سبع نساء في حكومة سلال ولا تغيير في وزارات السيادة

إنهاء مهام 12 وزيرا في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن تشكيل حكومة جديدة أهم ما ميزها تنحية 12 وزيرا، وغياب وجوه المعارضة، بعدما رفضت عرض الرئيس المشاركة في تسيير الشأن العام، في المقابل، احتفظ أبرز الموالين لبوتفليقة بمناصبهم، بما فيهم وزراء السيادة. وارتفاع حصة النساء فيها إلى سبع وزيرات، مما يعكس مضمون «قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة الذي أصدره بوتفليقة في 2012، والذي يمنح المرأة حصة 30 في المائة من مقاعد البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة».
وتوجد ضمن الوزيرات الجديدات، المحامية والناشطة بالجمعية النسوية «راشدة»، مونية مسلم، التي عينت على رأس وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة خلفا لسعاد بن جاب الله.
وجرى تعيين يمينة زرهوني، والية (محافظة) مستغانم (غرب الجزائر) وزيرة للسياحة، وخلفت أستاذة بالجامعة تدعى نورية بن غبريط، وعبد اللطيف بابا أحمد في وزارة التعليم. ونحى الرئيس واحدة من أهم الموالين له من الحكومة، هي وزير الثقافة خليدة تومي، بعدما قضت أكثر من عشر سنوات على رأس القطاع، واستخلفتها نادية لعبيدي الأستاذة في كلية الإعلام. واحتفظت دليلة بوجمعة بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم.
ويوجد ضمن أهم الوافدين إلى الحكومة، عبد السلام بوشوارب، أحد أبرز المقربين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه. وقد شغل نفس المنصب (الصناعة) في إحدى الحكومات التي قادها رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحي (مدير ديوان برئاسة الجمهورية حاليا). وجرى تعيين مدير إدارة المجاهدين في ولاية معسكر (غرب) الطيب زيتوني، وزيرا للمجاهدين، فيما خلف محمد عيسى المفتش العام في وزارة الشؤون الدينية سابقا، بوعبد الله غلام الله، الذي عمر طويلا في الحكومة (17 سنة)، وعين والي غليزان عبد القادر قاضي وزيرا للأشغال العمومية خلفا لفاروق شيالي.
وأبقى التغيير الحكومي على زعيمين حزبيين مواليين للرئيس، هما عمر غول في وزارة النقل، وهو رئيس «تجمع أمل الجزائر»، وعمارة بن يونس، الذي انتقل من وزارة الصناعة إلى وزارة التجارة، وهو أيضا رئيس حزب «الحركة الشعبية الجزائرية». وغادر الحكومة قيادي سابق في حزب إسلامي، هو مصطفى بن بادة، الذي كان وزيرا للتجارة. وكان قد فضل الانفصال عن حزبه «حركة مجتمع السلم» عندما قررت قيادته الخروج من الحكومة في 2012 على خلفية أحداث الربيع العربي، معلنة الالتحاق بالمعارضة.
واحتفظ وزراء «قطاعات السيادة بمناصبهم، وهم رمطان لعمامرة في الخارجية، والطيب لوح في العدل، ويوسف يوسفي في الطاقة، والطيب بلعيز في الداخلية، والفريق أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع الوطني، وهو في نفس الوقت قائد أركان الجيش وأحد أبرز الموالين للرئيس، الذي استفاد أخيرا من صلاحيات واسعة كانت حتى وقت قريب حكرا على جهاز المخابرات العسكرية، مثل التحقيقات في قضايا الفساد. في حين غادر الحكومة وزير المالية كريم جودي، لأسباب صحية.
وأكثر ما يلفت الانتباه في الحكومة الجديدة، غياب المعارضة عنها. فبعد اتصالات ومساع حثيثة عجز الرئيس عن إقناع أحزاب كبيرة في المشاركة في حكومة سلال، أهمها «جبهة القوى الاشتراكية» وهي أقدم حزب معارض، الذي اقترح عليه بوتفليقة حقيبتين، و«حزب العمال» اليساري، الذي شاركت زعيمته لويزة حنون في انتخابات الرئاسة، والحزب الناشئ «جبهة المستقبل»، الذي شارك رئيسه عبد العزيز بلعيد في الانتخابات أيضا. وقال بلعيد في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «عرضت علي الرئاسة تولي حقيبة وزارية لكني رفضت، لقناعتي بأنني لن أستطيع إحداث التغيير الذي أسعى إليه ولو على مستوى القطاع الذي عرض علي».