«عودة الروح» حملة لرجوع مواطني دارفور إلى قراهم

بعد حرق مساكنهم واقتلاعهم من جذورهم

«عودة الروح» حملة لرجوع مواطني دارفور إلى قراهم
TT

«عودة الروح» حملة لرجوع مواطني دارفور إلى قراهم

«عودة الروح» حملة لرجوع مواطني دارفور إلى قراهم

بتكلفة أكثر من 70 مليون دولار أميركي، نظّمت منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية حملة باسم عودة الروح الخاصة بالعودة الطوعية لقرى دارفور التي دمرت بشكل كامل أثناء الحرب.
البداية انطلقت من قرية الملم شمال ولاية دارفور، حيث اقتُلع أهلها من جذروهم بعد حرق كل مساكنهم، فلم يكن أمامهم من خيار سوى الاتجاه إلى معسكرات اللجوء.
ووفقا للإعلامي السوداني لقمان أحمد مؤسس المنظمة فإنّ حملة عودة الروح تهدف إلى إعادة إعمار القرية وجعلها تضاهي العاصمة السودانية من حيث الخدمات والبيئة والقدرة على الإنتاج، بالإضافة إلى حصول المواطنين على منازل عصرية وسوقا مثالية. وأضاف «أن بعض المشاريع نُفّذت مثل إنشاء مدرسة ومسجد ومستشفى بمواصفات حديثة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الإنارة عن طريق الطاقة الشمسية وحفر عدد من الآبار ومساعدة الأهالي بمشاريع إنتاج حيواني يسهم في الإسراع بعودة الأهالي».
وتابع لقمان: «خلال الأشهر الماضية نُظّمت ورشات عمل في الاقتصاد ودراسة فرص الإنتاج بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي دعمت كثيراً من خطط برنامج عودة الروح». موضحا حجم المعاناة والتضحيات التي بُذلت من أجل إقناع المواطنين بالعودة إلى قراهم وما يزال كثيرون منهم يعيشون في خيام تُشترى من السوق المحلية. وتوفّر المنظمة احتياجات 1500 شخص من الذين يفتقرون لأبسط متطلبات الحياة، من المواد الغذائية.
ودعا لقمان أحمد خلال للقاء تنويري عقد أمس الثلاثاء، في قاعة الزبير محمد صالح، الحكومة السودانية إلى التبرع بالمال من أجل إنقاذ الإنسان في دارفور قائلا: «من العار أن يقف المسؤولون والمنظمات مكتوفي الأيدي تجاه الحوجة الماسة لمواطني قرى دارفور ورغبتهم في العودة إلى وطنهم».
ووفقا لخطة المنظمة فإنّ تنفيذ المرحلة المقبلة من إعادة الأعمار سيكلف نحو 60 مليون دولار. ويؤكد لقمان أحمد أنّ عددا من الشركات الاستشارية ستسافر إلى الملم، لدراسة البيئة عن قرب، ومعرفة خصائص التربة والجو لوضع التصورات وطريقة تنفيذها.
يحدد برنامج منظمة ملم دارفور للسلام والتنمية أولوياته الآن في الملم وقرية كيلا، لكنّه سوف ينتشر في باقي قرى دارفور في حال نجاح حملة عودة الروح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».