبل المسيحيين

شدد على دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات العيش المشترك

جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

شيخ الأزهر: الإرهاب يقتل المسلمين قبل المسيحيين

جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مُلتقى إسلامي - مسيحي الذي احتضنته القاهرة أمس أن «المواطنة هي الرد العملي على جماعات الإرهاب التي تُضلل عقول الشباب شرقا وغربا، وترسخ في أذهانهم وتصوراتهم أفكارا خاطئة حول الإسلام»، داعيا الدول الأوروبية ألا تفرق بين المسلمين والمسيحيين عند استقبالها للاجئين من مناطق النزاعات.
وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب، التي احتضنتها مشيخة الأزهر بوسط القاهرة أمس، إن «الإرهاب يقتل المسلم قبل المسيحي... ولقاء اليوم يأتي للنقاش حول دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك»، وهو الموضوع المُرشح لأن يكون موضع اهتمام القادة الدينيين في العالم العربي والإسلامي، باعتباره التحدي الأكبر الآن في ظل دعوات الإرهاب وتنظيراته، التي تحاول أن تضلل عقول الشباب شرقا وغربا، وتُرسخ في أذهانهم وتصوراتهم أفكارا خاطئة حول دولة الإسلام، ومحاولة استعادة مفاهيم ومصطلحات تجاوزها الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية منذ سقوط «الخلافة العثمانية»، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات «تصبح قضية المواطنة» هي القضية الأولى التي يجب أن يتحدث فيها قادة الأديان، لأنها الرد العملي على هذه الأوهام التي تجد من الدعم المادي والأدبي ما خيل لهؤلاء المتوهمين (أي الجماعات الإرهابية)، أن العمل على تحقيق هذه الأوهام جهاد في سبيل الله، حسب تعبيره.
وأكد الطيب أنه ليس هناك شك في أن المواطنة تعد الضامن الأكبر لتحقيق المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين، ومن هذا المنظور فإن التحدي الأكثر حضورا في المجتمعات الغربية هو التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، باعتبارها ظاهرة شديدة الخطر إذا لم تواجه بتبيان حقيقة الأديان وفلسفاتها، ومقاصدها في إسعاد الإنسان، والارتقاء به في مدارج الكمال الروحي والعقلي والخلقي، محذرا من أن تتطور ظاهرة «الإسلاموفوبيا» اليوم إلى ظاهرة «الدينوفوبيا» في الغد القريب.
كما شدد شيخ الأزهر على أن صراع الأديان السماوية اليوم لا يمكن أن يعالج إلا بإزالة ما بينها من توترات وموروثات تاريخية، موضحا أنه لا يصح أن نستدعيها في الوقت الذي نواجه فيه معركة طويلة مع أعداء الأديان، وطالب بالحذر من أكاذيب الإعلام التي تربط الإرهاب بالإسلام، و«تتهم المسلمين باضطهاد مواطنيهم من المسيحيين، وأن الإسلام - أو الأزهر في أحدث مسرحياتهم المفضوحة - وراء التفجيرين الإرهابيين الأخيرين، فمثل هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على عاقل يقرأ الأحداث وما وراءها قراءة صحيحة»، مبرزا أن الحقيقة التي يثبتها الواقع هي أن «الإرهاب يقتل المسلمين قبل المسيحيين، وستعلمون بعد ذلك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن... وأنه لن يبالي في تعطشه للدماء لدم مسلم أم مسيحي، فالغاية عنده ضرب استقرار الأوطان، ولتأت الوسيلة من مسجد أو كنيسة أو سوق أو أي تجمع للبسطاء الآمنين».
وشهدت كنيستان في طنطا والإسكندرية تفجيرات إرهابية أسقطت قتلى ومصابين في بداية احتفالات المسيحيين بأعيادهم مطلع أبريل (نيسان) الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة الحوار بين حكماء الشرق والغرب انطلقت في يونيو (حزيران) عام 2015 بمدينة فلورنسا الإيطالية، بهدف نشر التعايش والسلام، فيما احتضنت باريس الجولة الثانية من هذا الحوار، الذي انعقدت ثالث جولاته في مدينة جنيف بسويسرا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي الجولة الرابعة من الحوار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وفيما أكد مجلس الكنائس العالمي أن «الإسلام بطبيعته دين منفتح على الأديان والطوائف كافة، ويدعو للحوار مع الجميع من أجل تحقيق السلام»، قال القس أولاف فيكس تفانيت، أمين عام مجلس الكنائس العالمي، إن مجلس الكنائس حريص على الشراكة التي تربطه بمجلس حكماء المسلمين؛ لما له من جهود كبيرة في نشر السلام، ودعوة القادة الدينيين للحوار وتعزيز السلام العالمي، مشددا على أن «الإسلام والمسيحية هما أكبر ديانتين تدعوان للسلام في العالم، ولذلك يجب أن تتوحد جهود القادة من الديانتين من أجل السلام والخير لكل الإنسانية»، موضحا أن الحوار بين القادة الدينيين له تأثير في المجتمعات التي ينتمون إليها، وأن اللقاءات بين مجلس الكنائس العالمي ومجلس حكماء المسلمين هو مثال عملي على ما يقوم به قادة الأديان لحل النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، ودعا في هذا السياق الدول الأوروبية ألا تفرق بين المسلمين والمسيحيين عند استقبالها للاجئين من مناطق النزاعات. وسبق أن زار وفد مجلس الكنائس العالمي مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (المقر البابوي بوسط القاهرة) الليلة قبل الماضية، وقال مصدر كنسي إن «قيادات الكنيسة المصرية أكدت للوفد أن مصر تسعى بكل مؤسستها للتصدي للإرهاب... وغالبية المسلمين لهم علاقات طيبة مع الأقباط... أما المتعصبون فيمثلون قلة».
في غضون ذلك، أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي أمس حالة الاستنفار الأمني، وتشديد إجراءات التفتيش على المداخل والمخارج المؤدية لصالات السفر والوصول، تزامنا مع زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التي تبدأ غدا، وتستمر حتى السبت.
وتتضمن الزيارة استقبالا رسميا في مطار القاهرة، ولقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإلقاء كلمة ختام «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام» عقب زيارته الرسمية لمشيخة الأزهر.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر السلام أربعة محاور، منها معوقات السلام في العالم المعاصر، وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.