اتحاد الكرة يبطل قرار إيقاف العويس 3 أشهر... ويكتفي بـ300 ألف ريال

«تدخلات» تلغي 50 صفحة قانونية في قضية خميس... والعيدان يلحق بالتويجري

«الانضباط» غرمت الشهراني بعد نزوله الملعب والاحتفال مع الهلال بالدوري (تصوير: علي العريفي)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في اتحاد الكرة السعودي أن مقبل العيدان عضو إدارة الاحتراف التابعة لإدارة عمليات كرة القدم في الاتحاد قدم أمس استقالته رسمياً إلى أمانة الاتحاد، وذلك احتجاجاً على التدخلات الصريحة من جانب مجلس الإدارة في عمل إدارة الاحتراف ورفضهم توقيع عقوبات ضد ناديي النصر والهلال، فيما يخص قضية عوض خميس ليلحق بطارق التويجري مدير إدارة الاحتراف الذي استقال أول من أمس للسبب ذاته.
ووسط مساعٍ رسمية من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتخفيف العقوبات الصادرة بحق الناديين الكبيرين «النصر والهلال» من قبل إدارة الاحتراف والقاضية بمنع النصر من التسجيل لفترتين والهلال لفترة واحدة، فضلاً عن إيقاف اللاعب عوض خميس ووسيطه غرم العمري 6 أشهر وتغريمه مالياً، إلا أن هذه المحاولات تمت مواجهتها باستقالتين حتى مساء أمس، وهو ما ينذر باستقالات أخرى في المرحلة المقبلة قد يشهدها الاتحاد إن لم يقم مجلس الإدارة باحتواء الموقف المتصاعد.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن حيثيات قرار قضية عوض خميس بلغت نحو 50 صفحة تم تسبيب القرارات واستشارة نحو 8 محامين؛ بينهم أسترالي وبريطاني وآخرون سعوديون، ورغم ذلك تمت مواجهة هذا القرارات بالرفض من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي بقيادة عادل عزت بالرفض والسعي لتخفيفها من خلال تبرئة الناديين (النصر والهلال) وفرض لفت نظر للناديين فقط وتخفيف العقوبة على اللاعب بالإيقاف لنحو 4 أشهر فقط، وهو الأمر الذي سيتم ما لم تحدث تطورات في القضية قبل إعلان القرار غداً (الأربعاء).
ولم يتوقف الأمر عند هذه الأحداث، بل حاول اتحاد الكرة السعودي تكليف مقبل العيدان بإدارة الاحتراف خلفاً لطارق التويجري المستقيل، لكنه رفض وبادر بالاستقالة بسبب تزايد التدخلات في عمل الإدارة الجديدة، وهو ما قابله برفض خالد المقرن الإمساك بملف عوض خميس خوفاً من تداعيات القضية، خصوصاً أنه كان أحد الرافضين لعقوبات النصر والهلال، وهو ما جعل مجلس الإدارة في حيرة من أمره بعد رفض المقرن تولي زمام إدارة الاحتراف في الفترة المقبلة، علماً بأن المحاولات لا تزال قائمة لثنيه عن قراره، علماً بأنه أمس كان مترئساً لاجتماع قضية محمد العويس حارس مرمى الشباب المنتقل حديثاً إلى الأهلي، لكن المقرن أصر على ألا يتسلم ملف خميس.
ويتبقى الآن في عضوية إدارة الاحتراف معيض الشهري، وهو أحد المعاونين لعبد الله البرقان طوال السنوات الماضية في لجنة الاحتراف السابقة، وكذلك المحامي خالد فقيهي، وأيضًا محمد الحميدي الذي يعتبر سكرتيراً للإدارة.
قضية عوض خميس لم تكن هي الشرارة التي أثارت جدلاً ضد عمل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل سبقها رفض مجلس الإدارة لفرض عقوبة إيقاف ضد حارس مرمى الشباب محمد العويس الذي قررت إدارة الاحتراف إبان رئاسة طارق التويجري إيقافه لـ3 أشهر وتغريمه مالياً 300 ألف ريال، ليكتفي مجلس الإدارة الحالي من خلال التمرير لإدارة الاحتراف الحالية بالغرامة المالية بـ300 ألف ريال، كما صدر أمس في بيان إدارة الاحتراف التابعة لاتحاد الكرة.
وجاء في البيان أمس: «عقدت إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس (الاثنين) اجتماعاً في مقرها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، برئاسة مدير إدارة عمليات كرة القدم المكلف بإدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بن مقرن، وحضور المستشار القانوني خالد فقيهي والأعضاء معيض الشهري ومحمد الحميدي».
وتم خلال الاجتماع النظر في المخالفة المنسوبة للاعب محمد بن خليل العويس وفقًا للشكوى المقدمة من نادي الشباب، وتقرير اللجنة المؤقتة المشكلة بشأن قضية اللاعب.
وعليه، قررت الإدارة ثبوت مخالفة العويس للمواد (5/ 1)، (5/ 7) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن إدارة الاحتراف أبطلت كل الدعاوى المقدمة من نادي الشباب ضد النادي الأهلي وضد العويس الذي فشل في إثبات مصادر سيارته البنتلي والفيلا التي تم منحها له، علماً بأن أقواله ذهبت إلى أن هذه الهدايا جاءت من والده، لكنه لم يثبت ذلك، لتكتفي إدارة الاحتراف وبتوجيه من مجلس الإدارة بتخفيف العقوبة إلى تغريمه مالياً دون قرار الإيقاف بـ3 أشهر، كما جاء في قرارات الإدارة إبان رئاسة طارق التويجري.
ولم ينجح نادي الشباب رغم تشكيله لجنة قانونية للنظر في قضية حارسه محمد العويس في تقديم إثباتات ضد النادي الأهلي، لمنعه من التسجيل وتغريمه ليتم إبطال كل الدعاوى الشبابية ضده.
من ناحية أخرى، انتقل مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى مقره الجديد الواقع على طريق الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، بجانب مقر اللجنة السعودية البارالمبية بعد أن قضى عامه الأول في مبنى اللجنة الأولمبية السعودية.
والمقر الجديد الذي لا يبعد كثيراً عن مبنى اللجنة الأولمبية السعودية، مجهز بالكامل لاستقبال أطراف النزاع، وأيضًا يحتوي على مكاتب ومقرات للاجتماعات وغرف خاصة لتحكيم المنازعات الرياضية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكتب خاص لرئيس المركز ورؤساء غرف التحكيم، ويعتبر واحدًا من أول مراكز التحكيم الرياضية على مستوى المنطقة المجهزة بالكامل.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن المركز حاليًا ينظر في 8 قضايا رياضية قبيل إصدار الأحكام النهائية حولها.
ويتوقع بشكل كبير أن تذهب الأطراف، التي ترى أنها تضررت من القرارات المتوقع صدورها من إدارة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، وكذلك غرفة فض المنازعات بما فيها أطراف النزاع في قضيتي عوض خميس وقضية محمد العويس، لمركز التحكيم من أجل الاحتكام ضد اتحاد الكرة.
وأبرز القضايا التي أصدر تجاهها مركز التحكيم كثيراً من القرارات؛ قضية المرشح لمنصب نائب رئاسة اتحاد الكرة أحمد الوادعي وإعادته للتنافس مجددًا قبل أن يخسر في صناديق الاقتراع بعد أن أبعد من لجنة انتخابات اتحاد الكرة، وكذلك قضية اللاعب إلتون وأندية الفتح والقادسية وبطلان قرار لجنة الاحتراف وإقرار تسجيله بناديه القادسية، وقضية محمد العويس وعقده الملغي من لجنة الاحتراف باتحاد الكرة بعد كسب الأخير القضية المرفوعة ضده.