شيخ الأزهر: الإرهاب يقتل المسلمين قبل المسيحيين

شدد على دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات العيش المشترك

جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

شيخ الأزهر: الإرهاب يقتل المسلمين قبل المسيحيين

جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مُلتقى إسلامي - مسيحي الذي احتضنته القاهرة أمس أن «المواطنة هي الرد العملي على جماعات الإرهاب التي تُضلل عقول الشباب شرقا وغربا، وترسخ في أذهانهم وتصوراتهم أفكارا خاطئة حول الإسلام»، داعيا الدول الأوروبية ألا تفرق بين المسلمين والمسيحيين عند استقبالها للاجئين من مناطق النزاعات.
وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال الجولة الخامسة من جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب، التي احتضنتها مشيخة الأزهر بوسط القاهرة أمس، إن «الإرهاب يقتل المسلم قبل المسيحي... ولقاء اليوم يأتي للنقاش حول دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك»، وهو الموضوع المُرشح لأن يكون موضع اهتمام القادة الدينيين في العالم العربي والإسلامي، باعتباره التحدي الأكبر الآن في ظل دعوات الإرهاب وتنظيراته، التي تحاول أن تضلل عقول الشباب شرقا وغربا، وتُرسخ في أذهانهم وتصوراتهم أفكارا خاطئة حول دولة الإسلام، ومحاولة استعادة مفاهيم ومصطلحات تجاوزها الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية منذ سقوط «الخلافة العثمانية»، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات «تصبح قضية المواطنة» هي القضية الأولى التي يجب أن يتحدث فيها قادة الأديان، لأنها الرد العملي على هذه الأوهام التي تجد من الدعم المادي والأدبي ما خيل لهؤلاء المتوهمين (أي الجماعات الإرهابية)، أن العمل على تحقيق هذه الأوهام جهاد في سبيل الله، حسب تعبيره.
وأكد الطيب أنه ليس هناك شك في أن المواطنة تعد الضامن الأكبر لتحقيق المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين، ومن هذا المنظور فإن التحدي الأكثر حضورا في المجتمعات الغربية هو التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، باعتبارها ظاهرة شديدة الخطر إذا لم تواجه بتبيان حقيقة الأديان وفلسفاتها، ومقاصدها في إسعاد الإنسان، والارتقاء به في مدارج الكمال الروحي والعقلي والخلقي، محذرا من أن تتطور ظاهرة «الإسلاموفوبيا» اليوم إلى ظاهرة «الدينوفوبيا» في الغد القريب.
كما شدد شيخ الأزهر على أن صراع الأديان السماوية اليوم لا يمكن أن يعالج إلا بإزالة ما بينها من توترات وموروثات تاريخية، موضحا أنه لا يصح أن نستدعيها في الوقت الذي نواجه فيه معركة طويلة مع أعداء الأديان، وطالب بالحذر من أكاذيب الإعلام التي تربط الإرهاب بالإسلام، و«تتهم المسلمين باضطهاد مواطنيهم من المسيحيين، وأن الإسلام - أو الأزهر في أحدث مسرحياتهم المفضوحة - وراء التفجيرين الإرهابيين الأخيرين، فمثل هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على عاقل يقرأ الأحداث وما وراءها قراءة صحيحة»، مبرزا أن الحقيقة التي يثبتها الواقع هي أن «الإرهاب يقتل المسلمين قبل المسيحيين، وستعلمون بعد ذلك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن... وأنه لن يبالي في تعطشه للدماء لدم مسلم أم مسيحي، فالغاية عنده ضرب استقرار الأوطان، ولتأت الوسيلة من مسجد أو كنيسة أو سوق أو أي تجمع للبسطاء الآمنين».
وشهدت كنيستان في طنطا والإسكندرية تفجيرات إرهابية أسقطت قتلى ومصابين في بداية احتفالات المسيحيين بأعيادهم مطلع أبريل (نيسان) الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة الحوار بين حكماء الشرق والغرب انطلقت في يونيو (حزيران) عام 2015 بمدينة فلورنسا الإيطالية، بهدف نشر التعايش والسلام، فيما احتضنت باريس الجولة الثانية من هذا الحوار، الذي انعقدت ثالث جولاته في مدينة جنيف بسويسرا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي الجولة الرابعة من الحوار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وفيما أكد مجلس الكنائس العالمي أن «الإسلام بطبيعته دين منفتح على الأديان والطوائف كافة، ويدعو للحوار مع الجميع من أجل تحقيق السلام»، قال القس أولاف فيكس تفانيت، أمين عام مجلس الكنائس العالمي، إن مجلس الكنائس حريص على الشراكة التي تربطه بمجلس حكماء المسلمين؛ لما له من جهود كبيرة في نشر السلام، ودعوة القادة الدينيين للحوار وتعزيز السلام العالمي، مشددا على أن «الإسلام والمسيحية هما أكبر ديانتين تدعوان للسلام في العالم، ولذلك يجب أن تتوحد جهود القادة من الديانتين من أجل السلام والخير لكل الإنسانية»، موضحا أن الحوار بين القادة الدينيين له تأثير في المجتمعات التي ينتمون إليها، وأن اللقاءات بين مجلس الكنائس العالمي ومجلس حكماء المسلمين هو مثال عملي على ما يقوم به قادة الأديان لحل النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، ودعا في هذا السياق الدول الأوروبية ألا تفرق بين المسلمين والمسيحيين عند استقبالها للاجئين من مناطق النزاعات. وسبق أن زار وفد مجلس الكنائس العالمي مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (المقر البابوي بوسط القاهرة) الليلة قبل الماضية، وقال مصدر كنسي إن «قيادات الكنيسة المصرية أكدت للوفد أن مصر تسعى بكل مؤسستها للتصدي للإرهاب... وغالبية المسلمين لهم علاقات طيبة مع الأقباط... أما المتعصبون فيمثلون قلة».
في غضون ذلك، أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي أمس حالة الاستنفار الأمني، وتشديد إجراءات التفتيش على المداخل والمخارج المؤدية لصالات السفر والوصول، تزامنا مع زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التي تبدأ غدا، وتستمر حتى السبت.
وتتضمن الزيارة استقبالا رسميا في مطار القاهرة، ولقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإلقاء كلمة ختام «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام» عقب زيارته الرسمية لمشيخة الأزهر.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر السلام أربعة محاور، منها معوقات السلام في العالم المعاصر، وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».