البرغوثي يرفض العلاج بعد تراجع صحته

أسرى جدد ينضمون إلى الإضراب... وإسرائيل تواصل إجراءاتها العقابية

والدة أسير فلسطيني داخل خيمة لاعتصام تضامني مع الإضراب في نابلس أمس (إ.ب.أ)
والدة أسير فلسطيني داخل خيمة لاعتصام تضامني مع الإضراب في نابلس أمس (إ.ب.أ)
TT

البرغوثي يرفض العلاج بعد تراجع صحته

والدة أسير فلسطيني داخل خيمة لاعتصام تضامني مع الإضراب في نابلس أمس (إ.ب.أ)
والدة أسير فلسطيني داخل خيمة لاعتصام تضامني مع الإضراب في نابلس أمس (إ.ب.أ)

أثار تدهور صحي طرأ على وضع القيادي في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، مخاوف على حياته ومئات من الأسرى الذين دخل إضرابهم عن الطعام في السجون الإسرائيلية، أمس، يومه الثامن، للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم. وحملت حركة فتح إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي ورفاقه».
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن «معلوماتنا القليلة أن مروان عانى من انخفاض في نسبة السكر وانخفاض في ضغط الدم، ورفض تناول أي علاجات». وحذر من أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من حالات التدهور في صحة الأسرى المضربين، خصوصا أن بينهم كبارا في السن ومرضى.
وأكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن «تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحي» للبرغوثي الذي يقود الإضراب. وأشارت اللجنة المنبثقة عن «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير الفلسطيني»، إلى أن «التدهور الصحي على حالة الأسير البرغوثي استدعى طلب مدير سجن الجلمة منه أخذ علاجا فوريا، لكنّ البرغوثي الموجود في العزل الانفرادي رفض ذلك قطعياً، فاستعان مدير السجن بالأسير ناصر أبو حميد الذي رفض الطلب، وقال إن البرغوثي سيموت شهيدا ولن يتلقى العلاج».
والبرغوثي الذي يذكر اسمه بصفته واحدا من المرشحين الأقوياء لقيادة المرحلة اللاحقة للرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، يقود ألفا و500 أسير فلسطيني في الإضراب الحالي، وهو الوحيد المخوّل بمفاوضة إدارة مصلحة السجون وإعلان فك الإضراب.
ويطالب البرغوثي بتحسين ظروف الاعتقال، بما يشمل «إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، وتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم»، إضافة إلى مجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية وغيرها.
وترفض إسرائيل حتى الآن التفاوض مع الأسرى وسط دعوات مسؤولين بتركهم يموتون من الجوع. وحمّلت حركة فتح إسرائيل المسؤولية «الكاملة» عن حياة البرغوثي وبقية الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام. وقال المتحدث باسم الحركة عضو مجلسها الثوري، أسامه القواسمي، إن البرغوثي «أصيب بوعكة صحية حادة نتيجة الإضراب عن الطعام، وهو يقود معركة الكرامة والإرادة، جنبا إلى جنب مع إخوانه الأسرى، ليبعثوا برسالة إلى العالم أجمع، مفادها بأن الشعب الفلسطيني مصر على نيل حريته، ولن يقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها، وأن سياسة القمع والعزل الانفرادي وبث الإشاعات الكاذبة لن تكسر إرادة أسرانا الأبطال أو تزعزع عزيمتهم».
وأكد القواسمي أن «حركة فتح ومعها الشعب الفلسطيني يقفون خلف أسراهم الأبطال في مطالبهم وحقوقهم الإنسانية العادلة»، داعيا المؤسسات الدولية إلى «التدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرانا البواسل، من خلال الضغط على إسرائيل لتلبية مطالبهم التي كفلها القانون والاتفاقات الدولية».
ومع إدارة إسرائيل ظهرها للأسرى المضربين، انضم آخرون إلى الإضراب. وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن نحو 120 أسيراً، 40 من سجن مجدو و80 من مختلف السجون، انضموا أمس إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. ويرفع هذا عدد المضربين إلى نحو ألف و580 أسيراً.
واختارت إسرائيل سياسة العقاب الجماعي ضد المضربين، وواصلت عزل أسرى ونقل آخرين وإجراء اقتحامات وتفتيشات يومية للسجون التي تشهد إضراباً، وقامت مؤخرا بإغلاق سجن كامل. وأعلنت إدارة مصلحة السجون، أمس، إغلاق سجن «هداريم»، وقالت إنها نقلت آخر الأسرى المتبقين فيه إلى سجن النقب الصحراوي. وتأمل إسرائيل بكسر الإضراب عبر عزل المضربين وتشتيتهم.
ولليوم الثامن، لم تسمح إدارة السجون لأي من المؤسسات أو المحامين بزيارة موكليهم الأسرى الذي يشاركون في الإضراب. وتجري السلطة اتصالات مع دول ومنظمات في سبيل الضغط على إسرائيل لتحقيق مطالب الأسرى، فيما يواصل الفلسطينيون الاعتصام في خيم منصوبة في المدن وينظمون مزيدا من المسيرات دعما للمضربين.
وفي السياق، كتب الأديب والسياسي الإسرائيلي السابق أوري أفنيري مقالا اعتبر البرغوثي فيه «مانديلا الفلسطينيين». وقال أفنيري: «زرته أكثر من مرة في منزله المتواضع في رام الله، وخلال محادثاتنا كلها ناقشنا السلام الإسرائيلي - الفلسطيني. أفكارنا كانت متشابهة؛ دولة فلسطين التي ستقوم إلى جانب دولة إسرائيل، سلام بين الدولتين على أساس حدود 1967 (مع تعديلات طفيفة)، حدود مفتوحة وتعاون. هذا لم يكن سراً: لقد كرر البرغوثي هذه الأمور بشكل علني مرات كثيرة، خلال سجنه، وعندما كان إنسانا حراً. مروان البرغوثي قائد منذ ولادته. هذا الأسبوع بدأ، مع نحو ألف أسير آخر، الإضراب المفتوح عن الطعام. المضربون عن الطعام لا يطالبون بإطلاق سراحهم، وإنما بتحسين ظروف اعتقالهم. الإضراب عن الطعام عمل شجاع. هذا هو آخر سلاح يتبقى للأسرى الذين يفتقرون إلى الحماية في كل مكان في العالم».
وأضاف أفنيري «قبل سنوات أطلقت على البرغوثي لقب مانديلا الفلسطيني. كلاهما كان مناصرا للسلام، لكنهما بررا استخدام العنف في النضال ضد القامعين. نظام الأبرتهايد كان رحيما وفرض على مانديلا عقوبة السجن المؤبد لفترة واحدة، أما إسرائيل ففرضت على البرغوثي عقوبة السجن المؤبد لأربع مرات، بإضافة 40 سنة سجنا أخرى، ردا على أعمال العنف التي نفذها التنظيم الذي ترأسه. حسب المنطق نفسه كان يجب فرض عقوبة السجن المؤبد 91 مرة على مناحيم بيغن، بعد أن أصدر الأمر بتفجير فندق الملك داود، وقتل 91 شخصا كان بينهم كثير من اليهود».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.